مجلس حقوق الإنسان يرفض مناقشة وضع الأقلية المسلمة بالصين رغم تقارير بوقوع جرائم ضدهم

شفقنا- رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس تحركاً بقيادة الغرب لإجراء نقاش بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بالصين، بعد أن خلص تقرير للمنظمة الدولية إلى وقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في حق الإيغور ومسلمين آخرين.

وهذا الرفض الذي جاء بموافقة 19 صوتاً ضم دولاً عربية وإسلامية، في مقابل تأييد 17 لإجراء النقاش وامتناع 11 صوتاً، وهي المرة الثانية خلال 16 عاماً منذ تأسيس المجلس التي يُرفض فيها تحرك كهذا.

فيما يرى مراقبون ذلك انتكاسة لجهود ترسيخ المحاسبة وسلطة الغرب الأخلاقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بين الدول التي طالبت بالتحرك.

فيما دوى تصفيق الحاضرين في مشهد نادر الحدوث بعد إعلان النتيجة في القاعة المكتظة بمقر المجلس في جنيف.

دولكون عيسى، رئيس المجلس العالمي للإيغور،  قال: “هذه كارثة. هذا مخيب للآمال حقاً”. وأضاف: “لن نستسلم، لكن خاب أملنا حقاً من رد فعل الدول المسلمة”.

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية: “القضايا المرتبطة بشينجيانغ ليست قضايا إنسانية بالمرة، لكنها قضايا مكافحة إرهاب وتطرف وميول انفصالية”.

وكتبت الوزارة في منشور على موقعها الرسمي إن هذا التحرك كان محاولة من الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية “لاستخدام مجلس حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وتتهم المنظمات الحقوقية بكين بارتكاب انتهاكات في حق الإيغور، وهم أقلية عرقية يدين معظم أفرادها بالإسلام ويقدر عددها بنحو عشرة ملايين نسمة تقطن منطقة شينجيانغ غربي الصين، بما يتضمن استخدامهم في العمالة القسرية بمعسكرات احتجاز. واتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.

وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي انتهاكات وتقول إنها “مستعدة للمواجهة” إن اتُّخذ أي إجراء ضدها.

وأثار القرار معضلات سياسية للعديد من الدول النامية في المجلس المؤلف من 47 دولة غير عازمة على تحدي الصين علناً؛ خشية تعريض الاستثمارات الصينية فيها للخطر.

انتهى