قانصو: سيطال نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف

فيما تستمر لجنة المال والموازنة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة الذي أحالته الحكومة اللبنانية الى مجلس النواب، والذي من المتوقع أن تتضمن توحيداً لسعر الصرف، علمت الديار أن مفاوضات تجري بين المصرف المركزي والمصارف تحضيراً لبدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد (نهاية اللولار) يواكب السعر الذي ستعتمده الموازنة اعتباراً من مطلع 2024.

ولا شكّ في أن إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد بعيدا عن سعر الصرف المصرفي السائد حالياً والذي لا يشكل أكثر من 17% من سعر الصرف في السوق الموازية، يُعدّ تطوراً هاماً ومنعطفاً أساسياً على المستوى المالي في لبنان وتحديداً المصرفي، لتُطوى صفحة سوداء في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني ومُجحفة في حق المودعين، ولنودّع بذلك هرطقات مصرفية ابتكرت مصطلحات فريدة من نوعها، فرّقت ما بين الدولار المصرفي أو ما يُعرف باللولار، والدولار الجديد ما بعد 17 تشرين الأول أو ما يُعرف بالفريش،كما يقول الأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو في حديثه للديار ،الذي يشير هنا إلى أن إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد أعلى من 15,000 ليرة للدولار، يشكّل تحدياً أساسياً للقطاع المصرفي، إذ أنه سيعكس الصورة الحقيقية والواقعية لوضعية المصارف على صعيد ماليتها وحجم رساميلها وسيولتها وملاءتها بشكل عام، لاسيما وأنه سيترافق بطبيعة الحال مع تراجع كبير في قيمة رساميل المصارف وفي نسب ملاءتها، عملياً، لتتبخّر دفترياً، بعدما فقدتها نظرياً منذ اندلاع الأزمة في نهاية العام 2020.

كما أشار قانصو إلى أن التأثير السلبي سيطال نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف، أي النسبة التي تحدّد مدى قدرة المصرف على تحمّل المخاطر الجمّة مثل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية وغيرها، والتي من شأنها أن تحمي المصرف والمودعين والمقرضين وبالتالي الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي. “ما سيتحدّد بالتالي من هي المصارف القادرة على إعادة الرسملة والاستمرار ومن هي المصارف التي لن تقوى على الاستمرار والخروج من السوق”.

و استبعد قانصو أن تبدأ المصارف تطبيق قرار إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد اعتباراً من مطلع العام 2024، لأن ذلك يتطلّب تطبيق إجراءات جوهرية أكان من قبل القطاع المصرفي أم من قبل الدولة اللبنانية.

وقال بدايةً، لا بدّ من توحيد أسعار الصرف المتعدّدة في السوق، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى، قبل الحديث عن سعر صرف جديد تطبّقه المصارف في ميزانياتها، وهو أيضاً ما كان يطمح إليه مصرف لبنان من خلال إطلاق منصة بلومبرغ بهدف تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي وتوحيد أسعار الصرف المتعدّدة، ما بين سعر منصة صيرفة السابق وسعر السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي وسعر الصرف المصرفي، ليتحدّد بعدها سعر صرف الدولار في الاقتصاد وفق العرض والطلب ، لافتاً أن هذا الموضوع بطبيعة الحال مؤجل بسبب الأوضاع الراهنة، لاسيما الحرب في غزة والمواجهات المندلعة في جنوب لبنان.

وشدد قانصو على ضرورة أن تباشر الدولة اللبنانية في اقرار القوانين النائمة في الأدراج منذ أربع سنوات، مثل قانون الكابيتال كونترول، وقانون إعادة الانتظام المالي، وقانون إعادة هيكلة المصارف وغيرها من التشريعات التي من شأنها أن تهيّئ الأرضية للمصارف لكي تستطيع أن تقيّم وضعيتها المالية، لناحية حجم أصولها وإعادة تقييم قيمة العقارات التي تمتلكها على سبيل المثال .

كما شدد على ضرورة تقييم مخاطر ديون المصارف تجاه القطاع الخاص والقطاع العام من خلال تحديد حجم الخسائر المالية في النظام المالي وإيجاد آلية واضحة لمعالجة هذه الخسائر.

عليه، يتوقع قانصو أن يُصار، كما جرت العادة، الى تأجيل التزام المصارف بإعادة الرسملة من خلال تعاميم تحدّد الآلية وفترات السماح، حتى إيجاد حلّ شامل واقرار كافة القوانين اللازمة.

من هنا، “بطبيعة الحال، أي قرار قد يطال رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000 ليرة للدولار يعتبر خطوة أساسية نحو استعادةٍ ولو جزئية لأموال المودعين المحتجرة منذ نهاية العام 2019”.

ولكن تقيناً تساءل قانصو هل تستطيع المصارف ومعها مصرف لبنان تسديد السحوبات المصرفية بالدولار وفق سعر صرف الـ90 ألف على سبيل المثال؟ إذ أنه في الواقع، إن المصارف من جهتها تفتقر إلى السيولة بالليرة في ضوء سياسة مصرف لبنان المعتمدة لجهة العمل على امتصاص الكتلة النقدية بالليرة من السوق ولجمها من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ووفقاً لقانصو إن أي عملية رفع لسعر صرف السحوبات المصرفية، يعني طبع المزيد من الليرات وخلق فائض في السيولة بالليرة، من شأنه أن يسلك حُكماً معبر السوق السوداء، ما يعني المزيد من الطلب على الدولار وبالتالي المزيد من الانهيار في سعر الصرف، سواء توفّرت هذه السحوبات على شكل كاش أو على شكل إيداعات في حسابات مصرفية، إذ ستعود عملية بيع وشراء الشيكات بالليرة بقوة لتسييلها ومن ثمّ تحويلها إلى دولار، ما يعني أيضاً أن نسبة الحسم على الشيكات بالليرة سترتفع بطبيعة الحال. وبالتالي فإننا قد نكون أمام إما تخفيض إضافي لسقف السحوبات الشهرية ليتماشى مع أهداف المركزي لناحية تجفيف السوق من الليرات، أو تسديد الودائع بالدولار الفريش بدلاً من الليرة اللبنانية. ولكن يختم قانصو بالقول هكذا قرار ينبغي أن يترافق مع خطة اقتصادية شاملة تقوم بالدرجة الأولى على تحديد الخسائر المالية وتوزيعها ومعالجتها بشكل عادل ومنصف، وإلا فنحن ذاهبون بلا أدنى شك باتجاه عملية إطفاء أو شطب مُمنهجة للخسائر في القطاع المالي، قد يتحمّل المودع الجزء الأكبر منها.