مرشح رئاسي: ليست لدينا عداوة أبدية مع أي دولة باستثناء الكيان + فيديو

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم الإخبارية أشار قاضي زاده هاشمي إلى أولويات حكومته في مجال السياسة الخارجية، مؤكدا أن: مجال السياسة الخارجية هو مجال استراتيجي وأساسي لنظام الجمهورية الإسلامية، والإيعازات في هذا المجال هي التطلع إلى الشرق، وتطوير العلاقات الدولية، وخاصة إصلاح وتحسين العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية، وتلك التي لدينا معها قواسم مشتركة عرقية ودينية.

وأشار إلى أنه : في عهد الشهيد رئيسي بذل الشهيد أميرعبداللهيان جهودا كبيرة لتحسين العلاقات وعودتها إلى المجاري الطبيعية مع بعض الدول التي كان لدينا معها سوء تفاهم مما أثر سلبا على علاقاتنا، لقد أعيدت العلاقات من جديد مع تقريبا جميع الدول التي كانت قد قطعت علاقاتها معنا بشكل ما، بعض الدول التي كانت لديها مشكلة طويلة الأمد معنا، مثل مصر، بدأ الجانبان المحادثات مع الآخر، ولذلك فإن حكومتي ستلتزم بالسير على نفس الطريق، ومواصلة المسار الذي بدأه الشهيد العزيز رئيسي.

وأكد: يجب علينا من إيجاد اندماج دبلوماسي واقتصادي وثقافي مع دول المنطقة، حتى نتمكن أيضا من استكمال ودعم القضايا الاقتصادية والأمنية، وعلينا جميعا أن نعتبر أمن الدولة المجاورة أمننا الخاص، ونعتبر التنمية الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية في تلك البلدان بمثابة حل لمشاكلنا أنفسنا.

وخلص إلى القول: إن تحصل أفغانستان على وضع جيد، فلن نواجه في بلدنا كل تلك التحديات في سوقنا الاقتصادية التي خلقها المواطنون الأفغان الموجودين في إيران، وعلينا أن نحاول أن نجعل ذلك البلد ينمو، والعراق ينمو، والدول الأخرى بنفس الطريقة.. حتى نتمكن من إنشاء منطقة قوية تتفاعل مع بعضها البعض.

ورداً على سؤال حول التكنولوجيا النووية، أكد قاضي زاده هاشمي: حكومتي ملزمة ببذل كل جهودها لتحقيق أقصى قدر من التقدم في جميع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا وإنتاج الثروة والقوة، وكذلك في مجالات الزراعة والفضاء والعلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك العلوم النووية.

وأضاف: لا يمكن لأحد أن يقول لنا ليس من حقكم أن تتقدموا، فبلادنا لديها علماء كثيرون وإمكانيات كبيرة، وبإمكانها تحقيق مستويات عالية من المعرفة في العالم، ونحن سنواصل هذا المسار والتقدم في إطار الاستخدامات السلمية ومراعاة البروتوكولات العالمية ومن خلال التفاعل الفعال والبناء مع المؤسسات الدولية من أجل محاولة حل سوء الفهم المحتمل الذي قد ينشأ لدى بعض الأشخاص أو الدول، ومن دون قبول الظلم والقمع والتنازل عن مواقفنا المبدئية، هذا مسار خطه النظام بوضوح، وفي عهد حكومة الشهيد رئيسي قد تقدم بقوة، حتى أننا اقتربنا من الاتفاق في بعض المراحل.

ولفت إلى أنه: لسوء الحظ، وبسبب الشؤون الداخلية لدى الدول التي تواجهنا، لا تتكون أبدا إرادة لدى الدول الغربية للتعاون البناء معنا، لقد اعتاد الغربيون على العبودية، لقد اعتاد النظام الاستعماري في العالم على العبودية منذ حوالي 500 عام، لكن عليهم أن يعلموا أن الدول الشرقية اليوم قوية، وإيران قوية، ولم تعد خاضعة لأوامرها وسياساتها، نحن لا نبحث عن مواجهات، لكننا لن نتنازل قيد أنملة عن الحقوق القانونية لشعبنا.

