“فرملة” التسعير بالدولار في السوبرماركت

رغم أن عدداً كبيراً من المحال التجارية والسوبرماركت بدأ أمس التسعير بالدولار، إلّا أن عدداً آخر لم يعتمد تلك الآلية، بل تمّ تأجيل هذا الإجراء من قبل وزارة الإقتصاد بعد اعتراض الإتّحاد العمّالي عليه. فالسوبرماركت والميني ماركت تنتظر المؤتمر الصحافي لوزير الإقتصاد لتحديد كيفية التسعير، والسعر الذي سيعتمد للبناء على أساسه، ولكن يبدو أن تلك الآلية لن ترى النور اليوم قبل إعداد مؤشر لحماية المستهلك في هذا السياق، تفادياً لفوضى التسعير، كما أكّدت مصادر متابعة.

ويقول رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ»نداء الوطن» إن المؤسسات تحتاج الى الوقت لبرمجة نظامها، وبذلك سيتّخذ التسعير بالدولار بعض الوقت».

وأكد أنه لن تسعّر كل السلع بالدولار، فهناك أصناف مثل الخضار والفواكه والخبز والتنباك (من الريجي)، اتّخذ منتجوها اللبنانيون قراراً بالإبقاء عليها بالليرة. كما أنّ بعض المنتجات المصنّعة محليّاً سيبقى بالعملة الوطنية». لافتاً الى أن «السلع التي تسلّم اليهم من المستورد بالدولار ستسعّر حتماً بالدولار».

فالسوبرماركت والمحال التجارية الغذائية تنتظر التحضير لتعديل أنظمة «الكومبيوتر» التي تستغرق الوقت، ونحن ننتظر تفاصيل القرار الذي سيصدر عن وزير الإقتصاد والذي على أساسه سنعدّل أنظمتنا بالدولار.

وبالنسبة الى آلية تحديد سعر الصرف، أكّد فهد كما بات معلوماً أنه «سيتمّ اعتماد السعر الذي سيعلن على مدخل السوبرماركت وعند صناديق الدفع ليكون واضحاً للمستهلك».

الإيجابيات خمس

وعدّد فهد الإيجابيات كما يلي:

1 – يسمح لنقاط البيع بالتجزئة بتسعير البضائع بطريقة شفّافة ‏تعكس كلفتها الحقيقية. ‏

2 – التسعير بعملة مستقرّة (بالدولار) له فوائد للمستهلك أولاً وللاقتصاد والقطاعات التجارية ثانياً.

3 – تفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت، بما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلنة بعملة ثابتة، والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعراً.

4 – إمكانية انخفاض الأسعار بنسبة معينة لعدم حاجة الموردين للزيادة عند تقلب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

5 – لن يتغير وضع المستهلك إلا للأفضل. فالدفع سيتمّ بالليرة اللبنانية كما هو الحال عليه الآن، إلّا أن التغيير الوحيد هو إعلان سعر السلع بالدولار على الرفوف بدل الليرة، أمّا آلية البيع فهي نفسها.

ما السلبيات؟

أمّا السلبيات فهي توسيع رقعة الدولرة لتبلغ حتى السلع الغذائية، علماً أن وفداً من الإتحاد العمّالي العام برئاسة بشارة الأسمر بحث مع وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تداعيات التسعير بالدولار بين ليلة وضحاها في السوبرماركت، فتمّ تأجيل تلك الخطوة لحين إنجاز بعض الإجراءات التي توافق الفريقان على أنها ضرورية قبل القيام بخطوة الدولرة.

وأعلن سلام بعد اجتماعه مع الأسمر أن الوزارة «تتأنّى في اتّخاذ القرارات التي تؤثر في المستهلك لا سيّما تلك التي تحمّله تداعياتها ونتائجها، لذلك أعطينا فترة أسبوع من يوم الاثنين الماضي حتى اليوم (أمس)، كي نرى ردّة فعل المواطنين والاتحاد العمالي».

أسباب التراجع عن القرار

ولفت الى أن أسباب التراجع عن القرار هي:

– عدم وجود مكوّنات لتوحيد سعر الصرف من قبل السلطة النقدية وتوفير الاستقرار مقابل انهيار العملة الوطنية.

– سعر الصرف ما زال مفتوح الأفق، وربما يتجاوز 75000 ليرة، حتى الساعة مآل هذا الموضوع غير واضح، لذا أردنا خلق مؤشر لحماية المستهلك».

وقال سلام: «عرضت خلال الاجتماع مع الاتحاد العمالي بنود الآلية التي سنعلن عنها وتشاورنا فيها، وكان هناك لفت نظر لبعض الأمور أو الهواجس. علماً أن الاتحاد كان رفض توجّهنا للتسعير بالدولار، عارضين الإيجابيات والسلبيات»، علماً أن «ردّات الفعل خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بغضّ النظر عن موضوع الدولرة».

تجارة مقنّعة بالعملة اللبنانية

وأضاف: «إن تجارة المواد الغذائية كانت مقنّعة بالعملة اللبنانية، الجميع يستورد ويدفع بالدولار ويسعّر بالدولار، وكلّ ذلك مقنّع بالعملة اللبنانية التي هي رهينة سعر الصرف، وهذه المواضيع درسناها مع لجنة الاقتصاد النيابية وخبراء اقتصاديين عدة».

وتابع: «مقتنعون بضرورة إيجاد حلّ، حتى لو كان استثنائياً، وهذا القرار ليس منزلاً إنما قابل للتعديل أو الإلغاء أو التغيير عندما نصل إلى استقرار بسعر صرف الدولار يسمح لنا بالعمل على أساسه».

وأضاف: «إتفقنا على تحديد مهلة قصيرة للتشاور في الموضوع لحماية المستهلك في ظل التقلّبات غير الطبيعية في سعر صرف الدولار».

واعتبر الأسمر أن «المؤشر الذي طرحه سلام ضروريّ جداً، لكننا نريد أن يكون بيد وزارة الاقتصاد وبعملتنا الوطنية أي بالليرة، وأن تكون للوزارة اليد الطولى للمراقبة. من هذا المنطق نتطلّع الى التعاون حول المؤشر وعدم ترك المواطن تحت رحمة أصحاب السوبرماركت وبعض كبار التجار».

وأضاف: «التاجر يتقاضى TVA وفق سعر صرف 60 ألف ليرة ويصرّح عنها للمالية بقيمة 15 ألف ليرة، وهذه المسألة تحتاج الى معالجة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد».

لافتاً الى أنه «بمجرّد أننا تحدثنا بدولرة السلع الأساسية يعني أننا نتحدث بدولرة المحروقات وكل السلع الأخرى، كل ذلك ورواتب القطاع العام لا تزال على سعر 1500 ليرة».

مرتبط