محمد الفايد: أربعون اتهاما جديدا بـ “الاعتداء الجنسي والاغتصاب” ضد مالك هارودز السابق

ومنذ عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة، اتصلت 65 امرأة أخرى ببي بي سي وقالت إنهن تعرضن للتحرش من جانب محمد الفايد، كما تشير ادعاءات إلى فترة تعد أقدم من فترة هارودز، تعود إلى عام 1977.

وكان الفايد، الذي توفي عن عمر ناهز 94 عاما في عام 2023، قد اشترى المتجر الفاخر في عام 1985 وباعه في عام 2010.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن الاتهامات الـ 40 الجديدة تضاف إلى الاتهامات الـ 21 التي كانت على علم بها قبل عرض وثائقي بي بي سي.

وعلى الرغم من عدم وجود احتمال لإدانة الفايد، قالت شرطة العاصمة إنها تواصل التحقيق لمعرفة إذا كان يمكن ملاحقة أي أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب أي جرائم جنائية.

وقال قائد الشرطة، ستيفن كلايمان: “منذ عرض الفيلم الوثائقي ومناشدتنا الأخيرة، تلقى المحققون العديد من المعلومات، تتعلق في الغالب بأنشطة محمد الفايد، لكن بعضها يتعلق بأفعال ارتكبها آخرون”.

وتواصل الشرطة مناشدة أي شخص كان ضحية للفايد أو لديه معلومات تتعلق بأولئك الذين “سهّلوا ارتكاب جرائمه”.

وأضافت أن المراجعة الكاملة للادعاءات السابقة مستمرة، وقد حددت 21 اتهاما منفصلا علمت بها الشرطة قبل عرض وثائقي بي بي سي.

وكانت بي بي سي قد استمعت، في الشهر الماضي، إلى شهادات ما يزيد على 20 موظفة سابقة في هارودز اتهمن الملياردير بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وجمع الفيلم الوثائقي والبودكاست الذي أنتجته بي بي سي بعنوان “الفايد: متربص في هارودز”، أدلة على أن هارودز، أثناء ملكية الفايد لها، لم تفشل فقط في التدخل لمساعدة الضحايا، بل ساعدت في التستر على مزاعم الاعتداءات الجنسية.

وقال المالكون الحاليون لهارودز إنهم “مرعوبون للغاية” من هذه المزاعم، وأكدوا أن ضحايا الفايد خُذلن، كما أعتذر المالكون للنساء المتضررات.

ويجري المتجر مراجعة مستقلة بدأت في عام 2023.

ومنذ عرض الوثائقي اتصلت عشرات النساء ببي بي سي للإبلاغ عن تعرضهن للتحرش من جانب الفايد.

وتواصلت نحو 65 امرأة مع بي بي سي، وتحدثن عن تعرضهن للتحرش، مع وجود اتهامات تمتد إلى ما هو أبعد من هارودز ويعود تاريخها إلى 1977.

وأشرن إلى أن الفايد استخدم أساليب إساءة متعددة، واستهدف نساء لسن في الأساس من موظفيه.

وادعت نساء قابلتهن بي بي سي أنهن جُندن من قبل الفايد تحت ذريعة كاذبة للعمل ضمن طاقم البيت الخاص بالملياردير، وجرى استغلالهن جنسيا من قبله، بما في ذلك في قصره في أوكستيد.

وقالت هيئة مراقبة الشرطة، وهو مكتب مستقبل لمراقبة سلوك الشرطة، لبي بي سي بأنها سألت شرطة العاصمة عما إذا كان هناك أي شيء يحتاج إلى إحالته إليها للتحقيق.

وقال متحدث باسم الهيئة: “بعد الفيلم الوثائقي عن محمد الفايد، اتصلنا بخدمة شرطة العاصمة لمعرفة ما إذا كانت قد تلقت أي شكاوى ذات صلة أو حددت أي مشكلات سلوكية تتطلب الإحالة إلى المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة”.

وأضاف المتحدث أن شرطة العاصمة تجري مراجعة، ولم تتلق هيئة المراقبة أي إحالات حتى الآن بشأن التعامل مع الادعاءات.