في اسرائيل لا يوجد من يهتم بتطبيق توصيات OECD

هآرتس/ ذي ماركر 3/4/2025، ميراف ارلوزوروف: في اسرائيل لا يوجد من يهتم بتطبيق توصيات OECD

من غير المؤكد أن الوزير دودي امسالم يعرف ماتياس كورمان، مدير عام الـ OECD. ولكن كورمان يعرف امسالم ونشاطه جيدا. كورمان يبدو أنه تأثر بشكل كبير من فلسفة وزير التعاون الاقليمي العميقة. لذلك فقد خصص له فصل جزئي كامل في تقرير الـ OECD عن اقتصاد اسرائيل الذي تم نشره أمس. الفلسفة الحكومية لامسالم، المسؤول ايضا عن الشركات الحكومية، هي تعيين الاصدقاء لادارة الشركات الحكومية. من الذي سأُعينه؟ أنا اطرح الاشخاص الذين اعرفهم. من هو الصديق؟ “الاشخاص المناسبين، الاشخاص الجيدين”، قال بدون خجل في مقابلة مع وسائل الاعلام.

قبل بضعة اشهر عمل امسالم على تنفيذ سياسته عندما عين لجنة خبراء برئاسة البروفيسور آساف ميداني من اجل فحص الغاء مجالس الادارة في الشركات الحكومية. لجنة ميداني اوصت بالغاء مجالس الادارة ونقل مهمة تعيين مجالس الادارة للوزراء، أي أنها مهدت الطريق امام تعيين اصدقاء امسالم. 

نزلت على آذان صماء

“لماذا في شركة الكهرباء لا يكون أب له ستة اولاد بدون تعليم يسأل كيف سيدفع ثمن الكهرباء؟ كشف امسالم نيته فيما يتعلق بتوصيات لجنة ميداني. “لماذا في القرية الخضراء (شركة حكومية) لن تكون أم لا تفهم الموازين ولكن يوجد لها أولاد في مدارس داخلية؟ اسهامها سيكون كبير. “نحن ننوي جلب اشخاص متنوعين، بلون آخر واسهام مختلف”.

ضرر مؤكد للاقتصاد

فقط عندما تبين أن افكار امسالم العميقة هي هراء مدمر عند قراءة الفصل الجزئي في الـ OECD، الذي كرسه لهذا الموضوع، يتبين أن مسألة ادارة الشركات الحكومية، بالاساس في الدول التي فيها الشركات الحكومية تسيطر على جزء اساسي من الخدمات مثل المياه والكهرباء والمجاري والقطارات وما شابه، توجد على اجندة الدول المتقدمة بسبب التأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذه الشركات على المنافسة والخدمات المقدمة للمواطن. 

حسب تقرير الـ OECD فان الشركات الحكومية ليست بالضرورة أمر سلبي، شريطة أن تتصرف بشكل جيد. من اجل النجاح يجب عليها أن تكون تنافسية، الامر الذي يعني أنه يجب عليها التصرف فقط حسب المباديء التجارية. بعض الدول، الناجحة اكثر بقليل من اسرائيل، مثل فنلندا، النرويج، السويد، ايطاليا وسلوفانيا، اجرت في السنوات الاخيرة اصلاحات في ادارة الشركات الحكومية فيها، مع تبني مباديء الـ OECD: ضمان أن الدولة تتصرف كمالكة تجارية، وأن الشركات الحكومية تتصرف مثل شركات تجارية، كي تكون منافسة متساوية بين الشركات الحكومية والخاصة وما شابه.

ماذا بشأن اسرائيل؟ الـ OECD في الحقيقة مباركة الشركات الحكومية على تحديد اهداف ربحية لها. ولكنها ذكرت أنه في اسرائيل لا توجد استقلالية لمجالس الادارة، وأنه يتم انتخابها من قبل الوزراء. باختصار، الاصلاحات الذكية التي يقترحها امسالم معاكسة لما يجب فعله: تحت غطاء “أنا لن اسمح للاساتذة الاشكناز بالجلوس في مجالس الادارة” يعمل امسالم على تقويض الشركات الحكومية وضمان أن اقتصاد اسرائيل سيتضرر. 

ماذا يضر اذا كانت هناك توصيات. الحالة الخاصة لامسالم هي الحالة العامة لتقرير الـ OECD عن اقتصاد اسرائيل. من غير الواضح لماذا كلف كورمان نفسه عناء كتابة تقرير يتكون من مئات الصفحات عن اقتصاد اسرائيل ومليء بالرؤى والتوصيات الممتازة. يكفي التوقف عند الصفحة 22 في التقرير. في هذه الصفحة يوجد جدول صغير فيه اقتباس لتوصيات في تقارير سابقة لـ OECD عن اسرائيل. بالاجمال خمس توصيات ذكرت هناك، وبعدها كتب ما حدث لهذه التوصيات فيما بعد. 

التوصية بوقف دعم مخصصات طلاب المدارس الدينية – ادت الى زيادة 58 في المئة على ميزانيات المدارس الدينية منذ ذلك الحين. التوصية بجعل الرعاية النهارية مشروطة بعمل الوالدين لم يتم تبنيها. التوصية بزيادة الدعم للرعاية النهارية في المجتمع العربي أدت الى تقليص 15 في المئة على ميزانية الخطة الخماسية للمجتمع العربي. التوصية بالانتقال الى خمسة ايام تعليم (ملاءمة ايام عطلة الاطفال والاولاد) لم يتم تنفيذها. 

القاريء الذي يحب الاستطلاع يمكنه الانتقال الى صفحة 43، مع توصيات اخرى، هذه المرة في مجال الميزانية والضرائب. هنا الـ OECD فقدت الصبر. فبدلا من تفسير ما حدث مع التوصيات الخمسة المذكورة فان الغاء الاعفاء من الضريبة على ضريبة القيمة المضافة، والغاء التسهيلات في الضريبة على مخصصات التقاعد وصناديق الاستكمال، وتغيير التسهيلات الضريبية لقانون تشجيع الاستثمارات المالية وتغيير قواعد الميزانية لضمان الاستقرار على المدى البعيد – خاصة في تفصيل التنفيذ كتب “لم ينفذ أي شيء”.

السؤال الممتاز هو لماذا يضيع كورمان وقته على دولة اسرائيل التي تتصرف كدولة ظلامية وبدائية. في العام 2012 عندما استخدم محافظ بنك اسرائيل في حينه ستانلي فيشر كل نفوذه من اجل ضم اسرائيل الى النادي الفاخر للدول الديمقراطية المتقدمة، كتب أن الاهمية الكبيرة للانضمام لهذا النادي هي تأثير المرآة. الامر الذي يعكس قدرات اسرائيل مقارنة مع الدول المتقدمة واظهار نقاط ضعفها النسبية. 

ثمن معروف مسبقا

الامر ببساطة هو أنه كي يكون تأثير لشهادة “ثلث العام” يجب أن يكون هناك شخص في الطرف الآخر يريد التأثر، شخص يهتم باسرائيل ونجاحها والدفع بها قدما. 

ذات يوم عندما كان رئيس الوزراء نتنياهو ما زال يتفاخر بوعده جعل اسرائيل من بين الافضل 15 دولة في العالم، كانت المقارنة الدولية التي تقدمها منظمة الـ OECD وتوصياتها الهامة حول تقليص الفجوات التي تعاني منها اسرائيل، لها وزن ثقيل.

الآن عندما ينشغل رئيس الوزراء بتحديد أن مؤسسات دولة اسرائيل هي الدولة العميقة، وينشغل باجراء تحقيقات سياسية ضدها، وعندما يبذل كل الجهود لضمان استمرار طلاب المدارس الدينية الحريدية في التعلم في المدارس الدينية، وقبولهم في مدارس الرعاية النهارية حتى بدون عمل، والتهرب من الخدمة في الجيش، فان هذه التوصيات ليس لها أي وزن. الـ OECD تكتب على الحائط، لكن لا يوجد أي أحد في الجانب الآخر يستمع، بل العكس تماما.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook