مكاتب التحويلات المالية حلت مكانها و 13 شركة منتشرة

يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ أربع سنوات، أدّت إلى تدهور القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعدّ من أهم أركان البلاد ودعائم الاقتصاد فيه.

أدّى ذلك إلى تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدّولار الأميركي، ليصل إلى مستوى مئة ألف ليرة لبنانية تقريبًا من أصل الـ1500 ليرة لبنانية بداية خريف 2019.

وما زاد الطّين بلّة، أنّ المصارف اللبنانية بدل أن تكون محصّنة من هذه الأزمة، أصبحت عاجزة عن ردّ الودائع الدولارية للمودعين، في ظلّ شحّ العملات النادرة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية.

وبحسب مصرف لبنان، فقد تراجعت قيمة احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، إلى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية شهر حزيران 2023، مقارنةً بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية شهر حزيران 2019، أي قبل شهر من بداية الأزمة في لبنان.

فما الحلّ الأنسب بالنسبة للمواطن اللبناني في هذه المرحلة، وبما استبدل المصارف

أثار العديد من المودعين، حالة قلق وذعرٍ بعد محاولاتهم المتكررة في تحصيل أموالهم من المصارف، ولو بالقوّة وسحب السلاح أحيانًا على الموظفين، لنيل حقوقهم وتعبهم وشقاهم على مرّ سنوات.

لكنّ الوضع الأمني لم يسمح لكثرٍ من ذلك، بسبب التشديد الأمني وتسكير معظم أبواب المصارف في تلك الفترة الصعبة.

وما حصل في الفترة الأخيرة لم يكن مألوفًا، لاسيّما مع مكاتب التحويلات التي شهدت إقبالًا كبيرًا، في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية في البلاد وفرض المصارف المالية قيودًا مشددّة لاسيّما على الحوالات الآتية من الخارج.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019، فرضت المصارف اللبنانية قيودها المشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء.

وجرّاء انعدام الثقة تدريجيًا بالقطاع المصرفي الذي شهد تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع وإلغاء عدد من الخدمات المالية والإدارية، ازدهرت مكاتب الحوالات المالية. وبدلًا من اللجوء إلى المصرف كالمعتاد لفتح حسابٍ خاصٍ، يختار الزبون شركة “ويش ماني” Whish Money أوomt الـ “أو ام تي”او بوب فينناس بدل تعب زيارة المصرف.

شركات الحوالات المالية تدخل السوق بكل ثقلها

دخلت شركات الحوالات المالية السوق بكل ثقلها، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات “الفيزا” وقائمة هدايا الزفاف، وحتى دفع الرواتب. فهل سيستغنى عن المصارف في هذه الحالة؟

يؤكد لجريدة الدّيار، أحد مديري مكاتب الـomt في منطقة جونية- كسروان، أنّ المواطن اللبناني أعطى كل ثقله وحمله لمكاتب التحويلات مثل الـomt.

وقال: لم نكن نتوقّع ازدهار مكاتبنا لهذه الدّرجة، رغم أنّنا في أصعب مراحلنا المالية والأمنية كبلد.

وأكّد أنّه صحيح “ربّ ضارةٍ نافعة” وهذا ما حصل معنا، عندما ركّزنا على تأمين الخدمات بأعلى مستويات الجودة، ونجحنا في كسب ثقة المواطن اللبناني والشركاء، بفضل متابعتها الدقيقة لكل ما يحصل من أمور إدارية مالية تحويلية.

وأردف: مهمّتنا صعبة اليوم، لأنّ المنافسين كثرٌ، لكنّنا على يقين أنّ وضعنا أفضل بكثيرٍ من المصارف اللبنانية التي لم تعد قط مكان أمانٍ ورضى للزبون اللبناني.

وعن سؤال ما إذا استبدلت المصارف بمكاتب التحويلات، أجاب: في الوقت الراهن، نقوم بعملنا وبعمل غيرنا. لكنّه في الحقيقة، جميعنا نحتاج الى عودة وازدهار القطاع المصرفي واسترجاع ودائعنا وثقتنا بها. وحتّى نحن، كمكاتب تحويلات مالية، بحاجةٍ الى عودة المصارف لأنّ في الأساس معظم تحويلاتنا وعملنا قائم على نشاط متبادل بين الطرفين (أي بيننا وبين المصارف اللبنانية)، حتّى انّنا في بعض الأحيان نحتاج إلى عمل المصارف التكتيكية معنا.

وختم كلامه بالقول: ما نستطيع العمل به اليوم، هو إرضاء الزبون واحترام أملاكه النقدية والحفاظ عليها. وفي حال تحسّن الوضع المصرفي في البلاد، سنقوم بعملنا كالمعتاد وعلى الأرجح سنستفيد نحن أيضًا.

الجدير ذكره ان شركة او ام تي تسيطر على ٨٠ في المئة من عمليات التحويل وقد دخلت بقوة شركة بوب فينناس وغيرها من الشركات التي بات عددها حوالى ١٣شركة تحويل مالية.