مرفأ بيروت بعد المطار: هدف عوكر الجديد

بإيعاز أمريكي، اخترعت قناة العربية السعودية منذ أيام، أكاذيب حول المقاومة في لبنان، نقلاً عمن وصفته بمصدر غربي (على الأغلب هي نائب المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس)، تزعم بأن حزب الله “يتصرف بحرّية في مرفأ بيروت من خلال شبكة متعاونين”، وأن سيطرت الحزب “على المرفأ تسهّل استقبال الأسلحة عبر البحر”. وأدعى تقرير العربية أن “الوحدتين 190 و700 في فيلق القدس تتولّيان نقل الأسلحة عبر المسار البحري بعد سقوط بشار الأسد وفرض قيود جوية”، وأن لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، دور رفيع في هذا الأمر.

هذه الأكاذيب، سرعان ما تلقفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية واللبنانية التابعة للمعسكر الأمريكي في المنطقة، لتشارك جميعها في التهويل وإضافة أكاذيب أخرى، تمهيداً ربما للفرض على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات أمنية شبيهة بما يحصل في المطار (منع الطائرات الإيرانية – إيقاف وظائف عمال المطار – فرض إجراءات أمنية ذات أهداف مشبوهة)، أو ربما تمهيداً لضربة عسكرية إسرائيلية.

وعلى إثر ذلك، سارع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الى دحض أكاذيب العربية، مؤكّداً بأن “الامن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، وأنه لا يقبل “بأي كلام اعلامي يشكك بذلك”. كاشفاً عن “خطة متكاملة” يتابع تنفيذها “شخصياً” لـ”تعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة شبيهة بتلك المستخدمة في مطار بيروت، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى دراسة إطار قانوني جديد لتحديث إدارة المرفأ”.

وكذلك نفى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، كل ما ورد في تقرير الحدث والعربية، موضحاً عدم وجود أي دلائل تثبت صحة الادعاءات.

إلّا أن الخطير، هو ما تم الكشف عنه على خلفية هذه الأكاذيب والمزاعم، بأن مورغان اورتاغوس خلال زيارتها الأخيرة، تحدّثت عن مرفأ بيروت بكل تفاصيله بدقّة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة. وأنها قامت بتوجيه رسالة شبيهة برسائلها وتصريحاتها السابقة عبر المطالبة باستبعاد “المقرّبين من حزب الله” عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك. كما شكّت مصادر إعلامية حول وجود فريق أمني أميركي يشرف على المرفأ ويتولّى المراقبة والتدقيق وإن ليسَ بشكل ظاهر.

على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها

أمام هذه الوقائع والتطوّرات، فإن على الدولة اللبنانية بكافة سلطاتها، القيام بواجباتها بما يُحقق سيادتها أمام التدخل الأمريكي السافر، ويمنع الكيان المؤقت من فرض وصاية عسكرية وأمنية غير مباشرة على لبنان.

وأبرز هذه الواجبات:

_ محاسبة وسائل الإعلام السعودية أي “الحدث” و”العربية”، وأي وسيلة إعلامية محلية كانت أم أجنبية، تعمد الى نشر إشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة. فهذا الأمر لا يتعارض مع حرية الصحافة والإعلام بل يصونهما. وهذا ما يمكن لمجلس الوزراء ومجلس النواب القيام به أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقه.

وهذا ما عبّر عنه النائب حسن فضل الله، حين نفى “الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت”، داعياً القضاء المختص لـ “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الأكاذيب”. معتبراً بأن هناك “من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى في استهداف وحدة مؤسسات الدولة، بما فيها حملات على رئيس الجمهورية وكل من يدعو للحوار والتلاقي، هناك من يريد أن يأخذ البلد إلى صدام وحرب أهلية وتلبية مطالب العدو، لا يريدون التعلم من تجارب الماضي ونحن في ذكرى الحرب الأهلية”.

_ إيقاف المسار الذي تسلكه الدولة من الانبطاح أمام محاولات الإذلال والوصاية الأمريكية، وخاصة في المرافق العامة من مطار ومرفأ. فالسيادة الحقيقية للدولة تبدأ من هذا الأمر، وليس من تدمير أسلحة وقدرات المقاومة والرضوخ لأمر أمريكا بعدم استفادة الجيش اللبناني من هذه الأسلحة والقدرات.