محافظ بنك إسرائيل يحذر من القنبلة الموقوتة الموجودة في الميزانية

هآرتس/ ذي ماركر 27/3/2025، يردين بن غال هيرشهورن: محافظ بنك إسرائيل يحذر من القنبلة الموقوتة الموجودة في الميزانية

ميزانية الدولة تمت المصادقة عليها فقط أول أمس، ربما كان يبدو أن متخذي القرارات في إسرائيل يمكنهم الراحة للحظة. في الحقيقة هذه ميزانية احكام قاسية، لكن تمت المصادقة عليها مع عجز أقل بقليل من 5 في المئة. هو من شأنه أن يكفي لتمويل تكلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الاعمار، من خلال إعادة الاقتصاد في إسرائيل الى سكة الثبات.

تقرير بنك إسرائيل الذي سينشر اليوم، بعد اقل من 24 ساعة من المصادقة على الميزانية، يوضح أن من يعتقد ذلك فانه يعيش في وهم.

في الفترة التي يوجد فيها انتقاد للحكومة، حتى الانتقاد المبرر من جهة مهنية، يمكن أن يؤدي الى اعتباره عدو للشعب. التقرير السنوي للبنك المركزي يعلن بلغته المهذبة أن متخذي القرارات يجب عليهم العمل بصعوبة اكثر مما عملوا حتى الآن لاعادة الاقتصاد الى المكان الذي كان فيه قبل الحرب. في بنك إسرائيل يدركون ذلك من المؤشر الأساسي للاستدامة المالية لإسرائيل – نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ تشرين الأول 2023.

الحرب اعادت إسرائيل الى الوراء

حسب تحليل الاقتصاديين في البنك فان التخفيضات ورفع الضرائب حتى الآن ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة تكاليف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا. بهذه الصورة فان نسبة الدين الى الناتج ربما ستتوقف عن الصعود، لكنها لن تنخفض. سبب ذلك مزدوج: جزء من الاحكام في ميزانية 2025 هو مؤقت، وسيتنتهي في القريب اذا لم يتم تجديدها، أيضا النفقات غير الأمنية يتوقع أن تزداد.

لكن ليس كل شيء يرتبط بالاموال. “ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ”، كتب في مقدمة تقرير محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون. من هنا هو يصل الى الاستنتاج الآخر الذي يريد التأكيد عليه وهو أن الطريقة لخفض هذا السعر، حسب قوله، هي دمج مجموعات سكانية أخرى في الخدمة العسكرية – هذه اقوال موجهة من اجل الحاجة الى تجنيد الحريديين.

عدم المساواة في تحمل العبء ليس فقط مشكلة أخلاقية أو اجتماعية. فهو يشمل أيضا ضعف دمج الشباب الحريديين في سوق العمل. ويتضح من التقرير بأن عدم مشاركة الرجال الحريديين في تحمل العبء في الجيش وتحمل العبء الاقتصادي في إسرائيل، لا سيما في هذه الفترة، هو العائق الرئيسي امام إسرائيل في الطريق الى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب.

مستوى التشغيل المنخفض في أوساط الرجال الحريديين يغذيه نظام التعليم الحريدي، الذي لا يوفر للخريجين المهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث – وهي قضية تم ابرازها في التقرير – وبواسطة مليارات الشواقل في ميزانية الدولة التي تموله وتمول تعليم طلاب التوراة الحريديين كل سنة. ولكن الاعتبارات الائتلافية تفوق الاعتبارات الاقتصادية. والميزانية الجديدة لا تعمل إلا على تشجيع هذا الوضع. لكن في الواقع لا يمكن تعريف ذلك إلا بأنه مثابة اطلاق اقتصاد اسرائيل النار على قدمه.

في التقرير وجه بنك إسرائيل الانتقاد لسياسة الحكومة في كل ما يتعلق بالشباب الحريديين، في المقام الأول تمويل عدم عمل الشباب الحريديين وغياب تعليم المواضيع الأساسية. بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديين تعكس “محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون”، كتب في التقرير. وفي الوضع الحالي “تم إعطاء تمويل عام كبير جدا لمؤسسات لا تعلم المواضيع الأساسية”.

التحديات التي نشأت في اعقاب الحرب، أشار المحافظ، تمت اضافتها الى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يغيرها. الآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. “المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، تؤكد بدرجة أشد على أنه مطلوب القيام بالتكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسب لتحديات الاقتصاد”، كتب المحافظ في التقرير.

في مكان آخر في التقرير الاقتصاديون شرحوا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك في ميزانية 2025 الغضة،  لا تناسب تحديات الاقتصاد. على المدى المتوسط والبعيد اذا لم يتم تنفيذ خطوات مهمة أخرى فان السياسة الاقتصادية للحكومة يمكن أن تجر على إسرائيل الفساد أو التدهور الاقتصادي.

لا توجد زيادة في النجاعة ولا خطوات تشجع على النمو

حسب بنك إسرائيل فان تكلفة الحرب في الميزانية لسنة 2023 – 2024، التي هي اجمالي تكلفة الحرب التي أضيفت الى الميزانية الاصلية لسنة 2023، بلغت 135 مليار شيكل. ويمكن إضافة الى ذلك ما تم دفعه من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن اضرار الحرب، 19 مليار شيكل. الزيادة الحادة للنفقات تم تمويلها بالأساس بواسطة زيادة عجز الميزانية، الذي بلغ في 2024، 6.8 في المئة من الإنتاج. البنك يقدر أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) يتوقع أن تزداد 50 مليار شيكل في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب.

في بنك إسرائيل يقولون بصراحة بأن خطوات التقليص في ميزانية 2025 هي في جانب المداخيل، على رأسها احكام اقتصادية على المواطنين العاملين، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وأيضا الضريبة الجديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكن لن يتم فيها دمج خطوات زيادة النجاعة في النفقات العامة المدنية، مثلا بواسطة اغلاق وزارات حكومية أو بواسطة خطوات تشجع على النمو مثل تقليص المحفزات للشباب الحريديين الذين لا يعملون.

أيضا على المدى المتوسط (2026 – 2030) حذر اقتصاديو البنك من أن التقليص في الميزانية الحالية لا يساهم في تغطية الارتفاع الذي سببته الحرب في العجز، ضمن أمور أخرى، لأن خطوات كثيرة هي مؤقتة وستكون سارية المفعول فقط في السنتين القادمتين، مثل زيادة مدفوعات العاملين والمشغلين للتأمين الوطني، وتقليل الأجور في القطاع العام – التي يمكن أن تبلغ 10 مليارات شيكل في السنة معا – التي ستنتهي في بداية العام 2027.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook