نحو تحديث الدستور
كتب عبّاس حيّوك – عيتا الشعب
لم يخلو لبنان منذ اندلاع الحرب الأهليّة حتى اليوم من النكٓسات والأزٓمات والإنقسامات العاموديّة الحادّة التي أعاثت دٓمارأ وخرابأ وتشريدأ وعذابأ بحقّ اللبنانيين وما زالو وقودأ لمراهقة المتنافسين على إرهاق وإغراق شعبٍ مُنهكٍ لم يتنفّس الصّعداء يوماً إضافةٔ لتشويه الدّستور وعدم تنفيذ اتفاق الطائف وإهمال الإصلاحات والإكتفاء بالشعارات الفاقدة لمضمونها تخلّلها عدوان ١٩٩٣و١٩٩٦ وعدم استثمار انتصار أيار ٢٠٠٠ وتموز ٢٠٠٦ لبناء دولة عصريه تحترم شعبها..
أضف إلى ذلك كارثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده مسلسل الإغتيالات والتفجيرات ثمّ حرب سوريا الى أن وصٓلنا في العام ٢٠١٧ لأكبر انهيار اقتصادي ومالي في العٓصر الحديث حيث ما زلنا نتجرّعُ سمّه الى اليوم وحتى إشعار اخر بفضل المراهقات والهرطقات وتعويم الفساد وما نتجٓ عن تهريب الاموال ممّا سرّع بالانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي المٓهول فضلأ عن عدم السيْر بالإصلاحات التي كانت شعاراتٍ سرابيّة…
وما زاد من الطين بلة أنّ لبنان غير مُهيّئ أقلّه اقتصاديّاٍ لتداعيات عدوان أيلول ٢٠٢٤ وما ذُكر أعلاه وما يُخطّط للبنان والمنطقة ومن هنا فإنّ السبيلٓ الوحيد لإنقاذ لبنان المُتهالك فتحُ صفحةٍ جديدةٍ بين المتآمرين على الشعب بالولوج الفوري لتحديث دستورٍ عصريّ يُصوّب البوصلة نحو النّهوض بوطنٍ يليقُ بشعبٍ عانى صبرٓ أيّوب
حيث أنّ أبرز تحديثات هذا الدّستور تتمثل ب:
_ انتخاب رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة مباشرة من الشعب.
_ تحديد مُدّة ولاية رئيس الجمهوريّة بأربع سنوات.
_الزام مرشحّي رئاسة الجمهورية بتقديم مستندات الترشيح بالإضافة لبرامج عملهم رسميا.
ـ تحديد مهلة زمنيّة لا تتعدّى الشهر لتشكيل الحكومة وعشر أيام للبيان الوزاري.
_الزام الحكومة بعقد جلستين حكوميتين على الأقل في الاسبوع.
_اعتماد الإنتخابات النيابيّة دائرة واحدة مع النسبيّة لكلّ لبنان مع تخفيض سنّ الإقتراع الى ١٨ سنة واقتراع اللبنانين المُغتربين في الخارج.
_تحديد ولاية البلديّات بأربع سنوات.
_ اعتماد النسبيّة للإنتخابات البلديّة مع الحريّة لاختيار النّاخبين لمُرشّحيهم من عِدّة لوائح واختيار الناخبين أيضآ اسم رئيس البلديّة في الانتخاب.
ـ إنشاء مجلس للشيوخ.
_إلغاء الطائفيه السّياسيّة.
_اعتماد فصل السلطات وإستقلاليّة القضاء.
_ إلغاء المذاهب عن الهويّة اللبنانيّة.
_ العودة إلى خدمة العلم.
_اعتماد اللامركزية الإدارية في كل قضاء.
_ اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب.
_ منح الجنسيّة للمولودين من أمّ لبنانيّة.
_منح الجنسية للمُنحدرين من اصل لبناني.
_ اعتماد ضمان الشيخوخة.
_ اعتماد بطاقة صحيّة لكل الشعب اللبناني.
_ اعتماد التعليم الإلزامي والمجّاني حتى نهاية المرحلة الثانوية.
إنّ الغالبيّة السّاحقة منٓ السّياسيين والمُسترئسين في مكان والإصلاحات الجذرية في مكان أخر… فلا قٍيامة للبنان بغيرٍ تحديثٍ عصريٍّ ونموذجيٍّ للدّستور وغيرُ ذلكٓ جعجعةٌ بِلا طحينَ..
ظهرت المقالة نحو تحديث الدستور…. أولاً على تلفزيون الحقيقة.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :pravdatv.org
بتاريخ:2024-12-30 09:58:00
الكاتب:قسم التحرير
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
/a>
