منح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود يثير الغضب في المغرب

يأتي ذلك فيما حذرت هيئة مغربية غير حكومية مناهضة للتطبيع من خطورة تمرير هذا المقترح باعتباره كما تقول “يشكل خطرا على استقرار” المملكة، إذ قد يتسبب في منح الجنسية لمستوطنين وجنود متورطين في “جرائم إبادة” للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إنها تلقت “ملتمسا في مجال التشريع” يطالب أصحابه بـ”منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة”.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” الإلكتروني التابع لها، أن الملتمس موجه إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) رشيد الطالبي العلمي.

ويقول أصحاب الملتمس، الذي لم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عنهم، إنه يهدف إلى “تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”، إلى جانب “إدماجهم في المجتمع”.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يتم تبليغ أصحاب الملتمس بقرار قبوله أو رفضه من قبل لجنة فحص تابعة لها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

و”الملتمس التشريعي” هو مقترح أو توصية يتقدم به مواطنون ومواطنات سواء من المقيمين بالداخل أو الخارج عبر موقع “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، بهدف المساهمة في صياغة التشريعات بالبلاد، بموجب حق خولهم به الفصل الـ14 من دستور عام 2011.

ويحدد القانون المغربي 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس شرطا لإحالته إلى مجلس النواب، ليعبر بدوره في غضون 15 يوما عن موقفه بقبوله أو رفضه.

في المقابل، عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية) عن رفضها الشديد لهذا الملتمس.

ووصفت تقديمه، في بيان، بأنه “فعل خياني في حق الشعب المغربي”، محذرة من أنه “قد يشكل خطرا على استقرار وسيادة المغرب”.

وحذرت من أن تمرير هذا الملتمس يمكن أن يفتح الباب أمام “منح الجنسية لمستوطنين ومجرمين ومجندين في جيش عُرف بإرهابه وإجرامه وإبادته الجماعية لشعب فلسطين”.

وأكدت الجبهة أنها ستتصدى لهذا الملتمس باستخدام مختلف الوسائل الاحتجاجية الشعبية والقانونية والمؤسساتية.