“مزارع” المستوطنين ذراع إسرائيل لنهب الأراضي بالضفة الغربية بتمويل حكومي

B_t_lb أكتوبر 11, 2024آخر تحديث: أكتوبر 11, 2024

2 دقائق

مدار نيوز \

بادرت الحكومات الإسرائيلية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، على شكل “مزارع”، بهدف نهب مساحات واسعة من الأراضي، ومنذ ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، مرورا بحكومة نفتالي بينيت وحكومة نتنياهو الحالية، أصبحت هذه “المزارع” الاستيطانية تحصل على ميزانيات كبيرة من الحكومة.

ويسكن في هذه “المزارع” عدد قليل جدا من المستوطنين، إلى جانب عشرات الفتية الذين تسربوا من جميع أنواع الأطر التعليمية، الذين نُقلوا برعاية الحكومة الإسرائيلية إلى “المزارع”، كأنها مؤسسات لرعاية الأحداث الجانحين، لكنهم يستخدمون في الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين بقيادة المستوطنين الذين يديرون “المزارع”.

ويشير تقرير استقصائي تنشره صحيفة “هآرتس” في ملحقها الأسبوعي، غدا الجمعة، إلى أن كان عدد هذه “المزارع” 23 في العام 2017، وارتفع عددها إلى حوالي 60 في نهاية العام 2021، وأصبح عددها الآن 90 “مزرعة، تستولي على 650 ألف دونم، أي حوالي 12% من مساحة الضفة الغربية كلها.

ويقول رئيس حركة “أماناة” المسؤولة عن إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، زئيف حيفر، المقرب من نتنياهو والمكلف بنهب الأراضي في الضفة، إن المهمة المركزية لحركته هي “الحفاظ على المناطق المفتوحة، والوسيلة المركزية التي نستخدمها هي المزارع. ومساحة هذه المزارع مجتمعة تعادل ضعفين ونصف الضعف من المساحة التي تتواجد فيها مئات المستوطنات كلّها”.

وحولت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بؤر الرعاة الاستيطانية العشوائية، أي “المزارع”، إلى “مشروع مركزي وأغرقته بالموارد بشكل غير مسبوق. وتم ضخ عشرات ملايين الشواكل إلى هذه المزارع مباشرة من الوزارات وميزانيات المستوطنات ودائرة الاستيطان، وفي موازاة ذلك أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أنه يعمل من أجل شرعنتها من الناحية القانونية”، وفقا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلافا لحركة “شبيبة التلال” الاستيطانية الإرهابية التي رفضت التعاون مع السلطات الإسرائيلية، فإن المسؤولين عن “المزارع” يتعاونون مع الدولة، والدولة تعمل معهم بشكل منسق ووثيق، بحصولهم على قروض من أجل إقامة “المزارع”، وإبرام عقود معهم ليحصلوا على مساحات لرعاية المواشي، وربط “المزارع” بالبنية التحتية، وتمويل حراستها، وشراء معدات بواسطة هبات، مثل “هبات رعاية المواشي” وكذلك “هبات مبادرات تجارية”. وهناك ست وزارات ضالعة في تمويل “المزارع” وصيانتها.

ومصدر آخر لتمويل هذا المشروع الاستيطاني هو “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”، بواسطة مشروع “أبناء شبيبة في خطر”، الذي يهدف إلى “تبييض المزارع”، وتمويله بمبالغ طائلة، ويشمل المشروع “برامج إثراء” توفرها وزارة التربية والتعليم.

لكن في هذه الأثناء “تتراكم أدلة على أنه في حالات كثيرة تشكل هذه المزارع مكانا للتربية على العنف القومي”، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى اعتداءات كثيرة جدا يرتكبها الفتية في “المزارع” ضد الفلسطينيين، وحتى أنهم تسببوا بتهجير قرية بكاملها.

وتقول رئيسة طاقم متابعة الاستيطان في حركة “سلام الآن”، حاغيت عوفران، إن “الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين في أنحاء الضفة مرتبط مباشرة بظاهرة بؤر المزارع، الذين سكانها مسؤولون عن قسم كبير من هذا العنف. ويقول الناشط والباحث في الاستيطان، درور أتكيس، إنه “نتحدث عن 35 عملية تهجير فلسطينيين في السنتين الأخيرتين، وغالبيتها الساحقة منذ أكتوبر الماضي”.

ويؤكد ناشطون إسرائيليون يساريون للصحيفة أن “أطرا من أجل شبيبة في خطر كانوا دائما أداة فعالة في السيطرة على أراض في الضفة”، وأنه في العام 2013 أقيمت “مزرعة علاجية” باسم “الراعي العبري” بادعاء تأهيل المستوطنين الإرهابية في حركة “شبيبة التلال”، وتمولها وزارة التربية والتعليم حاليا بمبلغ مليوني شيكل سنويا.

تقرير عرب 48

JOIN US AND FOLO