نحو 25 الف مبنى غير قانوني في شرقي القدس

يديعوت احرونوت ٧-١-٢٠٢٥، جلعاد كوهن: نحو 25 الف مبنى غير قانوني في شرقي القدس

على مدى سنوات طويلة تعاني القدس من ظاهرة واسعة للبناء غير القانوني في الاحياء الشرقية من المدينة. فأكثر من الف وحدة سكن تبنى هناك كل سنة. فيما أن التداعيات هي اقتصادية (خسارة مليارات في المداخيل من الرسوم والضرائب)، امنية (مبان خطيرة لا تستوفي مقتضيات الأمان الأكثر أساسية) وديمغرافية (فلسطينيون من غير سكان المدينة أي بدون تصاريح رسمية، يمكنهم أن يدخلوا الى قسمها الغربي).

على هذه الخلفية تنعقد اليوم لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست لبحث عاجل في موضوع البناء غير القانوني في شرقي القدس. العدد المطروح في مداولات اللجنة يقدر بـ 25 الف مبنى غير قانوني توجد في الاحياء العربية في العاصمة. النواب الذين وقعوا على طلب اجراء البحث العاجل كتبوا فيه ان “ظاهرة البناء غير القانوني في شرقي القدس تتسع كل سنة، فيما لا يهدم عمليا الا قسم صغير من المباني”.

وحسب بحث لمركز القدس للسياسة التطبيقية (JCAP)، صحيح حتى العام 2013 يوجد في شرقي القدس ما لا يقل عن 6.590 مبنى بني على أراض غير مخصصة للبناء في سبع احياء فقط. احياء مركزية مثل كفر عقب، بيت حنينا وراس العمود شهدت ارتفاع مئات في المئة في عدد المباني منذئذ. الخسارة المتراكمة للدولة تقدر بأكثر من 10 مليار شيكل.

بلدية القدس نفسها تخسر نحو 10 في المئة في ميزانية المدينة السنوية، اكثر من مليار شيكل تأتي من رسوم التطوير، شق الطرق، التحسين، الارنونا، رخصة البناء، رسوم رخصة العمل وغيرها. من المهم التشديد على أن المواطنين الذين يسكنون في المباني التي بنيت بشكل غير قانوني هم عرضة لخطر كالهزة الأرضية، الضرر في شبكة المجاري للاحياء والتي تؤثر على كل المدينة. إضافة الى ذلك، فان البناء غير القانوني يخلد الفقر ويعمق العنف والإحباط للسكان في الاحياء في شرقي المدينة.

ن. تربى في راس خميس، واحد من ثلاثة الاحياء في مخيم اللاجئين شعفاط ويسكن اليوم في وسط البلاد. على حد قوله فانه “يسكن اليوم في راس خمس 140 الف نسمة إضافة الى أولئك الذين يأتون من المناطق. ان يسكن المرء هناك هو أن يموت كل يوم. على حد قوله فانه “صعب جدا العيش هناك. اكتظاظ، مبان ضخمة من 40 شقة بدون مواقف سيارات، مجاري في الشوارع. عندما يكون مطر غزير كل شيء يطوف. حتى قبل يومين كان مبنى تفجر عامودين اوسطين فيه بينما كان كل السكان هناك. اما في الصيف فلا توجد أيضا ماء للشرب. الناس يجمعون الماء او يأتون بها بالناقلات. هذا عالم آخر لا تعرفه الدولة”.

رغم ان 39 في المئة من سكان القدس هم عرب، فان 8.5 في المئة فقط من أراضي المدينة مخصصة للسكن لهم. من العام 1967 حتى اليوم نمت الاحياء العربية في القدس الى حجوم هائلة. في حي عناتا مثلا كان 62 مبنى في العام 1967، واليوم يوجد 1.146 مبنى. على أساس منظومة المعلومات الجغرافية، نظم المعلومات الجغرافية لبلدية القدس فان 89.79 في المئة منها غير قانوني. في كفر عقب مثلا كان 315 مبنى في 1967، و 1.957 مبنى في 2019. 38.32 في المئة من المباني ليست قانونية.

رئيس “مركز القدس للسياسة التطبيقية” حاييم سلبرشتاين يقول: “الارتفاع في الضرائب هو فرصة لتحريك الحلول المتوفرة لتطبيق وتحسين الوضع ولتخفيض الضرائب البلدية”.

رئيس قسم البحوث في (JCAP) ومدير عام وزارة القدس سابقا، ران يشاي يقول: “لصاحب السيادة توجد مسؤولية عن القدس كلها. رئيس البلدية اثبت بانه قادر على أن يتصدر سياقات مركبة بتصميم. امام ناظر عموم أصحاب القرارات يجب أن تكون مصلحة عموم السكان”.

النائب متان كهانا، الذي بادر الى البحث في الكنيست يقول: “منذ 1967 اتسعت الظاهرة بحجوم لا تعقل. محظورعلينا التسليم بالمس بالحكومة، بالمشهد المديني وبالميزان الديمغرافي للقدس”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك