مدعي “المحكمة الجنائية الدولية” يطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة من “حماس”

B_t_lb مايو 20, 2024آخر تحديث: مايو 20, 2024

3 دقائق

مدار نيوز \

لندن- “القدس العربي”: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة في حركة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي

للحركة، للاشتباه في” ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.”

p dir=”rtl”>

وأكد المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأضاف أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة، والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.

وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

p dir=”rtl”>

وبحسب كريم خان تشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.

وأضاف “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.

p dir=”rtl”>

حماس تطالب الجنائية الدولية بتوقيف “كافة مجرمي الحرب” بإسرائيل
طالبت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
جاء ذلك في بيان عبر منصة تلغرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.
وأضافت أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس إن” قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

مسؤول فلسطيني: القرار بشأن قادة من حماس “خلط ما بين الضحية والجلاد”

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز اليوم الاثنين إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.

وأضاف “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.

سيموتريتش يهدد الجنائية الدولية.. وبن غفير يدعو لتصعيد الحرب

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة.

وهدد سموتريتش المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، قائلا عبر منصة “إكس”، إن “مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية”، على حد زعمه.

فيما بن غفير فدعا، عبر “إكس”، كلا من نتنياهو وغالانت إلى “تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”، بزعم أنه “معادٍ للسامية”، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على “حماس”.

بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.

وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة”.

ووصف القرار بأنه “وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس”.

الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها “الحرب الأكثر عدالة”.

وزعم في منشور على منصة “إكس”، “إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”.

وأضاف غانتس: “قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها”.

أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة “إكس”: “إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.

وفيما اعتبر إن “من الأفضل عدم وجود المحكمة”، فإنه أضاف: “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية”.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: “أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا”.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: “قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “مشين ووقح ومنافق”.

وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه: “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”.

(وكالات)

JOIN US AND FOLO