مشروع إصلاح المصارف: تفاصيل القانون الجديد وأثره على القطاع

بعد جلساتٍ طويلة ونقاشاتٍ حامية، عكست الجوانب الشائكة في هذا الملف، مرّت مسودّة مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف” في مجلس الوزراء. والكرة الآن باتت في ملعب المجلس النيابي، الذي سيتلقّى مرسوم مشروع القانون، وسيقرّر بعدها السير بأحد سيناريوهين: إمّا الاكتفاء بإقرار مشروع القانون في اللجان المشتركة، وترك النقاش في الهيئة العامّة إلى ما بعد اجتماعات المسؤولين اللبنانيين مع بعثة صندوق النقد في اجتماعات الربيع، أو التعجيل في تمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة والهيئة العامّة، قبل هذه الاجتماعات.

أمّا الأكيد، فهو أنّ ضغوطًا كبيرة تُمارس من جانب الإدارة الأميركيّة، ومن بعثة صندوق النقد، لتسهيل مسار إقرار هذا القانون، إلى جانب مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة الذي أقرّه سابقًا مجلس الوزراء.

قبل تفنيد ما تحقق من خطوات في مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف”، من المهم توضيح نطاق أو مهمّة هذا التشريع. فالمطلوب من القانون أساسًا إعادة تشكيل الهيئة التي ستنظّم عمليّة إعادة هيكلة المصارف، بما في ذلك تصفية أو دمج أو إصلاح وضع المصارف المتعثّرة. مع إعطاء لجنة الرقابة على المصارف صلاحيّاتها في هذا المجال. أمّا كل ما عدا ذلك من مسارات، كتحديد حجم الفجوة وتوزيع الخسائر وضمان الودائع، فلن يكون ضمن نطاق هذا القانون، بل سيكون ضمن قانون آخر، سينكب مجلس الوزراء على مناقشته، تحت مسمّى قانون إعادة الانتظام المالي. فماذا يحقّق مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف” إذًا؟

تشكيلة الهيئة المصرفيّة العليا
يعيد القانون تشكيل الهيئة المصرفيّة العليا، التي يفترض أن تنظّم عمليّة إعادة الهيكلة، والتي كانت تشكّلت أساسًا بعد أزمة إنترا، بموجب القانون المتعلّق بالمصارف عام 1967. المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، يوم أمس، يعطي الهيئة استقلاليّة أكبر عن الحاكميّة وعن مصرف لبنان، إذ تتكون اللجنة من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وخبير يعيّنه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، بالإضافة إلى خبيرين يقترح تعيينهما وزير الماليّة ووزير الاقتصاد. يرأس الحاكم الهيئة، وينضم إليها أحد نوّابه، كما ينضم إليها رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع.

بهذا الشكل، لن يكون ممثّل جمعيّة المصارف عضوًا في الهيئة، ولا مدير عام وزارة الماليّة، ولا حتى أحد القضاة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى، كما كان الحال في تشريع العام 1967. وما يمكن قوله هنا، هو أن الهيئة باتت أكثر استقلالًا، وأكثر تحصيناً إزاء تضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ بفعل وجود ممثّل عن القطاع المتعثّر، داخل الهيئة التي ستقرّر مصير المصارف. وهذا التعديل يفسّر طبعًا امتعاض جمعية المصارف من المسودّة، وتذرّعها بـ “صلاحيّات الحاكم” لعرقلة المشروع (مع أن الحاكم وأحد نوّابه سيكونان أعضاء في الهيئة الآن، تمامًا كما كان الحال سابقًا).

نفاذ القانون
تذرّع اللوبي المصرفي بحقوق المودعين لمعارضة المشروع، مدعياً أن الحكومة تتجه إلى إطلاق مسار تصفية المصارف وإعادة هيكلتها، قبل تحديد حجم الفجوة وكيفيّة معالجتها، وحجم الودائع التي سيتم ضمانها.

المسودّة التي أقرّها مجلس الوزراء يوم أمس سحبت هذه الذريعة. إذ تنص المادّة الثانية من مشروع القانون، التي تلي التعريفات المحدّدة في المادّة الأولى، على ربط نفاذ كل المواد اللاحقة بإقرار قانون “إعادة الانتظام المالي”، الذي سينظّم عمليّة توزيع الخسائر لاحقًا. بهذا المعنى، لن يدخل قانون “إصلاح وضع المصارف” حيّز التنفيذ، قبل وضع الإطار العام للحل، والذي سيحدد مصير حقوق المودعين في المستقبل.

أهداف القانون
كما أشرنا سابقًا، لا يهدف القانون إلى تنظيم عمليّة توزيع الخسائر المتراكمة في القطاع. ومع ذلك، تحدد المادّة الثالثة منه أهدافه، ومن بينها طبعًا ضمان استمراريّة القطاع وحماية الودائع، والأهم: الحد من استخدام الأموال العامّة في عمليّة إصلاح وضع المصارف.

