نتنياهو يتوقع صدور أوامر الاعتقال الدولية ضده قريبا

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها؛ إن نتنياهو يقدر أن أوامر الاعتقال الدولية ضده وضد مسؤولين آخرين، ستصدر في وقت قريب.

وأوضحت، أنه تجاهل أسئلة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن احتمال إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأكد نتنياهو في كلمته أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أن الاحتلال يمر بأيام مصيرية.

والأسبوع الماضي، نشرت “إسرائيل” بالخطأ، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) في خبر، أن لخارجية الإحتلال نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق تنياهو وغالانت، ثم حذفته.

وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.

وتم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، قبل أن يتم حذفه بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.

ونقلت “هآرتس” عن مسؤول في خارجية الإحتلال قوله؛ إن الحادث كان خطأ بشريا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق.

وللمرة الثالثة منذ أيار/ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.

وفي طلب للمحكمة نُشر منتصف الشهر الجاري، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان: “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ولا يعترف كيان الاحتلال بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.