فساد أم عدم ثقة؛ هبة الله أخوند زادة، يمنع الأجهزة الأمنية من توزيع الأسلحة في أفغانستان

شفقنا – ألغى زعيم جماعة طالبان هبة الله أخوند زادة، في أحدث إجراء له، صلاحية وزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة العامة للاستخبارات وسائر الأجهزة المستقلة في أفغانستان، لتوزيع واستخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وأصدر زعيم طالبان مرسوما يقع في ثماني مواد، نقل بموجبه صلاحية توزيع الأسلحة والعتاد والمعدات العسكرية إلى مكتبه في قندهار.

وتأسيسا على المرسوم الجديد لزعيم طالبان، فان توزيع الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية، يجب أن يتم من الان فصاعدا، بأمر مباشر وتحت إشراف قسم “تثبيت وتسجيل ومراقبة المال العام” في مكتبه.

وقال زعيم طالبان في المادة الأولى من المرسوم: “لا يمكن لأي أحد من دون قرار منه، القيام بتوزيع أو إصدار أوامر توزيع الأسلحة والعتاد والمناظير وأجهزة الاتصالات وسائر المعدات العسكرية، المسجلة لدى مستودعات وزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة العامة للاستخبارات وسائر الدوائر المستقلة.”

وقال في المادة الثانية: “متى ما كانت مؤسسة في طالبان، بحاجة إلى توزيع الأسلحة والذخيرة وسائر التجهيزات العسكرية، فانها مكلفة إبلاغه بالأمر وتسلم القرار منه بهذا الشأن.”

ويتولى وزارة دفاع طالبان، الملا محمد يعقوب مجاهد، الابن البكر للملا محمد عمر مؤسس طالبان وزعيمها السابق، كما يتولى وزارة الداخلية لهذه الجماعة، سراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني والمساعد السابق لـ هبة الله أخوند زادة فيما يتولى رئاسة جهاز استخباراتها عبد الحق وثيق.

ولم يبد هؤلاء المسؤولون الثلاثة لحد الان أي ردة فعل إزاء المرسوم الجديد لزعيم طالبان.

 

الأمر بالطاعة

وقد طلب هبة الله أخوند زادة، الذي يدير حكم طالبان من قندهار، مرارا من مسؤولي هذه المجموعة، أن يمتثلوا لأوامره محذرا من مغبة عدم الامتثال والطاعة له.

وأصدر مرسومه الجديد بلغة البشتو، وكلف بموجبه الدوائر الأمنية الثلاث لطالبان بالتعاون مع قسم تثبيت وتسجيل ومراقبة المال العام بمكتبه.

وقال ان وزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة العامة لاستخبارات طالبان، مكلفة بتسليم هذا القسم، قائمة بكميات التجهيزات والأدوات العسكرية للقوات المسلحة وغير المسلحة التابعة لطالبان.

وأمر هبة الله أخوند زادة كذلك، أن يتم جمع جميع التجهيزات والأدوات العسكرية التي تم تسجيلها لحد الان من قبل قسم تثبيت وتسجيل ومراقبة المال العام، في وزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة العامة للاستخبارات وسائر دوائر طالبان، ووُزعت أثناء التسجيل أو بعده، من دون إذنه، ونقلها إلى المخازن والمستودعات.

وأضاف زعيم طالبان أن توزيع الأدوات والتجهيزات العسكرية يجب أن يتم بحضور ممثل قسم تثبيت وتسجيل ومراقبة المال العام بمكتبه، وقال أن من الضروري حضور ممثل هذا القسم، عملية توزيع التجهيزات العسكرية وخلال إغلاق وفتح أقفال المستودعات والمخازن، وفي حالة عدم حضور هذا المندوب، فان الشخص المعتمد المتواجد في الموقع، يتعين عليه الاتصال بهذا القسم ولا يحق له “من تلقاء نفسه” فتح الأقفال.

 

فساد أم عدم ثقة ؟

وليس واضحا بعد، السبب الذي دفع هبة الله أخوند زادة، لالغاء صلاحيات هذه المؤسسات المفتاحية الثلاث لطالبان في توزيع الأسلحة والذخيرة والتجهيزات العسكرية.

غير أن التقاير غير المؤكدة تذهب إلى أن هذا المرسوم، صُدر بعد التوزيع العشوائي للأسلحة من قبل وزارة داخلية طالبان التي يتولاها سراج الدين حقاني، على الأشخاص غير المسؤولين في مناطق شرقي أفغانستان.

ويتمتع سراج الدين حقاني الذي ينتمي إلى ولاية بكتيا، بنفوذ واسع في مناطق شرقي أفغانستان، إذ تسيطر شبكة حقاني التي كان يقودها أبوه، ومن بعده هو، منذ سنوات على أجزاء مختلفة من هذه المناطق، ويقوم على الأرجح بتوزيع الاسلحة على سكان هذه المناطق لتثبيت دعائم سلطته داخل طالبان.

ومن ناحية أخرى، ثمة احتمال أن تكون الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية في أفغانستان قد بيعت على يد شبكة حقاني إلى المجموعات الإرهابية بما فيها تحريك طالبان باكستان، بحيث أن تقارير عديدة نشرتها أجهزة الاستخبارات والأمن الباكستانية لحد الان بهذا الخصوص.

لذلك يرى المراقبون  أن أحد دوافع زعيم طالبان في إصدار مرسومه الأخير يكمن في تفادي الفساد وبيع وشراء الأسلحة من قبل قوات طالبان ومسؤوليها.

ومن جهة أخرى، يُظهر هذا المرسوم تفشي عدم الثقة بين طالبان وإمساك هبة الله أخوند زادة بمعظم السلطات.

وقد وجه سراج الدين حقاني ومولوي يعقوب مجاهد، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، مرارا انتقادات لأخوند زادة وانتقل الخلاف بينهم إلى الإعلام مرارا.

إن استصدار هكذا مراسيم، يظهر أن حكم جماعة طالبان، وبخلاف ما تزعمه، تعصف به الخلافات والانقسامات الواسعة والمعمقة، ويعاني من فساد سياسي وإداري.

انتهى