نحو أحزاب سياسية اردنية فاعلة | خارج المستطيل الأبيض

شهدت المملكة تحركات مهمه نحو الديموقراطية و الحياة الحزبية كأحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و التي ترأسها دولة سمير الرفاعي بأراده ملكية سامية , و مهما كانت الملاحظات التي تداولها بعض النقاد و الذين تحترم أراءهم سيما و أن المتفقهين بالشأن العام و دهاليز السياسة ابدوا أراءهم , فأن مخرجات اللجنة شكلت خارطة طريق مهمه في تاريخ العمل السياسي الأردني تشكر عليه , و بما أن الأحزاب و تشكيلها و الانضمام اليها يتصدر المشهد هذه الأيام فلا بد من التطرق الى الحياة الحزبية لدخول هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الثانية بشكل يخدم المصالح العليا للدولة و تقدمها و ليس خدمة الأشخاص أعضاء كانوا ام قيادات . و البداية يجب أن تكون من أعداد الشعب الأردني أعدادا صحيحا لهذه المرحلة كون اعداد الامه او الشعب هي الخطوة الأولى لأي تغيير يمس الثقافة السياسية و الاجتماعية و المعيشية في أي دولة (في حال اتباع الفكر الاستراتيجي الصحيح) و قبل الدخول في الموضوع سأضرب مثلا لمساوئ عدم اعداد الشعب لمرحة ما , فعندما دخلنا على عصر النهضة الرقمية و الانترنت لم يسبق ذلك اعداد الشعب لهذه المرحلة و شهدنا انفلاتا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي و ظن الأغلبية ان الشبكة العنكبوتية وجدت للشتم و القذف و التشهير و الشائعات و التي اضرت بالبلاد و العباد و كان من المفروض ان يتم التوعية لتجنب ذلك و الاعداد الجيد لدخول هذه المرحلة لذلك لجئت الحكومة لإجراء لا مفر منه و هو قانون الجرائم الالكترونية لحماية العلاقات و النسيج الاجتماعي و هو من مقومات قوة الدولة و التي لا يمكن التضحية بها . وبالعودة الى الأحزاب فيجب اعداد الشعب لهذه المرحلة من خلال المناهج والمحاضرات والحملات الإعلامية المدروسة وافهام المواطن أن الأحزاب لخدمة الوطن واستمرارية النهج الديموقراطي وليست لتحقيق مكاسب ذاتيه للأفراد على مختلف مواقعهم، وكثيرا ما يتم سؤالي شخصيا من كثر ما هو الحزب الذي تعتقد انه قادر على ايصالي لمقعد في البرلمان؟ و بما أننا يفترض اننا قطعنا شوطا طويلا في الاعداد يفترض أن مثل هذا السؤال لا يتم طرحه او مجرد التفكير به , و كان من المفروض إيصال الشعب لقناعة ان الأحزاب للوطن و ليست للأشخاص تعزيزا لمقولة هاري ترومن (الذي يبحث عن الثروة او النفوذ من خلال السياسة فاسد) كما انه يجب وضع تعليمات للأحزاب من خلال ما يسمى مدرسة الحزب والتي تحدد هوية و اجندات الحزب من خلال تحديد الثوابت و المتغيرات , و كثير من الفلاسفة يعتبرون ان الانتماء الحزبي هو جزء من عقيدة الانسان , فالثوابت يجب ان تكون الجوامع للأحزاب و التي يتفق عليها جميع الأحزاب مهما اختلفت مشاربها السياسية و ايديولوجياتها وهي تخص مؤسسة العرش و الدستور و مصالح الدولة العليا و المحافظة عليها زمن السلم و الحرب و عدم الارتباط بأي جهة داخلية او خارجية مشبوهة او تلقي أي من أنواع الدعم المادي و المعنوي الخارجي , اما المتغيرات فهي الأدوات و الأساليب التي تحدد في استراتيجية الحزب السياسية للحفاظ على الثوابت و متابعة التطوير من خلال برامج للحزب واقعية و يمكن تطبيقها بما يلائم مصالح الدولة و التغيرات الجيوسياسية و معطيات البيئة الاستراتيجية و تعقيداتها و محاربة الركود التي حتما ان حدثت ستؤدي الى تآكل الحزب و اختفائه , بالإضافة لأدوار الأحزاب غير السياسة في تعزيز الروح الوطنية و تطوير و تثقيف المجتمع و تقبل الرأي و الرأي الاخر و أن الأهداف لجميع الأحزاب تلتقي عند مصلحة الوطن و قيادته و مؤسساته بالرغم من اختلاف الأدوات و الأساليب و قبل فوات الأوان .