هآرتس: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على مستوطنين مسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية 

ونقلت  صحيفة “هآرتس” الأحد 4 فبراير/شباط 2024، عن دبلوماسي أجنبي في إسرائيل أنه يجري في الاتحاد الأوروبي التباحث في “مجموعة خطوات ضد مستوطنين متطرفين هاجموا فلسطينيين، لكن القرار المبدئي ينبغي اتخاذه في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وليس كل دولة على حدة”.

وقدر الدبلوماسي أن قرار إدارة بايدن بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين سيسرع اتخاذ قرار في الاتحاد الأوروبي، وأن عقوبات أوروبية قد تشمل منع الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد موارد لضالعين في إرهاب المستوطنين.

وعبرت دول أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا، عن دعمها لفرض عقوبات على مستوطنين، لكن الصحيفة ادعت أن موقف دول داعمة لإسرائيل بشكل كبير، مثل النمسا والتشيك والمجر، “ليس واضحاً” بشأن عقوبات كهذه. وينص دستور الاتحاد الأوروبي على أن يكون قرار كهذا مشروطاً بموافقة وزراء خارجية دول الاتحاد بالإجماع.

ويلقى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم دعماً من جانب وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين المتطرف ومن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وانتقد نتنياهو الإعلان الأمريكي وادعى في بيان صدر عن مكتبه أن “الأغلبية المطلقة من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون حالياً بالقوات النظامية والاحتياطية للدفاع عن إسرائيل”. وزعم أن “إسرائيل تعمل ضد كل الخارجين عن القانون في كل مكان، فلا مجال لإجراءات استثنائية في هذا الصدد”.

بدروه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن “الوقت قد حان لكي تعيد أمريكا النظر في سياستها تجاه يهودا والسامرة. الرئيس بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني إسرائيل والمستوطنين الأبطال. أولئك الذين يتعرضون للهجوم، والذين يرجمون بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم، هم المستوطنون الأبطال في يهودا والسامرة”.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير – رويترز

لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أفادت، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يعترف بامتناع الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة واعتقال المستوطنين الضالعين بالإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة والتي توصف بـ”الجرائم القومية”، وذلك خلافاً لادعاءات نتنياهو ووزرائه.

الصحيفة أضافت أنه على إثر ذلك، قرر الجيش الإسرائيلي تخويل قوات وحدة حرس الحدود في الضفة، التي تخضع للجيش وليس للشرطة، التعامل مع “الاحتكاكات بين اليهود والفلسطينيين” في الضفة، وذلك “بعد أحداث عنف أصيب بها أبرياء (فلسطينيون) وألحقت أضراراً كثيرة بمبانٍ ومركبات، يقول الجيش إن الشرطة في لواء يهودا والسامرة لم يتعامل معها”، حسب الصحيفة.

وعُقدت مؤخراً مداولات في جهاز الأمن، حذر خلالها الجيش والشاباك من أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، والتي استشهد خلالها فلسطينيون، تثير غلياناً في أوساط الفلسطينيين، وامتنعت الشرطة عن التحقيق فيها.

الجزیرة

النهایة