“مخرج “ضريبة الدعم قد يكون بالضريبة الاستثنائية 10 % على الارباح وليس على المبيع والاعتراضات متواصلة وامكانية الطعن واردة …

قد يكون التصريح الذي ادلى به رئيس تحمع شركات استيراد المحروقات حول ان الضريبة ستكون على الارباح وليس على المبيعات مقدمة لامكانية اعادة الهدوء الى قطاع المحروقات ومن ثم الى بقية القطاعات التي هددت بالويل والثبور والتوقف عن الاستيراد.

اعتراض واسع على ضريبة السلع المدعومة

كما في كل قرار او مرسوم او قانون عندما يصدر تنقسم الاراء حوله بين مؤيد ورافض له وهذا ما حصل مع الضريبة الاستثنائية على التجار والمؤسسات الذين استفادوا من الدعم الذي حصل في العام ٢٠٢٠و٢٠٢١ مما ادى الى تراجع الاحتياطي الالزامي من ٣١مليار دولار الى ١٧مليار دولار .

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صيحات الغضب والاستنكار والرفض لهذه الضريبة حتى ان البعض ومنها شركات استيراد النفط توقفت عن تسليم البنزين والديزل والغاز بينما ذهب البعض الاخر الى تأييد تطبيق هذه الضريبة واعتبارها بندا اصلاحيا يؤدي الى استرجاع اموال يمكن وضعها في خانة استرداد الودائع مقدرا قيمة ما يتم استرداده بحوالى مليار دولار .

الهيئات الاقتصادية بادرت الى اصدار بيان عقب اجتماع استثنائي ، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة في حق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن. وعَبَّرَت الهيئات الاقتصادية عن تأكيدها “على مبدأ “لا رجعية القوانين” وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات”، مشيرة الى أنه “بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين”حتى ان امين عام الهيئات رئيس جمعية تجار بيروت شبه النواب الذيت صوتوا على موازنة 2024 كالرجل الذي يحضر ولادة طفله دون ان يدري اذا كان الطفل صبيا او بنتا لان النواب صوتوا على الموازنة دون ان يدروا اذا كانت هذه الموازنة تحقق فائضا او عجزا .

وبيان الهيئات الاقتصادية ركز على ناحيتين اثارتهما اولا عدم جواز فرض ضريبة بمفعول رجعي وثانيا ركزت على موضوع الاقتصاد غير الشرعي الذي يزداد حجمه من جراء حصر الحكومة ضرائبها بالتجار الشرعيين بينما اهملت التجار الذين كانوا بهربون السلع المدعومة من محروقات وقمح وغيرها ولذلك من المتوقع ان تباشر هذه الهيئات اتصالاتها مع المسؤولين وخصوصا رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيري المالية والاقتصاد .

الهيئات الاقتصادية والمستوردون يؤكدون ان السلع المدعومة كانت تحت رقابة جدول تركيب الاسعار بالنسبة للبنزين والمازوت وتحت رقابة وزارة الصحة التي تسعر الدواء وتحت رقابة وزارة الاقتصاد التي تراقب اسعار السلع وهي التي وضعت اسماء السلع المدعومة .

الجدير ذكره ان صاحب اقتراح فرض الضريبة هو اللقاء الديموقراطي الذي دعا الدوائر الضريبية المختصة إلى تدقيق أعمال المؤسسات والشركات التي استفادت من الدعم وإصدار التكاليف الضريبية، وإن تبيّن أن السلع المدعومة لم تُبَع بأسعار مدعومة في لبنان، و عليها إحالة المؤسسات والشركات المعنية إلى النيابة العامة المالية.

من ناحية اخرى فإن مصادر المستوردين تتجه الى الطعن في هذه الضريبة عبر رفعه الى المجلس الدستوري من خلال عشرة نواب بدأ العمل على تأمينهم خصوصا ان نوابا لم يؤيدوا الضريبة وقد تم تمريرها على غفلة منهم وفي الدقائق الاخيرة من اقرار الموازنة او الاتجاه الى المجلس النيابي والعمل على اسقاط هذه الضريبة وان كان هذا غير متيسرا حتى الان ، او اقامة حوار مع الحكومة للاتفاق معها على كيفية المعالجة .

مصادر في الهيئات الاقتصادية تعمل مع المعنيين على تأمين توافق لاقرار ضريبة استثنائية ١٠ في المئة على الارباح.

الجدير ذكره ان تجمع المطاحن في لبنان انضم الى المعترضين على هذه الضريبة التي تهدد القطاع بخسائر كبيرة وتؤدي الى ازمة طحين جديدة .