قرار قضائي يُنصف مودعَيْن في “فرنسبنك”.. والسحوبات مستمرة

قرار قضائي هو الأول من نوعه صدر بحق فرنسبنك، أنصف مودعَين اثنين، ومن شأنه فتح الطريق أمام باقي المودعين وفي مختلف المصارف. وتجنّباً لأي التباس، فإن القرار القضائي المذكور يتعلّق بوديعتي المودعَين عيّاد ابراهيم وحنان الحاج فقط، وليس مجمل مودعي فرنسبنك كما أوحى البعض.

يعطي القرار الحق للمودعَين المذكورين الحق باستيفاء وديعتيهما عداً ونقداً بعملة الإيداع أي بالدولار الأميركي. كما تكمن أهميته بانه قد يشكل بداية لاتخاذ قرارات مماثلة بحق مصارف أخرى لصالح المودعين.

وقد أعلن تحالف متّحدون أن قرارين صدرا بتاريخ 1 شباط الجاري، عن محكمة التمييز المدنية، قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين من المحامي رامي علّيق من التحالف، بوكالته عن المودعَين ابراهيم والحاج ضد مصرف فرنسبنك شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية، واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين برد طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من فرنسبنك.

ماذا يعني هذان القراران؟ وهل بات المصرف مُلزماً بالتنفيذ؟ وماذا عن باقي المودعين، هل أقفلت أبواب فروع فرنسبنك في وجههم؟

طبيعة القراران

يصف المحامي رامي علّيق من تحالف متّحدون قرار محكمة التمييز بوجه فرنسبنك بالقرار “التاريخي”، ويوضح أن القرارين قضيا بإعادة المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما الأساسي دائرة التنفيذ في بيروت، حيث سيصار إلى متابعة التنفيذ على الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك عداً ونقداً بعملة الإيداع، مع الفوائد واللواحق المستحقة عليهما من قيمة الوديعة.

ويشرح عليق في حديث إلى “المدن” بأن المودعَين المذكورين بات بإمكانهما سحب ودائعهما بالعملة التي أودعت بها أي بالدولار نقداً. فالقرار كان أخضع للتنفيذ في وقت سابق بأمر من القاضية مريانا عناني، وبدأ عدّ المال أي الوديعة والفوائد واللواحق وكل ما يرتبط بالحساب. حينها أوقفت الأستاذة لينا عويدات العملية، بعدما كانت منتهية، خصوصاً في ظل الحجز على أموال وممتلكات البنك احتياطياً وتنفيذياً. أما اليوم، حسب عليق، فما حصل هو استكمال للعملية السابقة، والتنفيذ سيتم عبر القضاء، ومن المتوقع أن يوضع المصرف أمام خيارين: إما الدفع سريعاً أو التنفيذ عينياً من خلال استدعاء الضابطة العدلية والتنفيذ بالقوة.

إذاً، القرار القضائي بات قراراً نهائياً لا يقبل الرد. وقد أكد عليق أنه لم يعد باستطاعة البنك استئناف القرار، خصوصاً أن فرنسبنك كان قد اعترض أمام القاضي المنفرد المالي رولا عبدالله، وردت له الاعتراض، ثم استأنف امام محكمة الاستئناف. ما يعني أنه استنفد كل وسائل الاعتراض والاستئناف.

لا تزيد قيمة الوديعتين المعنيتين بالقرار عن 100 ألف دولار. ما يعني أن أهمية القرار لا تكمن بقيمة الوديعتين بحد ذاتها، إنما بطبيعة القرار الذي سيفتح طريقاً أمام المودعين لكسب دعاويهم بوجه المصارف.

إغلاق البنك!

بعد صدور القرار، أغلق فرنسبنك أبواب فروعه اليوم بوجه الزبائن، فتدفق العملاء إلى الصرافات الآلية حيث شهدت طوابير طويلة من المواطنين المنتظرين سحب ما تيسّر لهم من أموالهم، في كافة الفروع على مساحة الأراضي اللبنانية.

الإرباك الذي حصل بين المواطنين حول إغلاق المصرف فروعه المصرفية، دفع بإدارة فرنسبك إلى إصدار بيان، أوضح فيه أن كافة أجهزة صرافاته الآلية (ATMs) جاهزة للاستخدام في كافة المناطق اللبنانية لتلبية حاجة زبائنه، وأنه وحتى اليوم ملتزم بتعاميم مصرف لبنان التي تنظم السحوبات النقدية.

ولفت المصرف أنه قام بإقفال كافة فروعه اليوم بهدف تعديل أنظمته الداخلية، سواء للودائع أو القروض، تماشياً مع الحكم القضائي الصادر بالأمس عن محكمة التمييز، والقاضي برفض الشيك كوسيلة إيفاء للدفع. معتبراً أن الأزمة هي أزمة نظامية تحتاج علاجاً شاملاً، وهو يقوم بتعديل أنظمته تفادياً للاستنسابية في ضوء القرار القانوني المذكور.

إقرار المصرف بإغلاق فروعه بغية تعديل أنظمته الداخلية، يؤكد تعمّده ممارسة الضغط على السلطات المعنية، لاسيما القضائية، لدفعها إلى التراجع عن القرار المذكور. فتنفيذ القرار القضائي لا يستلزم من المصرف أي تغيير بأنظمته الداخلية، خصوصاً انه يتعلّق بمودعين اثنين فقط. غير أن مخاوف المصرف من أن يفتح القرار باباً لاستحصال باقي المودعين على ودائعهم من خلال قرارات مماثلة، هو ما دفع بإدارته إلى إغلاق الفروع، كمحاولة للضغط وتسوية الأمر.

وبعد توالي الشائعات عن توجه المصرف إلى الإغلاق التام ووقف صرف رواتب الموظفين، أكدت مديرة قسم التسويق والإعلام والإعلان بالمصرف، دانيا القصار، في حديث إلى “المدن”، أن كل الصرافات الآلية تعمل كالعادة. وهذا الأمر كان سارياً منذ ما قبل القرارين القضائيين، فلم يتغير أي شيء فيما خص الزبائن، لاسيما الموظفين والمستفيدين من تعاميم مصرف لبنان. مشدّدة على ربط مسألة إغلاق الفروع بتغيير أنظمة داخلية بالمصرف.
إجراء فرنسبنك وضعه عليق في خانة الإرباك والتخبّط اللذين أصابا إدارة المصرف، ومحاولتها ممارسة الضغط على القضاء بهدف دفعه للتراجع عن القرار.

مرتبط