لن تكون هنا نفس إسرائيل يوم الخميس، تم وضع الجدول الزمني لانهاء الديمقراطية

هآرتس/ ذي ماركر 23/3/2025، آفي بار ايلي: فيلن تكون هنا نفس إسرائيل يوم الخميس، تم وضع الجدول الزمني لانهاء الديمقراطية

هذا الصباح، الساعة الحادية عشرة، سيجتمع وزراء الحكومة للمرة الثانية في غضون أربعة أيام، ومرة أخرى لن يناقشوا استئناف الحرب في غزة وفي لبنان، أو سقوط الصواريخ المتجدد على الجبهة الداخلية، أو الشك الخطير حول تسلل استخباري لدولة معادية الى قدس اقداس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو الرقم القياسي لعدد القتلى في حوادث السير، 98 حالة منذ بداية العام 2025، أو الرقم القياسي لعدد القتلى في المجتمع العربي، 52 شخص منذ بداية السنة.

على جدول الاعمال اظهار عدم الثقة بالمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ضمن أمور أخرى، بذريعة أنها هي المسؤولة عن إخفاقات إدارة الحرب، والجريمة المتصاعدة في الوسط العربي وما شابه.

سيتم عرض مشروع قرار على الوزراء قدمه وزير العدل ياريف لفين، والذي برره في 84 صفحة. حجم الأكاذيب والتشويه والتحيز في هذه الوثيقة لا يصدق. يكفي التصفح من اجل معرفة أن العنوان المناسب له هو “من يحكم بوجود عيب في الآخر هو نفسه غير لائق”، وإلا كيف يمكن شرح أن مستشارة قانونية يتم عزلها من منصبها بذريعة معارضة تعيين مدانين من قبل الوزير دودي امسالم. 

عند انطلاق هذه الخطوة غير المسبوقة، اقالة بهراف ميارا، سيتم إعطاء الضوء لافتتاح أسبوع مصيري لمواصلة إسرائيل كونها دولة ديمقراطية. 

للأسف الشديد، اقالة رئيس الشباك رونين بار في يوم الخميس الماضي، وبعد ذلك تجميد الخطوة من قبل المحكمة العليا وإعلان رئيس الحكومة والوزراء عن عدم احترام تعليمات المحكمة، حتى بثمن حدوث ازمة دستورية، كانت المقبلات. اذا لم يحدث أي تغيير في اللحظة الأخيرة فان إسرائيل ستنهي الأسبوع القادم بنظام مختلف عن النظام الذي بدأت فيه. حسب الجدول الزمني المخطط له فانه في ظهيرة يوم الخميس القادم لن تكون عندنا نفس دولة إسرائيل.

مثلما تمت اقالة بار فان قرار اقالة المستشارة القانونية للحكومة يتوقع المصادقة عليه بالاجماع. بعد ذلك سيتم عرض الموضوع على اللجنة الاستشارة لتعيين كبار موظفي الدولة، “لجنة غرونس”.

اللجنة تعاني من غياب عضوين من الخمسة أعضاء فيها، عضو الكنيست من الائتلاف، الذي هو عضو في لجنة الدستور، ووزير العدل أو المستشارة القانونية السابقة. وبسبب صعوبة تجنيد الأخير فان الحكومة يمكنها التذاكي وعرض طريق التفافي من اجل المصادقة على الإقالة. 

في هذه الاثناء هي ستواصل تجاوز المستشار القانوني من خلال الدفع قدما بتشريع خاص في الكنيست، مثلا، في الساعة الحادية عشرة اليوم ستشرعن لجنة التعليم مشروع قانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية)، المصادقة على الفصل بين الذكور والاناث حتى في مستويات التعليم العليا.

في الساعة الثانية عشرة ستناقش لجنة الدستور مبادرة رئيسها، عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، من اجل منع استخدام مصطلح الضفة أو الضفة الغربية، واستبداله بيهودا والسامرة.

اجراء تحقيق حول ميزانية جنائية؟ ماذا في ذلك.

في الساعة التاسعة صباح اليوم ستعقد اللجنة المالية لاستكمال النقاشات في مشروع قانون الميزانية لسنة 2025. بعد المصادقة في الخامسة فجرا على قانون التسوية وقانون أطر الميزانية، بقي للائتلاف أن يحضر للمصادقة الميزانية نفسها بالقراءة الثانية والثالثة.

المصادقة على الميزانية ستنهي إمكانية اسقاط تقني للحكومة، على الأقل حتى آذار 2026، الامر الذي يعطي للائتلاف “رأس هاديء” كي يستطيع التفرغ للدفع قدما بخطوات الانقلاب الأخرى والمصادقة على تهرب الحريديين من الجيش وشرعنة الضم والتحيز الانتخابي. 

على طاولة لجنة المالية سيوضع اليوم الفصل الأخير المختلف عليه من حيث الانحرافات في الميزانية المتعلقة بالتعليم. هناك ستتم مناقشة بالأساس تخصيص المليارات السياسية وسيتم الكشف عن المكافأة الكبيرة للحريديين مقابل تأييد الميزانية. الحديث يدور عن قنوات رسمية وأقل رسمية التي عبرها سيعوض جمهور الحريديين بسبب تقليص الدعم للمدارس الدينية ومراكز الرعاية النهارية (بسبب عدم وجود اعفاء ساري المفعول من التجند للجيش الإسرائيلي). القنوات الرسمية هي التي عبرها يتم ضخ بشكل دائم الأموال شبه المراقبة لمؤسسات تعليم حزبية، التي بعضها مناهض للصهيونية، وبعضها لا يعلم المواضيع الرئيسية كسياسة. كل ذلك في الوقت الذي فيه ضد بعضها يجري تنفيذ اقتصادي، بما في ذلك تحقيق جنائي مفتوح ضد الوزير المسؤول (حاييم بيتون)، في حين أن الخفي أكبر من المكشوف فيما يحدث مع 3.5 مليار شيكل من هذه الأموال، التي يتم ارسالها الى شبكتي التعليم الحزبيتين الرئيسيتين، شبكة معيان، (نبع تعليم التوراة)، وشبكة التعليم المستقلة التابعة لديغل هتوراة.

حسب الخطة، ومن اجل تعيين قضاة لجميع الهيئات، ستكون حاجة الى اغلبية عادية، 5 من بين 9، التي فيها على الأقل ممثل واحد من الائتلاف وممثل من المعارضة، من اجل تعيين قاض في المحكمة العليا هناك حاجة الى اغلبية من أوساط الممثلين السياسيين فقط، وبدون الحاجة الى موافقة القضاة. 

في حالة عدم التوافق بين المعارضة والائتلاف يتم اقتراح آلية تحطم التساوي الذي بحسبه كل معسكر يعرض ثلاثة مرشحين للقضاء، الطرف الثاني يجب عليه انتخاب واحد منهم. هكذا تتم شرعنة تصنيف سياسي للقضاة، الذين من الآن فصاعدا يجب عليهم الانتماء الى “معسكر يمين” أو “معسكر يسار”، وإلا فانه لن تتم ترقيتهم (كل طرف سياسي سيطمح الى موازنة انتخاب الطرف الثاني). ونتيجة لذلك فان جهاز القضاء سيتم تلويثه بالسياسة.

في محاولة لتأجيل النهاية، قدمت المعارضة 71 ألف تحفظ على القانون، من اجل تجنب استخدام المادة 98 في القانون الداخلي للكنيست تقليص قسري لمناقشة التحفظات، فان المعارضة والائتلاف يتوقع أن يجملا النقاش الماراثوني الذي سيستمر 20 ساعة تقريبا، أي أن التصويت على تعديل القانون سيتم في ظهيرة يوم الخميس. عندها سيتم أيضا هزيمة السلطة القضائية.