فرنسا تعتزم إلغاء منح جنسيتها لمواليد جزيرة مايوت ذات الأغلبية المسلمة

شفقنا – أکدت فرنسا عزمها العمل على إلغاء حق مواليد جزيرة مايوت الفرنسية ذات الأغلبية المسلمة في المحيط الهندي بالحصول على الجنسية.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين خلال زيارته للجزيرة أمس الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أنه “سنتخذ قرارا جذريا. لن يكون من الممكن بعد الآن أن تصبح فرنسيا إذا لم تكن ابنا لأب فرنسي”، حسب ما أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأضاف دارمانين، “هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من جاذبية الأرخبيل بالنسبة للمهاجرين المحتملين. إنه إجراء قوي للغاية وواضح وجذري، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت”.

وتتألف جزيرة مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءا من فرنسا في 1973، بينما أعلنت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة استقلالها لتصبح جمهورية جزر القمر.

ويسمح الدستور الفرنسي بمنح الجنسية للمواليد لأب أو لأم فرنسية، أو للطفل المولود على الأراضي الفرنسية بشروط معينة، ويعتمد ذلك على جنسية الوالدين أو مكان ميلادهم، أو حتى المدة التي قضاها الطفل في فرنسا قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما ينطبق على كامل الأراضي الفرنسية باستثناء جزيرة مايوت، التي تخضع لقواعد أكثر صرامة.

وليتم الاعتراف بالطفل المولود في مايوت على أنه فرنسي، يجب أن يكون والداه مقيمان بشكل قانوني في فرنسا حين ولادته، لكن الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تنوي تشديد هذه القواعد بشكل أكبر في 2024.

وفي حين أدان اليسار الخطة الجديدة كونها هجوما آخر على القيم الفرنسية، فإن الزعماء السياسيين من اليمين واليمين المتطرف سرعان ما رحبوا بها، وطالبوا بتطبيقها في جميع أنحاء فرنسا.

وقال بوريس فالود، رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية لقناة “فرانس 3″، إنهم سيعارضون مراجعة الدستور مؤكدا أن “الجنسية المكتسبة بالولادة غير قابلة للتفاوض”.

وندّد اليساري مانون أوبري بالقرار، قائلا إن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “تهاجم مفهوم الجنسية ذاته، وهو أساس الجمهورية”.

بينما تساءل سيباستيان تشينو النائب الفرنسي، والمتحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه ماريان لوبان في منشور على منصة “إكس”، “لماذا لا يستحق كل الفرنسيين ما يستحقه المهوريون؟ يجب إلغاء حقوق الأرض في جميع أنحاء التراب الوطني”.

وقال تشينو في تصريحات تلفزيونية، “أهدر كثيرا من الوقت للتوصل إلى استنتاج مفاده أن إلغاء الحق في الأرض، ليس في مايوت فقط، لكن في كل مكان في فرنسا، ليس ضروريا فحسب، بل يمكن تحقيقه من خلال إجراء استفتاء ومراجعة الدستور”.

وقال رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية المنتمي إلى وسط اليمين فرنسوا بايرو، “اقترحت هذا القرار في وقت مبكر من 2007، منذ ما يقرب من 20 عاما”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، “كنت على قناعة منذ ذلك الحين بأنه لا يمكن الهروب من الواقع، كما هو واضح في جزيرة مايوت، المتمثل في الهجرة المستمرة من جزر القمر التي تسبب موجات خطيرة وكبيرة وهجرة أفريقية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون صارم للهجرة تم تبنيه تحت ضغط من اليمين، ويبدأ البرلمان مناقشته خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2024، رفض المجلس الدستوري -أعلى سلطة دستورية في فرنسا-، أكثر من ثلث البنود الواردة في قانون الهجرة المثير للجدل، خاصة النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.

ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، كذلك شجب المجلس الدستوري 3 تعديلات أخرى جزئيا، أو كليا بسبب روحيتها، ورفض جزئيا تحديد البرلمان حصصا خاصة بالمهاجرين.

*مصادر خبرية

انتهی.