قانون الإدارة المحلية يشكل نقلة نوعية في عمل الوحدات الإدارية – S A N A

دمشق-سانا

أعطى قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 مكاسب واسعة للوحدات الإدارية وطور عملها وعزز اللامركزية الإدارية والديمقراطية ووسع صلاحيات المجالس المحلية ونظم عملها ومكنها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر وإدارة مواردها وإيجاد واستقطاب موارد جديدة ما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي والخدمي.

مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي أكد في تصريح لمراسلة سانا أن القانون يعد الأساس التشريعي الناظم لعمل الإدارة المحلية في سورية واستطاع بعد صدوره تحقيق جملة من الأهداف المبنية على الاعتبارات الدستورية والقانونية والفنية في تنظيم العمل المحلي عبر توسيع عمل ومسؤوليات الوحدات الإدارية وإبراز الدور التنموي لها من خلال إعطاء المجتمع المحلي دوراً أكبر للحفاظ على موارده وتنميتها.

وسمح القانون وفق النبوتي بتطوير عمل الوحدات الإدارية وتعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية التابعة لها بما فيها إتاحة إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية وتنموية ضمنها تسهم بدورها في خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي وإيجاد وظائف نوعية على الهيكلية الإدارية ضمن الوحدات مثل وظيفة أمين عام المحافظة ومدير المدينة أو البلدة أو البلدية.

وأكد النبوتي أن القانون عزز اللامركزية والديمقراطية وأسهم في تعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تقديم الخدمات المجتمعية بشكل أفضل والحصول على إيرادات مالية عن طريق الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة أو إقامة استثمارات مستقلة خاصة بها بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية تسهم في زيادة الموارد المالية للوحدات.

وقال النبوتي تم إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى بالبت بكل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وتكون قراراته ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.

وأهم ما ميز القانون حسب النبوتي أنه رسخ مبدأ الانتخابات في تشكيل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية بمستوياتها كافة عبر الاقتراع العام والمباشر والمتساوي والسري وفق الضوابط والمعايير التي نص عليها قانون الانتخابات العامة وساعد في تعزيز التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة لتنفيذ مشاريع لصالحها مؤكداً أن هذا القانون بصيغته النهائية وأهدافه شكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة المحلية في سورية.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency