مسؤول مصرفي سابق: تحديات مالية كبيرة بسبب الشغور الرئاسي

مكتب تحرير الاخبار يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024

2 دقائق

قال مصدر مصرفي سابق ان «القطاع المصرفي في لبنان يتآكل ويواجه تحديات مالية كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي بالشغور الرئاسي، وعدم تنفيذ الإصلاحات التي تراوح مكانها من دون أي تقدم يذكر».

وأشار «إلى ان القطاع المصرفي صمد والتزم تسيير أمور المواطنين ولو بالحد الأدنى، واستطاع أن يستمر في ظل الضغط على السيولة، وتحمل مسؤولياته وحافظ على مكانته ودوره في ظل الانهيار الحاصل بالبلد».

ورأى «ان القطاع المصرفي يجب ان يعالج كنظام شامل كامل، وان تحافظ المصارف على رساميلها لحماية أموال المودعين». واعتبر «ان التعرض لأي مصرف بسبب انعدام السيولة وليس انعدام الملاءة في إطار إعلان إفلاسه، هو إجراء خاطئ وهدام».

وشدد على أنه «لا نهوض للاقتصاد وإنعاشه إلا بالقطاع المصرفي، الذي يعد من أهم دعائم الاقتصاد للاستقرار المالي بإطلاق خطة إنقاذيه شاملة للتعافي».

ولفت «إلى أهمية إنقاذ أموال المودعين وإعادتها على مراحل، والبحث عن سبل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي ليزدهر وينمو من جديد».

ووصف المصدر «التلويح بإفلاس أي مصرف من المصارف اللبنانية التي تعاني كلها شح السيولة، بالخطير اذ يطول القطاع المصرفي برمته، ما ينعكس حتما على فقدان الوديعة بسبب عجز الدولة والمصرف المركزي عن سداد أموال المودعين المحتجزة في المصارف، في وقت يحرص المصرف المركزي بقيادة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على المحافظة على المصارف وديمومة عملها بشكل شبه طبيعي وتفعيل عمل القطاع المصرفي».

وتحدث «عن توجه لدمج معظم المصارف المتعثرة بمجموعة من المصارف لا تتعدى أصابع اليد الواحدة».

وجزم قائلا: «خف التلاعب بالعملة الوطنية بنسبة 80% بعد ضبط السوق المالية منذ عدة أشهر. ولكن القلق لا يزال ينتاب المواطن اللبناني الذي حتى تاريخه، لم ير اهتماما جديا في المحافظة على أمواله، بحيث يمسي على شيء ويصبح على شيء آخر».

وكان حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري التقى وفدا من جمعية «صرخة المودعين»، وأبلغه بأن مصرف لبنان «لا يعد خططا اقتصادية، وأن هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب». وأوضح منصوري «أن مصرف لبنان يلتزم بتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب»، ما يعني أن دوره هو تنفيذ السياسات النقدية التي تقر من خلال التشريعات الرسمية، وليس صياغة هذه السياسات أو التخطيط الاقتصادي. «وهذه النظرة تؤكد دور مصرف لبنان كجهة تنفيذية تتبع السياسات الاقتصادية والمالية التي تضعها الحكومة ويقرها البرلمان، مع التركيز على التزام القوانين والتشريعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة».

ونقلت الجمعية عن الحاكم مطالبته بـ«ضرورة ملاحقة كل من سدد القروض بغير قيمتها الحقيقية، سواء أكان ذلك على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار أم عبر الشيكات المصرفية». وذكرت «ان هذا التصريح يعكس التزام الحاكم مكافحة التجاوزات المالية وضمان العدالة في التعاملات المصرفية».

The post مسؤول مصرفي سابق: تحديات مالية كبيرة بسبب الشغور الرئاسي appeared first on Lebanon Economy.

JOIN US AND FOLO