مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

وتناول الاجتماع الوضع الإنساني في غزة والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، سلّم مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

وقال عمار بن جامع -المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة: “التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وعلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة”.

وخلال الجلسة، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من ان استمرار الحرب على غزة يزيد عمق وشدة معاناة أهالي القطاع المحاصر.

وقال غريفيث: “أكثر من عشرين مستشفى توقفت عن تقديم خدماتها بسبب استهدافها أو نقص الإمدادات والطواقم الطبية، وتم تدمير أكثر من ستين بالمئة من الوحدات السكنية، ايضا هناك مرضى ومصابين بجروح خطيرة غير قادرين على تلقي العلاج الطارئ واللازم في غزة، ويجب تسهيل عمليات الإجلاء الطبي لهم وبسرعة”.

وشدد المسؤول الأممي ايضاً على ضرورة فتح عدد أكبر من النقاط الحدودية، مشيرا الى إنّ الأمم المتحدة تواجه رفضاً متكرراً من تل ابيب لإدخال الكثير من المواد الطارئة والأساسية.

واعرب الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقهِ البالغ إزاءَ الظروف غيرِ الإنسانية في قطاع غزة. وناشد جميع الدول ضمان استمرارية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المنقذ للحياة.