كريم سعيد حاكماً بالتوافق أم بالتصويت؟.. تحذير أميركي بلغة فرنسية – وزارة الإعلام اللبنانية

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: مع تقدم ساعات ليل أمس تسارعت التطورات في ملف تعيين حاكم مصرف لبنان، من خبر عن سحب بند التعيين لئلا يصل إلى التصويت، وصولاً إلى مصادر السراي الحكومي التي قالت إن الأمور مرهونة بما سيجري أثناء الجلسة. ورغم تسريبات عن احتمال عدم طرح الموضوع تفادياً لإظهار الانقسام في الحكومة، سرت أجواء أخرى لا تذهب بهذا الاتجاه. ولكن في كل الأحوال أكان بالتأجيل أو بالتوافق أو بالتصويت يبقى الاسم المتقدم هو كريم سعَيْد. واسم سعَيْد هو بين الأسماء الثلاثة التي وضعها وزير المال ياسين جابر إضافة إلى إدي الجميل وجميل باز. وسعَيْد الذي يحظى بتأييد رئيس الجمهورية، يتمتع بشهادة كثيرين بالكفاءة والنزاهة المطلوبتين لهذا المنصب.

كيف كانت الأجواء قبل إعادة خلط الأوراق؟

وقبل معلومات التأجيل حُكي عن تحفظ رئيس الحكومة نواف سلام على الاسم ولكنه يوافق على أن تأخذ المسألة مسلكها الدستوري، فإذا لم يحظَ سعيْد بالتوافق، عندها يُطرَح على التصويت، وسيحترم سلام خيار الوزراء. ومصادر السراي الحكومي كانت أكدت لـ “نداء الوطن” أن الاتصالات لا تزال مستمرّة بشأن ملف الحاكمية، وستتواصل حتى اللحظات الأخيرة، ما قبل الجلسة. وكشف المصدر أن رئيس الحكومة يتحفّظ على اسم سعيد بسبب خطة “هارفرد”. كما استبعد المصدر تطيير جلسة اليوم انطلاقاً من حرص سلام على الحفاظ على المؤسسات، والأهم هو الخطة الاقتصادية والمالية التي سيتم العمل عليها، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة قبل السير بأي مرشح، بحسب المصدر الحكومي نفسه.

وعلمت “نداء الوطن” أن بعبدا بقيت حتى ساعة متقدمة تجري اتصالات مع أطراف الحكومة ولا سيما الرئيس سلام من أجل تأمين التوافق. وعلم أيضاً أن الوزراء المحسوبين على “القوات اللبنانية” يحبذون بدورهم التوافق على اسم سعيد قبل خيار التصويت.

شماعة “هارفرد”

مصدر مالي استغرب، في اتصال مع “نداء الوطن” أن يستخدم أي طرف دراسة لجامعة عريقة بمستوى “هارفرد” للتصويب على مرشح لحاكمية مصرف لبنان، بذريعة أنه أيّد ما جاء في الدراسة، يوم صدرت قبل نحو عامين. وللتذكير، تقوم دراسة “هارفرد” على مبدأ أن الدولة اللبنانية هي من أنفق الأموال وتسبّب بالفجوة المالية وطيّر الودائع، وبالتالي ينبغي نقل هذه الخسائر إلى محفظة الدولة كدينٍ عام، يُضاف إلى الديون الخارجية (اليوروبوندز)، والتعاطي مع هذا الدين على أساس أن المعالجة يجب أن تأتي على غرار الحل الذي سيُعتمد في ملف “اليوروبوندز”.

ويضيف المصدر: “في كل الأحوال، لا علاقة لكريم سعيد بما صدر عن “هارفرد”، كما أنه من السخف الادعاء أن المشكلة تكمن في هذه النقطة لأن حاكم مصرف لبنان، وكائناً من كان، ليس في موقع القرار في موضوع بهذه الحساسية، ناجم عن أزمة نظامية، تحتاج إلى قرارات تأخذها السلطة التنفيذية لمعالجتها، وليس حاكم المركزي من سيتخذ قراراً وطنياً بهذا الحجم.

مجلس إدارة تلفزيون لبنان

وعلى خط التعيينات أيضاً، وبعد تسريب كتاب وزير الإعلام بول مرقص بشأن طلبه من مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه أسماء لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، سجَّلت أوساط سياسية ملاحظات منها “إذا كان تلفزيون لبنان “شركة خاصة” كما يقول الوزير، فلماذا حمل الأسماء إلى مجلس الوزراء حيث تحتاج إلى نسبة الثلثين في التصويت؟ ولماذا لم يحمل أكثر من اسم، على غرار ما فعل وزير المال ياسين جابر في ما يتعلق بأسماء حاكم مصرف لبنان؟ ولماذا حصر التسمية باسم واحد عن كل طائفة؟ خصوصاً أن أحد الأشخاص كان لديه نزاع قانوني مع تلفزيون لبنان”؟ وعلم أن عدداً من الوزراء سيتطرقون إلى هذا الملف مع ترجيح أن التعيين سيحصل بعد المداولات.

تحذير أميركي بلغة فرنسية

وعشية الزيارة الرئاسية إلى فرنسا جال المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وحمل إلى المسؤولين اللبنانيين “تحذيراً” بصيغة “النصيحة” مفاده استعجال إعطاء جواب واضح وصريح حول الطرح الأميركي بشأن لجان التفاوض الثلاث وضرورة التحرك وعدم البقاء في مربع التردد. وبدا واضحاً أن الأوروبيين لديهم معلومات عن استمرار الاندفاعة الأميركية في ملفات الشرق الأوسط، ويعتمدون “دبلوماسية شرسة” لتقطيع كل أذرع إيران وبالوسائل كافة، وتأتي مسألة سلاح “حزب الله” في لبنان ضمن الأولويات. وتالياً لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو حتى عن مؤتمرات للدول المانحة إن لم يشعر الأميركيون بأن خطوات ملموسة قد أقدمت عليها الحكومة اللبنانية. ولعل الكلام عن موعد في منتصف الصيف لمؤتمر في باريس للمساعدات الاقتصادية، إشارة أو مهلة معقولة لتبيان الاتجاهات الداخلية في ملفات عدة.

عون وضرورة الانسحاب الإسرائيلي

كذلك علمت “نداء الوطن” أن اللقاء الذي جمع لودريان بعون تناول بداية زيارة الرئيس إلى فرنسا، وتحدث لودريان عن أهمية قيام لبنان بالإصلاحات، فرد الرئيس مؤكداً أن الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون مطلب المجتمع الدولي، والتعيينات بداية لهذا المشوار الذي لا تراجع عنه. من ثم تطرق لودريان إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 فأكد عون أن لبنان ملتزم تطبيقه لكن على إسرائيل الانسحاب من كل أراضي لبنان وحل ملف الأسرى، واستمرار الاحتلال يضرب عمل اللجنة الخماسية ويضع مصداقية الدول الراعية للاتفاق على المحك. وتحدث عون عن أهمية إعادة الإعمار لأن هناك مواطنين بلا منازل ولبنان يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي في هذا الملف.

سلام يؤكد نهاية “الثلاثية”

ولفت أيضاً ما صرح به سلام أمام وفد مجلس نقابة المحررين بحيث أكد موقفه الثابت في شأن شطب معادلة “الثلاثية”، وقال “حزب الله لديه جمهوره ونوابه وتمثيله، وما قلته مؤخراً هو أن فكرة معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” هي التي انتهت لأنها لم تذكر في البيان الوزاري الذي يشدد على حصرية السلاح بيد الدولة”.

زيارة من دمشق إلى جدة

على خط آخر وبعد تأجيل زيارة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى إلى سوريا، سيعقد اجتماع لبناني – سوري في جدة بعدما اتصلت الرياض بالدولة اللبنانية وأعربت عن نيتها بعقد هذا اللقاء فوافق لبنان.

أوساط مراقبة قارنت بين تأجيل السلطات السورية زيارة الوفد اللبناني وبين رفض سلطات النظام السابق تحديد موعد لاستقبال الوفد الذي كان شكّله الرئيس السابق ميشال عون، من أجل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وتساءلت هذه الأوساط عن سبب الرفض بعد أيام من الكلام اللبناني الرسمي حول الموعد وتوقيت واسماء الوفد والذين سيستقبلونه في سوريا. وكان عون الأول حدد اسماء أعضاء الوفد ووقّت الزيارة بعد اتصاله بنظيره بشار الأسد، ولكن الأسد ألغى الموعد في 25 تشرين الأول 2022 قبل خمسة أيام من انتهاء ولاية ميشال عون. وبقيت الحدود البحرية من دون ترسيم. وعلى رغم التوضيح السوري بأن الغاء الزيارة كان بسبب التغيير الحكومي المنتظر خلال أيام في سوريا فإن نقل اللقاء إلى السعودية يكشف عن أسباب أخرى. ولكن المفيد في هذا الموضوع هو الدخول السعودي على خط الوساطة.