وبشأن إجراءات الحظر قال مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة: إن العنصر الأساسي الذي يمكن أن يرفع الحظر ليس الاستسلام ولا إغلاق أبواب البلد. ما يمكن أن يحيد الحظر ويدمره هو تعميم الاقتصاد.. فإذا أصبح اقتصادنا يتمتع بشعبية كاملة، وإذا نشط قطاعنا الخاص، سيحدث تشابك اقتصادي بين سكان المنطقة البالغ عددهم 450 مليون نسمة، وسيتم إنشاء مشاريع مشتركة بيننا -في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي- وبين الدول المجاورة، وسوف يخلق هذا عمقا استراتيجيا لنا ولدول المنطقة.

مضيفا: ولذلك فإن استراتيجيتي الأساسية هي تطوير سلسلة الإنتاج المشترك أو الاقتصاد المشترك مع دول الجوار، الآن الاقتصاد العالمي يسلك نفس المنحى، على سبيل المثال، الأميركيون لا يصنعون طائرات بوينغ بمفردهم، بل يصنعون كل جزء منها في جزء من العالم، على سبيل المثال، يصنعون طائرات الإيرباص بالاشتراك مع الأوروبيين، وإذا فعلنا الشيء نفسه في سلاسل الإنتاج الزراعية والصناعية في البلاد، فإن الوضع الفوضوي الذي لدينا في صناعة السيارات سيكون مختلفًا، الآن يبلغ حجم سوق السيارات لدينا 80 مليونا، وآنذاك ومن خلال الإنتاج المشترك سيصبح سوقا بحجم 450 مليونا، أي السيارة التي نشترك بصناعتها مع تركيا وباكستان والدول العربية بالمنطقة ودول آسيا الوسطى، سيكون سوقها أوسع، وستكون فوائدها أيضاً منقسمة، وستشعر جميع شعوب المنطقة أن هذا الإنتاج هو إنتاج خاص بهم، لذا فإن خطتي الأساسية في هذا المجال هي تنمية شراكات القطاع الخاص والتعاون التجاري والاقتصادي مع دول المنطقة.

وبشأن إقامة العلاقات مع أميركا قال قاضي زاده هاشمي: ليست لدينا عداوة أبدية مع أي دولة، بالطبع لا نعتبر” إسرائيل” دولة ونعتبرها كياناً مزيفاً احتل أراضي شعب آخر، من غير ذلك لماذا لا؟ لكن الأميركان لحد الآن لم يرتشدوا إلى السبيل بعد، وللأسف نفسيتهم المتغطرسة لا زالت ماثلة، ولا يزال الشيطان الأكبر مشغولًا بالأذى.

وبخصوص القضية الفلسطينية أوضح أنه: في قضية فلسطين فإن اقتراح الجمهورية الإسلامية هو الاقتراح الأكثر ديمقراطية، أي فلسطين لجميع الفلسطينيين، من أي عرق أو فصيل، نحن نؤمن بأن هذا البلد ملك لشعب وأصحاب هذه الأرض، ويجب أن يعيش أبناء شعب هذه الأرض معا بحقوق متساوية، لا أن تتمتع مجموعة خاصة بامتيازات على حساب مجموعات أخرى، وأن يقرروا معا، يجب إزالة نظام الفصل العنصري هذا.. وأولا أن تكون هناك دولة واحدة وليس دولتين، دولة واحدة موحدة، ليس من المنطقي تقسيم البلاد، فكرة الدولتين ستبقى على فكرة الحرب الأهلية إلى الأبد، أن تقوم هناك دولة واحدة موحدة على الأصوات وعلى صناديق الاقتراع، حيث يتمتع جميع الناس بحق متساوٍ في التصويت على كيفية تعيين الحكومة والرئيس والدستور.

وعن جبهة المقاومة في المنطقة قال مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14: جبهة المقاومة هي نتيجة أكثر من قرنين من الاستعمار العالمي في منطقة غرب آسيا، لقد سئم أهل هذه المنطقة من التدخلات والقتل والاغتيالات، واضطروا إلى الاصطفاف في وجه المحتلين.. نحن نرى تدخلات الكيان الإسرائيلي المزيف ووجود وتدخل الأميركان وعدوانهم على دول المنطقة، أي شعب يتعرض للهجوم والغزو، فلا مفر من أن يكون من حقوقه المشروعة الصمود والمقاومة ضد هذا العدوان، وبما أن هذا العدو أجنبي فيما عقيدة شعوب المنطقة وجذورههم الدينية واحدة، فإن شعوب المنطقة تقاوم بشكل جماعي، ما اشتهر تحت عنوان “محور المقاومة”، وهذا أمر طبيعي تماماً، وهو ناتج عن إرادة شعوب المنطقة.

وأضاف: وفقا لدستورها، فإن من واجب الجمهورية الإسلامية نصرة جميع المضطهدين في العالم، ومن واجبها دعم كلمة التوحيد في العالم، وستقف بالتأكيد إلى جانب هذه الحركة المعادية للاستكبار، وسوف تساعد شعوب المنطقة من أجل أن تقاوم، وبالطبع هذا يعني أنها لن تتدخل في تلك الدول أو ترسل قوات إليها. بل شعب وحكومة ذلك البلد سيقررون الطريقة التي سيتم بها القيام بذلك، ولكننا سوف نقدم الدعم الدبلوماسي والتكنولوجي والسياسي والمالي.

وعن خططه لاستخدام عضوية إيران في اتفاقيات شنغهاي وبريكس قال قاضي زاده هاشمي: يمكن دراسة القضية على مستويين، الأول هو الإجراءات الجماعية للدول الأعضاء في شنغهاي وبريكس، والآخر هو العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء بهاتين الاتفاقيتن.. على المستوى الجماعي، يجب علينا إنشاء اتحاد نقدي ومالي ومصرفي كبير حتى لا تتمكن الدول المحاصرة والقمعية من إيذاءنا، مثل بنك مركزي مشترك، وعملة مشتركة، وإزالة التعريفات المزدوجة، والتواصل العلمي والتكنولوجي الذي يجب أن يكون.. ونحن سوف نساعد بالتأكيد لكي يتحقق جميع ذلك.. على مستوى العلاقات الثنائية، توفر هذه الاتفاقيات تسهيلات وصلاحيات ينبغي تحويلها إلى عقود نكون فيه متكاملين، أي أن نستجيب لاحتياجات بعضنا البعض، يجب علينا معرفة احتياجات الدول الأعضاء وكذلك إمكانيات تلك الدول لتلبية احتياجاتنا الخاصة.. وتحويل ذلك إلى عقود ثنائية، مثل تلك التي أبرمناها حاليا مع الصين وروسيا.

وفي الختام وعن خططه لتعزيز القوة الدفاعية الإيرانية قال قاضي زاده هاشمي: إستراتيجيتنا الدفاعية هو من نوع الاستراتيجية الدفاعية غير المتوازنة، والتي تعتمد بشكل كامل على التطور التكنولوجي الدفاعي، أي يجب أن نكون قادرين على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الدفاع لإيجاد قوة ردع ضد أعدائنا، وليعلم أعداؤنا أنهم إذا أرادوا إيذاء إيران، فإن إيران لديها قوة رد هائلة بحيث لن يستطيعون الصمود أمام أي من دفاعاتها، يجب أن ننقل لهم هذه الرسالة بوضوح ونجعلهم يفهمونها، إن تطويرنا لقوتنا الدفاعية يهدف إلى منع وقوع الحرب، إن نصبح أقوياء سيقلل ذلك من جشع الدول الأخرى لمهاجمة إيران، وإذا رأيتم أن صدام هاجم إيران في بداية الثورة، فذلك لأن جيشنا كان قد تم تدميره ولم تكن لدينا قوة دفاعية.. فلو كانت لدينا القوة، لما تجرأ على مهاجمتنا، بهذه الاستراتيجية، ستواصل حكومتي كل الطاقات لتمتين قوتنا الدفاعية على مستوى القوى العالمية، بل أعلى منها، لخلق قوة ردع من أجل التراب الإيراني وكذلك إنشاء مظلة دعم مناسبة لجبهة المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق …