ما هي التوجهات المستقبلية للصناعات والصادرات العسكرية الإسرائيلية؟

استطاعت إسرائيل على مدار العقود الماضية، أن تحجز لنفسها مكانًا متقدّمًا في ركب الدول المصنّعة للأسلحة والتقنيات العسكرية- الأمنية الحديثة والمتطورّة، يعزى ذلك، بشكلٍ كبير، إلى الاحتلال الذي يوفّر لها ساحة مفتوحة لاختبار هذه التقنيات والمنظومات، وهو ما يسميه البعض “النمط التجريبي للحرب” (طريقة تجريبية للحرب). يُعرّف “النمط التجريبي للحرب” كنظام حربي يعتمد على التجريب المستمرّ، حيث يتم دمج التقنيات الناشئة مباشرة في العمليات العسكرية، ويرتكز على تبنّي عدم اليقين والفشل كقوى منتجة مطلوبة لتحفيز الابتكار والتطوير العسكري، مما يعيد تشكيل الحرب كمساحة دائمة للاختبار، التعلّم، والتكيف الاستراتيجي.

رغم أن هجوم 7 أكتوبر المفاجئ الذي شنّته حركة “حماس” تسبّب بانتكاسة لإسرائيل وقدراتها العسكرية والاستخباراتية إلّا أن المعطيات المتعلّقة بالصناعات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية على مدار أشهر الحرب الـ 15 تُشير إلى أن إسرائيل استطاعت تحويل غزة وجنوب لبنان لـ “حقل تجارب حي” لتطوير تقنياتها وأسلحتها والترويج لها، وصولاً إلى عقد صفقات رابحة وتصدير جزء كبير منها.

هذه الورقة، المرفقة أدناه، تحاول استشراف توجهات إسرائيل المستقبلية في هذا المجال، في ضوء الفرص والمعيقات التي فرضتها أطول الحروب الإسرائيلية منذ العام 1948 والتي شنّتها منذ 7 أكتوبر في غزة (ولاحقًا في جنوب لبنان) وخصوصًا فيما يتعلّق بمجالات التصنيع الداخلي، التصدير، والاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية.

تنقسم الورقة الى 3 أجزاء: الجزء الأول يستعرض بشكل سريع التطوّر التاريخي للصناعات والتقنيات العسكرية- الأمنية في إسرائيل. الثاني يركّز على مكانة إسرائيل دوليًا في مجال التصنيع والتصدير العسكري- الأمني، كما يسلّط الضوء على الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة في الصناعات العسكرية، وتأثير المقاطعة وحظر بيع الأسلحة على إسرائيل.

الجزء الثاني يتناول انتعاش التصدير العسكري- الأمني الإسرائيلي خلال الحرب. أما الجزء الثالث والأخير فيحاول استشراف أبرز التوجهات المستقبلية الإسرائيلية في مجال تصنيع وتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية- الأمنية في ضوء الفرص والمعيقات التي أفرزتها حرب الإبادة على غزة وجنوب لبنان.

خاتمة الدراسة:

تُشير المعطيات التي أوردناها في هذه المساهمة إلى أن الصناعات العسكرية- الأمنية شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال حرب الإبادة على غزة ولبنان، الأمر الذي انعكس بالضرورة على حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية، وقدرتها على الترويج لهذه الصناعات مستقبلاً مستفيدةً من ميزة “النمط التجريبي للحرب”، الأمر الذي سيُسهم في تحسين وتثبيت مكانتها بين الدول في هذا المجال، وذلك على الرغم من الضربة الكبيرة التي تعرّضت لها في هذا المجال بسبب هجوم 7 أكتوبر.

إن توجّه زيادة التصنيع والتصدير بالاستفادة من “الميزة” المُشار إليها تعترضه بعض المعيقات المرتبطة بالتورّط الأخلاقي والمحاكمات الدولية، لكن من الواضح أن العلاقات الأمنية- العسكرية استطاعت حتى هذه اللحظة الإفلات من تأثير الضغط الشعبي على الحكومات، بما في ذلك تبادل الأسلحة والتقنيات، خاصّة في ظل توجّه إسرائيلي واضح وملموس بتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في هذا الجانب من أجل الإفلات من الضغط السياسي، وهو ما يتعزّز مع تغيّر الإدارة الأميركية والموقف الجمهوري الداعم لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين.

يمكنكم تحميل لدراسة من هنا