هذه العبارة، تتعارض مع الفكرة التي تروّجها جمعيّة المصارف منذ العام 2020، والقائمة على تحويل الودائع الموجودة إلى ديون عامّة على الدولة، يمكن شطبها لاحقًا عند إعادة هيكلة الدين العام. هذا البند، يفسّر كذلك امتعاض اللوبي المصرفي من مشروع القانون. ويمكن القول أيضًا إن هذه العبارة تتناسب مع الشروط التي وضعها صندوق النقد، والتي لا تتناسب مع مشروع جمعيّة المصارف، لعلم الصندوق أنّ إغراق الدولة بديون عامّة من هذا النوع لن يعالج الإطار الأوسع من الأزمة الماليّة.

الحد من تضارب المصالح
ينص مشروع القانون على بنود واضحة تحد من تضارب المصالح، عند إجراء عمليّة إعادة الهيكلة. إذ لا يمكن لأعضاء الهيئة المصرفيّة العليا المشاركة باتخاذ القرارات المتعلّقة بأي مصرف، إذا كانوا من المساهمين في هذا المصرف، خلال السنتين السابقتين لتعيينهم. كما لا يمكن أن يشاركوا في هذه القرارات إذا كانوا من كبار المودعين فيه (بأكثر من 100 ألف دولار)، أو من المقترضين منه، أو إذا كان لهم قرابة من الدرجة الرابعة مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة هذا المصرف.

إصلاح وضع المصرف أو التصفية
وفقًا لبنود مشروع القانون، يعود للهيئة اتخاذ أحد قرارين بالنسبة إلى كل مصرف: إما قرار إصلاح الوضع، بما يشمل إعادة الرسملة وضخ أموال جديدة في المصرف من مساهمين جدد أو من المساهمين الحاليين. أو قرار التصفية، بما يشمل شطب الترخيص الممنوح للمصرف وتعيين لجنة مكلفة بإتمام العمليّة. وفي الحالتين، يتم اتخاذ القرار بناءً على تقييم تجريه لجنة الرقابة على المصارف، بعد عمليّة تدقيق يجريها مدققون مستقلون.

هنا، يمكن فهم أهميّة مشروع القانون الآخر الذي قامت الحكومة بإعداده، بخصوص رفع السريّة المصرفيّة تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات التدقيق، مع مفعول رجعي يصل إلى عشر سنوات. فهذه الخطوة، ضروريّة لتمكين هذه الجهات من تقييم أصول المصرف المتبقية، وتركيبة الودائع الموجودة فيها (بحسب حجم كلّ منها)، بالإضافة إلى أسباب الخسائر ومسؤوليّة مجالس الإدارة.

تراتبيّة الحقوق
يحدد مشروع القانون تراتبيّة معيّنة للحقوق في المصارف التي ستستمر بالعمل، بعد إصلاح وضعها. وهذا يشمل امتصاص الأموال الخاصّة -أي حقوق المساهمين بشكلٍ خاص- لوفاير، قبل تحميل هذه الخسائر إلى أي طرف آخر. ما يعنيه ذلك ببساطة، هو شطب الملكيّات الحاليّة للمصارف، وإجبار المساهمين على تقديم سيولة جديدة، للدخول كمساهمين في مصارفهم مجددًا، أو إدخال مساهمين جدد يضخّون هذه السيولة. وهذه التراتبيّة للحقوق، تثير طبعاً إشكالات كبيرة لدى المصرفيين غير القادرين على إعادة الرسملة، والذين يخشون خسارة السيطرة على مصارفهم.

مسارات أخرى منتظرة
هكذا، يتضح أن مشروع القانون الراهن يمنح الهيئة المصرفيّة العليا ولجنة الرقابة صلاحيّاتهما المطلوبة لتنظيم عمليّة إعادة الهيكلة. إلا أنّ تنفيذ هذه العمليّة، سيستلزم لاحقًا إقرار قانون إعادة الانتظام المالي، الذي سيحدد حجم الخسائر المترتبة على المصارف جرّاء توظيفاتها الراهنة، وهو ما سيسمح للجنة الرقابة على المصارف بتقييم وضع كل مصرف بعد احتساب قيمة هذه الخسائر. بعدها، ستكون الهيئة المصرفيّة العليا قادرة على اتخاذ قرارات إصلاح الوضع أو التصفية.

لكل هذه الأسباب، يمكن القول إن إقرار قانون إصلاح وضع المصارف يمثّل خطوة مهمّة جدًا للتقدم في إنجاز التشريعات المرتبطة بمعالجة الأزمة المصرفيّة. غير أنّ المعركة الكبرى ستكون، كما هو متوقّع، عند وضع الإطار العام لتوزيع الخسائر وتقييمها، أي عند وضع مسودّة مشروع قانون الانتظام المالي.