مانشيت إيران: هل يمكن أن يؤسس الاتفاق السعودي – الإيراني لسلام إقليمي مستدام؟

“دنياي اقتصاد” الاقتصادية: سبع درجات لازدهار الإنتاج

“اطلاعات” شبه الرسمية عن رئيس القوة السلطة القضائية: لا يمكن حل القضايا الثقافية بالاعتقال والحبس

“جوان” الأصولية: درس قدرة قاس لتل أبيب من على الجبهة الشمالية

“اعتماد” الاصلاحية: شبح الحرب يخيّم على شمال وجنوب الأراضي المحتلة

“إيران” الحكومية: الرد على انتهاك حرمة المسجد الأقصى بـ 34 صاروخًا

“آرمان ملي” الإصلاحية: وهم القوة لدى “علييف” في مواجهة ايران

“كيهان” الأصولية: خلق الأزمات من قبل إسرائيل للهروب من الأزمة

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم السبت 8 نيسان/ أبريل 2023

تطرّق النائب السابق في البرلمان الإيراني صباح زنغنه إلى الاتفاق السعودي – الإيراني وتأثيره على المستوى الإقليمي، لا سيّما الحرب على اليمن.

وفي مقال له في صحيفة “اعتماد” الإصلاحية، أشار زنغنه إلى أنه بعد اللقاء الإيراني – السعودي، تحدثت تقارير عن اتفاق سعودي – يمني لإنهاء الحرب، مضيفًا أنه بالنسبة للبلدان الثلاث، فإن أي انعدام للأمن في بلدان الجوار، يمكن أن يؤثر عليها ويمنع بعض الأهداف من التحقق.

واعتبر زنغنه أن الرياض تحاول إعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة عبر قامة علاقة مع طهران، وأن لا تسمح للتوتر في الشرق الأوسط بأن يزداد أكثر، مؤكدًا أنه عندما تحترم كل من إيران والسعودية بعضهما البعض، وتوسّعات علاقاتهما السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية، فإنّ بقية المنطقة والعالم الإسلامي سينظران لهذا التغيير بنظرة إيجابية، وسيشعران بمزيد من السلام والثقة بالمستقبل.

وبحسب الكاتب فإنّ الاتفاق السعودي – الإيراني والسعودي – اليمني مكمّلان لبعضهما البعض، حيث أنه من دون الاتفاق مع طهران، ومواصلة السعي إلى التوتر معها، كانت إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة أنصار الله صغيرة جدًا.

ولفت زنغنه إلى وجود اتفاقيات عديدة بشأن علاقة طهران والرياض، معتقدًا بأنّ كيفية استناد الاتفاقات يمكن ان ترسم مصير هذه العلاقة.

من جهته قال الصحافي محمد جواد اخوان إنّ التضخم رافق موائد الإيرانيين منذ أن غرق الاقتصاد الإيراني بالنفط، حيث تحوّلت عائدات النفط إلى سيولة ضخمة أغرقت السوق، بدلًا من إنفاقها في تطوير البنى التحتية للاقتصاد.

وفي مقال له في صحيفة “جوان” الأصولية، رأى اخوان أنّ النفط ليس الوحيد المسؤول عن انهيار السيولة، بل عدم الانضباط في السوق، محمّلًا المؤسسات المالية والائتمان والمصارف مسؤولية حالة عدم الانضباط هذه.

وبرأي الكاتب، فإنّ طباعة النقود أصبحت تخضع للمصارف الخاصة بسبب عدم وجود رقابة وإشراف من قبل المصرف المركزي، موضحًا إنّ الحكومة باعتبارها أكبر مؤسسة اقتصادية وتُدخل عائدات النفط في الاقتصاد من خلال ميزانيتها، ستضطر عمليًا للاقتراض من المصرف المركزي وطباعة النقود من دون دعم، بحال تجاوزت نفقات الميزانية مواردها.

ويعتقد اخوان بأنّ جزءً من عدم الرضا عن الوضع الاقتصادي يعود إلى هيكلية الحكومة ونقص الإنتاجية والكفاءة اللازمة فيها، منوّهًا إلى أنّ الهدر الحكومي وتضخّم القوى العاملة في القطاع العام، وبعض الزيادات في الرواتب، هي أهم الأضرار التي تجعل الحكومة غير فعّالة وتزيد من تكاليفها بشكل غير طبيعي.

وشدد الكاتب على أنّ هناك عدم انضباط في عملية الإنتاج وتناسبه مع العرض، خاصة في القطاع الزراعي، وكذلك مشكلة “تهريب” السلع الأساسية إلى الخارج، مما يؤدي إلى نقص غير عادي وارتفاع الأسعار.

ورأى الأستاذ الجامعي ومساعد وزير التعليم العالي الأسبق غلام رضا ظريفيان أنّ حالة عدم الرضا المجتمعية تجاه الحكومة تأتي نتيجة فشلها في تلبية المطالب العامة، وأهمها المشاكل المعيشية.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية، أضاف الكاتب أن هناك فجوة كبيرة بين الشعب والحكومة، مشيرًا إلى أنّ الفئة التي تجد صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية تعتبر أنّ النظام لا يهتم بها.

وقال ظريفيان إنّ جذور الأزمات هي في أسلوب اتخاذ القرار في الحكم، حيث أنَ صنّاع القرار يعتقدون بأنّ الطريقة الحالية في إدارة المجتمع هي مظهرٌ للديمقراطية الحقيقية، في حين أنّ ذلك ليس ما يراه منتقدو النظام.

واعتبر ظريفيان أنّ إيران اختارت طريقة للتعامل مع النظام الدولي وضعتها في صراع دائم مع العالم، الأمر الذي فرض تهديدات وقيودًا جدية على الدولة والشعب، وبدد فكرة أن “إيران مظلومة” في نظام صنع القرار الدولي و الرأي العام العالمي.

الفجوة بين الرأي العام ونظام الحكم ظاهرة ملموسة، على حد تعبير ظريفيان، مؤكدًا أنه يمكن بسهولة ملاحظة مستوى عدم الرضا لدى الكثير من الفئات المجتمعية وخاصة جيل الشباب، الذين لا يقبلون القرارات وطريقة التنفيذ.

وختم ظريفيان بدعوة ممثلي الحكومة للانتباه لتحذيرات المحبين والمتعاطفين، مؤكدًا أنّ المجتمع ليس لديه القدرة على المزيد من تحمل الأزمات.