قلق يسود حيفا الواقعة في مرمى نيران حزب الله

لا يملك دوفي سوني (66 عاماً) أيّ فكرة عمّا يمكن أن يحصل إذا أصاب صاروخ للحزب إحدى الحاويات الدائرية الشاهقة، الواقعة على بُعد نحو مائة متر من المبنى الذي يسكنه.

وكما هي حال جميع سكان المدينة الإسرائيلية الساحلية التي تقع على بُعد 30 كيلومتراً فقط من الحدود اللبنانية، لم يجرِ إبلاغه بالمخاطر المرتبطة بالمنطقة الصناعية، ما يدفعه إلى الخشية من حدوث الأسوأ.

تظهر الخزانات والمبنى الذي يسكنه سوني في الصور التي التقطتها طائرة دون طيار، وبثّها «حزب الله».

ومنذ بدء الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شِبه يومي مع إسرائيل، في إطار دعم الفلسطينيين، وفقاً لما يؤكد.

ويقول سوني، بينما يضرب على صدره بقبضة يده للإشارة إلى تصاعد نبضات قلبه: «عندما نسمع صفارات الإنذار (جراء إطلاق صواريخ) يكون الأمر مُرعباً».

نقص معلومات

تقول هيلا لوفر، المستشارة السابقة للشؤون البيئية في بلدية حيفا، إنّ «السكان لا يعرفون فعلاً عدد الخزانات الممتلئة، وتلك الفارغة». وتعرب عن أسفها لنقص المعلومات، بينما تعيش هي أيضاً على مسافة ليست بعيدة عن هذه الخزانات.

من جهتها، تؤكد السلطات أنّه جرى تأمين الموقع من خلال إفراغ عدد من الخزانات، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

أما الناشطون، الذين قادوا حملات لإبعاد المنطقة الصناعية من الأحياء السكنية، فقد فشلوا في تحقيق ذلك.

وتقول لوفر: «منذ سنوات، كنّا نحذر بشأن الوضع، ماذا سيحدث عندما يأتي اليوم الذي نتعرض فيه لهجوم من الشمال، من كل مكان؟».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّه أمَر «كإجراء احترازي بمراقبة وفحص وتقييد نقل المواد في عدّة مصانع بالشمال»، لكن دون «وقف كامل للنشاط».

ويضيف أنّ قيادة الجبهة الداخلية، المسؤولة عن حماية المدنيين، «تبقى على اتصال دائم» بجميع المنشآت، خصوصاً عبر إجراء «مراجعات يومية» للحفاظ على «صورة كاملة عن مخزون المواد الخطِرة».

من جهته، ندَّد موقع «ميكوميت (Mekomit)» المستقل، بثقافة «القمع والإخفاء» المنتشرة في المنطقة الصناعية. كما شبّه ما يمكن أن يحدث بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في عام 2020، والذي خلّف 220 قتيلاً و6500 جريح، على الأقل، وأدى إلى تدمير أجزاء كاملة من العاصمة اللبنانية.

لا يزال رجا زعتري، وهو مستشار لدى بلدية حيفا، يتذكر المعركة التي خاضتها المدينة مع الشركات الخاصة والعامة، خصوصاً من أجل نقل مخزون الأمونيا إلى صحراء النقب جنوباً.

وفي النهاية، يشير إلى أن «بلدية حيفا طالبت وأجبرت هذه الشركات على خفض الكميات، خصوصاً في المناطق القريبة من الأحياء السكنية».

حتى إنه، وهو الذي كان يعمل في هذا المجال، يقر بأنّه لم يعرف «بالضبط المواد الموجودة هناك».

ويقول: «نحن نعلم أنّها مواد خطِرة وأنّها ملوِّثة، وأنّها في حال وقوع حرب، يمكن أن تصبح قنبلة ضخمة».