قرارات الحكومة تشعل الجبهة الثامنة الداخلية

يديعوت احرونوت 25/3/2025، يديديا شتيرن: إسرائيل ضد اسرائيل: قرارات الحكومة تشعل الجبهة الثامنة الداخلية

الاستراتيجية الحكومية هي قصف المنطقة: يضعون على الطاولة الوطنية مواضيع كثيرة وهكذا يتعبون الجمهور ويحققون أهدافا ما كان يمكن تحقيقها في الظروف العادية. في بعض الحالات يكون هذا قصفا عشوائيا، مثل قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القانونية. هذه خطوة علاقات عامة لا تؤدي الى نتائج عملية كونه تقف في طريقها عوائق قانونية لا يمكن تجاوزها. في حالات أخرى الهدف هو تغيير الواقع، مثل مشروع القانون لتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة الذي سيدخل الى سجل القوانين، بلا احتجاج جماهيري تقريبا، رغم أهميته الهائلة، تحت غطاء قصف المنطقة.

قرارات الحكومة تشغل، بكل القوة، الجبهة الثامنة، الداخلية: إسرائيل ضد إسرائيل. فهي تدفعنا جميعا الى شفا هوة خلاف عميق في المواضيع الأكثر مركزية في حياتنا الوطنية. فهي تقطع في اللحم الحي في وقت الحرب، عشية تجنيد واسع للاحتياط، وتداعياتها تبعث قلقا هائلا واحساسا واضحا بالطواريء لدى معظم الشعب الذي يضم فيه أيضا مؤيدو الحكومة.

كل واحد من خمسة المواضيع التالية هو أساسي، وليس تافها، لكن من المهم التمييز بينها والتدقيق في الموقف بشكل غير تلقائي – مع أم ضد الحكومة – هذا موضوعي وملموس:

1. معضلة إعادة المخطوفين مقابل استئناف الحرب توقظ أسئلة هامة – وجودية، أخلاقية وأمنية. لكن اختيار القتال هو قرار مشروع لحكومة منتخبة ومحظور كسر القواعد – مثل رفض الخدمة – عليه. فخلط احتجاج المخطوفين مع الاحتجاج على باقي خطوات الحكومة هو خلط لشيء ما بشيء آخر ليس من نوعه، ومن ناحية عملية يدس العصي في دواليب الاحتجاج ضد خطوات الحكومة الإشكالية.
2. إدارة المحاكمة ضد رئيس الوزراء كان يجب ان تنتهي منذ زمن بعيد. فقد طرحت أفكار لصفقة قضائية، لتجسير جنائي وغيرها. زعامة قضائية شجاعة، كزعامة اهرون باراك (رئيس الدولة العميقة) وافيحاي مندلبليت (الذي رفع لائحة الاتهام)، اقترحت حلولا كهذه، لكن الزعامة القضائية القائمة تدفن الكعاب في الرمل. من السهل الموافقة على أنه لا يجب الخوف من ذوي القوة ومحظور التمييز”، لكن الزعامة تقاس باتخاذ قرارات شجاعة ترى الصورة العامة ولها مسؤولية عن المستقبل الإسرائيلي. شمشون الجبار اسقط في غزة الهيكل الفلستيني على نفسه وعلى اعدائه. محظور السير في اعقابه.
3. إقامة لجنة تحقيق رسمية هي أمر حرج للحصانة الوطنية. لو يوخذ بنصيحتي لحسم مسبقا بان تفويض اللجنة ينحصر بالتحقيق في السياقات والمؤسسات وليس بإيجاد المذنبين. الأساس هو ليس توجيه اصبع اتهام ضد شخص ما بل استيضاح إخفاقات البنية التحتية في سياقات التفكير والتفعيل للمنظومة المسؤولة عن أمننا. زبون اللجنة لا ينبغي أن يكون “العدل” بل الإصلاح. لا يوجد هنا خصي للتحقيق بل تحسينه. كونه يمكنه أن يتم بنجاعة اكبر (بدون تحذيرات ومحامين)، بانفتاح ودون أن تصبح نتائجه موضوعا للخلاف وبالتالي تتآكل.
4. مواضيع قطر غيت يجب أن تستوضح حتى النهاية، بمهنية وبسرعة. لكن طالما لا توجد اثباتات تربط الموضوع برئيس الوزراء ولا توجد اثباتات بان هذه “حملة نفوذ” ذات معنى او اخطر من هذا محظور وسم رئيس الوزراء بالخيانة. هذه اقوال عديمة المسؤولية.
5. التشكيك بالديمقراطية الإسرائيلية هو الخطر الأكبر على مستقبلنا. فالامر يتاح بعد أن نجحت خطوات الحكومة في خلق عدم ثقة لدى الكثيرين تجاه أناس ومؤسسات مسؤولة عن سلطة القانون. يجب الاعتراف بصدق بان قرارات وسلوكيات أجزاء في جهاز القضاء ساهمت هي أيضا في النتيجة الكارثية. ولكن معاذ على نتنياهو بالهام ترامبي ان يعطل قوتها. فبدونها تسود الفوضى.

الخوف الكبير، الفوري هو أن تحسم محكمة العدل العليا بان تنحية رئيس الشباك ليست قانونية بسبب اجراء غير سليم او لانه لم تتحققق المعايير القانونية الثابتة في القانون الإداري، والتي هي شرط لقانونية التنحية. رئيس الوزراء سيدعي بان المحكمة خرجت عن صلاحياتها ولا يجب الطاعة لقرارها. رئيس الشباك الذي سبق أن قال انه لن يطيع الا القانون من شأنه ان يتمترس في منصبه. من سيحسم؟ هل ستصبح إسرائيل جمهورية موز يقرر فيه أصحاب القوة الجسدية من يمسك بدفة الحكم؟ بمواجهة جبهوية ومصيرية كهذه محظور الوصول. يصعب علي التصديق بان نتنياهو يريد أن يصل اليها. اذا كان نعم، فمهما كانت نتائجها سيذكر نتنياهو باستنكار الى الابد في سجل التاريخ.

*رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي وبروفيسور في القانون في جامعة بار ايلان

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook