مانشيت إيران: هل تنجح الإمارات في وساطتها بين واشنطن وطهران؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“سياست روز” الأصولية عن التحرّك اليمني الجديد لدعم غزة: البحر الأحمر تحت سيطرة المقاومة

“آرمان ملى” الإصلاحية: رسالة ترامب وصلت

“اقتصاد سرآمد” الاقتصادية: قطار للنقل والتجارة قريبًا بين إيران وأفغانستان

“جوان” الأصولية عن خامنئي: التفاوض يعني عقوبات وضغطًا أكثر

“اعتماد” الإصلاحية عن خامنئي: التفاوض مع الولايات المتحدة لن يحل عقدة العقوبات

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الخميس 13 آذار/ مارس 2025

أكد الكاتب الإيراني  كامران كرمي أنّ اختيار الإمارات كوسيط لتسليم رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران بدلًا من سلطنة عمان أو قطر أو سويسرا يعكس تحوّلات في ديناميكيات الوساطة في الشرق الأوسط، ويعزز مكانة أبو ظبي كلاعب دبلوماسي رئيسي في المنطقة.

وفي مقاله بصحيفة “دنياى اقتصاد” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق استعداد الدول الخليجية للعب دور أكثر فاعلية في إدارة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، لا سيّما مع اقتراب موعد آلية الزناد  في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مما يعزّز الحاجة إلى قنوات تواصل جديدة لتجنّب التصعيد.

وتابع كرمي أن اختيار الإمارات لهذه المهمة يعكس دورها المحوري في استراتيجية ترامب للشرق الأوسط، حيث يتم توزيع أدوار الوساطة بين حلفاء واشنطن العرب، كما أنّ تزامن هذه الخطوة مع استضافة السعودية لمفاوضات السلام الأوكرانية يدلّ على تحوّل جنوب الخليج إلى مركز دبلوماسي إقليمي مع أبعاد دولية.

وأشار الكاتب إلى أن الدور الإماراتي يتجاوز نقل الرسائل، لأنّ تحرّك أنور قرقاش – وهو أحد أبرز مهندسي السياسة الخارجية الإماراتية – يؤكد أنّ أبو ظبي تلعب دورًا في الوساطة بين طهران وواشنطن، مما يعزّز مكانتها كوسيط قادر على تحقيق تفاهمات استراتيجية، خاصة في ظل توطيد العلاقات بين إيران والإمارات في الأشهر الأخيرة على المستويات الاقتصادية والعسكرية.

وأوضح كرمي إنّ دوافع الإمارات لتولي هذا الدور تتمحور حول ثلاثة عوامل رئيسية: أولوية التنمية الاقتصادية التي تجعل الاستقرار الإقليمي ضروريًا للحفاظ على مشاريع مجلس التعاون الخليجي، الإدراك المتزايد بين دول الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، بأهمية التعاون مع إيران بعد سنوات من التوتر واتباع نهج “الحياد النشط” في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مما يعكس عدم الاعتماد المطلق على واشنطن كشريك أمني وحيد.

وختم الكاتب بأنّ دول الخليج تعيد تشكيل رؤيتها للسياسة الإقليمية، مع التركيز على الدبلوماسية الإيجابية وعلاقات الجوار، مما سيلقى استجابة من طهران ويمهّد لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم في المنطقة.

في سياق متصل، لاحظ الكاتب الإيراني قاسم غفوري أنّ الاجتماع الثلاثي المرتقب بين إيران، روسيا والصين في بكين يأتي في ظل تصاعد التوترات بشأن المفاوضات النووية بين إيران والأطراف الغربية، حيث تسعى الدول الغربية إلى تقليص حقوق إيران النووية، بينما تؤكد طهران على ضرورة رفع العقوبات.

وفي مقال له في صحيفة “سياست روز” الأصولية، أضاف الكاتب أنّ الاجتماع الذي سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية يتزامن مع مناورات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث في بحر عمان، وهو ما يحمل رسالة واضحة لواشنطن بأن إيران تمتلك القدرات العسكرية والسياسية الكافية لمواجهة التهديدات، وبالتالي لا يمكن استخدام سياسة التهديد والابتزاز ضدها.

ووفق غفوري فإنّ الغرب، من خلال استراتيجية الضغط الأقصى والتلويح بالخيارات العسكرية، يسعى لدفع إيران إلى الرضوخ لمطالبه، فيما تحاول أوروبا التلويح بآلية الزناد كأداة ضغط إضافية، إلا أنّ اجتماع بكين يُظهر أنّ طهران لا تعتمد على الغرب في تحقيق أهدافها، بل على دبلوماسية نشطة تمتد من الشرق إلى الغرب، مما يدحض مزاعم العزلة المفروضة عليها.

ولفت الكاتب إلى أنّ هذا الاجتماع يعكس تنسيقًا استراتيجيًا بين أعضاء بارزين في منظمة شنغهاي والبريكس، الذين يواجهون عقوبات وضغوطًا أميركية متزايدة، حيث تسعى هذه الدول من خلال تعزيز التنسيق بينها إلى مواجهة السياسات الأحادية للولايات المتحدة وإعادة تشكيل النظام العالمي وفقًا لمصالحها المشتركة.

وقال غفوري إنّ بعض الأصوات في واشنطن تزعم إنّ المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا نجحت في دق إسفين بين موسكو وبكين وطهران، في حين تنفي بكين ينفي هذه الادعاءات، مؤكدًا أن الدول الثلاث لا تزال متمسّكة بتعزيز تحالفها لمواجهة السياسات الغربية غير الموثوقة.

على صعيد آخر، اعتبر الخبير في الشؤون الإقليمية مصدق مصدق بور أنّ الاتفاق بين الحكومة المؤقتة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثّل خطوة محورية في إعادة التوازنات السياسية والعسكرية في شمال شرق سوريا، حيث يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية تحت سيطرة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وفي مقال له في صحيفة “تجارت” ااقتصادية، أضاف الكاتب أن الاتفاق جاء بعد رفض الحكومة السورية الجديدة مرّات عدة مطالب “قسد”، خاصة في ظل المجازر التي شهدتها المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، منوّهًا إلى أنّ الاتفاق يعترف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزّأ من الدولة السورية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية.

وتابع الكاتب أنّ تركيا التي كانت تعتبر قوات “قسد” امتدادًا لحزب العمال الكردستاني وتصفها بالإرهابية، قد تنظر إلى هذا الاتفاق بقلق، لا سيما في ظل استمرار الخلاف بشأن مصير سجون تنظيم “داعش”، التي ترفض قسد تسليمها بالكامل إلى دمشق، فضلًا عن أنّ دمج قوات قسد في الجيش السوري قد يقلّل من مبرّرات العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري.

وذكر الكاتب ما يتحدث عنه بعض المحللين عن أنّ هذا الاتفاق تم بموافقة أميركية وضوء أخضر تركي، حيث تملك أنقرة تأثيرًا على صنّاع القرار الجدد في سوريا، خاصة أنّ الاتفاق قد يتضمن بنودًا غير معلنة تضمن مصالح تركيا، مثل تسهيل إعادة اللاجئين السوريين وتقليل الحاجة التركية لاستضافتهم داخل أراضيها.