هآرتس: رؤيا الحكومة لتهويد النقب اصبحت تهديدا وجوديا على سكان القرى غير المعترف بها

هآرتس 5/1/2025، عيدان سولومون: رؤيا الحكومة لتهويد النقب اصبحت تهديدا وجوديا على سكان القرى غير المعترف بها

كلما اقترب العام 2024 من نهايته فان ضائقة سكان القرية البدوية رأس جرابة تتفاقم. قبل ستة اشهر حكمت المحكمة بهدم هذه القرية في 31 كانون الاول سببب توسيع مدينة ديمونة القريبة منها. وهم لم يكن بامكانهم السماح بذلك. رأس جرابة اقيمت قبل اقامة ديمونة. والصور الجوية التي تم تقديمها للمحكمة اثبتت أنه في العام 1956 كانت قائمة في المكان الحالي. في بداية الاسبوع الماضي شعر سكان القرية براحة مؤقتة عندما وافقت المحكمة العليا على طلبهم تأجيل هدم القرية فقط لمدة ثلاثين يوم. ايضا هذه انباء مشجعة اذا اخذنا في الحسبان تصميم الحكومة الحالية على اخلاء القرى غير المعترف بها في النقب واقامة مستوطنات جديدة لليهود في مكانها.

الدليل على ذلك هو أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية فان الدولة قامت بهدم قرى غير معترف بها، وادي خليل وأم الحيران، وهي في عرعرة وحيين في القرية غير المعترف بها أم متنان والحبل على الجرار. اضافة الى ذلك في اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع البدوي تم عرض مؤخرا عدد، بحسبه في 2024 كان ارتفاع 400 في المئة في تنفيذ اوامر الهدم في النقب. في نفس الجلسة صادقت اللجنة على توسيع “خطة التركز” الى مناطق اخرى، التي بلورها الوزير عميحاي شكلي والتي تهدف الى تجميع سكان القرى غير المعترف بها في عدد من القرى البدوية، وتجاهل دعاوى ملكيتهم للارض.

في موازاة ذلك الحكومة تدفع قدما بخطة ستمكن من نقل آلاف البدو، الذين قراهم غير منظمة، الى منشأة كرفانات مؤقتة، التي ستقام في قرى معترف بها، ومستوى البنى التحتية فيها ستكون اقل من المطلوب في القرى المنظمة. البيوت المؤقتة محدودة بخمس سنوات، لكن لا يوجد في الخطة أي تعليمات تلزم السلطات بتطوير في هذه الفترة بنى تحتية دائمة مطلوبة. حسب واضعي الخطة فهي تستهدف التمكين من الاخلاء السريع للسكان البدو، وتحويل شمال النقب الى منطقة مهجرين، ظروف حياتهم غير مناسبة.

محاولة اخلاء القرى غير المعترف بها، أو اقامة قربها بلدات تقيد توسعها، لا تقتصر فقط على الحكومة الحالية. ولكن القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة في هذا الامر على الاغلب لم تطبق. عمليا، منذ اخلاء قرية العراقيب غير المعترف بها في الخمسينيات، تمت اعادة بناءها وهدمت في 2010 وبنيت ثانية عشرات المرات، لم تخرج الى حيز التنفيذ اوامر هدم بهذا الحجم. اضافة الى ذلك عندما طلبت الدولة من التجمعات البدوية اخلاء بيوتها قبل بضعة عقود، تم ايجاد مكان بديل للسكان تمت الموافقة عليه. الآن الاخلاء يتم تنفيذه حتى لو لم يتم ايجاد حل مناسب للسكان يوافقون عليه، حتى لو كانت الدولة هي التي وطنتهم في تلك المنطقة مثلما هي الحال في حالة أم الحيران.

فقط قبل ستة اسابيع قامت الدولة باخلاء القرية غير المعترف بها بدون التوصل الى اتفاق مع السكان، قبل اقامة المستوطنة اليهودية درور في مكانها. معظم المخلين انتقلوا للسكن في المجلس المحلي في حورة، وبعضهم نجحوا في بناء هناك بيوت جديدة. آخرون يعيشون في بيوت مرتجلة ومؤقتة، ويمكن أن يتسلموا هناك ايضا اوامر هدم.

عندما تم هدم أم الحيران بقيت في النقب 35 قرية بدوية غير معترف بها. 10 منها معدة للهدم، البقيعة، أم البدون، رأس جرابة، تل عراد، عتير، البات، أم رتام، الضاحية، كركور والسير. في بعض الحالات تخطط الدولة لاقامة مكانها مستوطنة يهودية جديدة أو توسيع مستوطنة قائمة. وفي حالات اخرى فان نية هدم القرى تنبع من خطة لوضع مكانها بنى تحتية مثل الشوارع أو توسيع مناطق صناعية قائمة. على أي حال، هذا الامر تم كجزء من سياسة بعيدة المدى لعدم الاعتراف بالقرى البدوية ومنع توسعها الطبيعي.

بقوا خارج المدينة

رأس جرابة يتوقع أن تكون التالية في قائمة الهدم. القرية التي يعيش فيها حوالي 500 شخص اقيمت على اراض كانت في السابق تعود لابناء قبيلة الهواشلة، والآن هي مسجلة كاراضي دولة. هي توجد شرق ديمونة، هناك يتم التخطيط لاقامة حي جديد، الذي حسب ادعاء الدولة يقتضي هدمها.

في 2019 قدمت سلطة اراضي اسرائيل دعوى اخلاء ضد السكان، بذريعة أن هناك حاجة الى اراضي القرية لتوسيع المدينة. وردا على ذلك فقد طلب السكان الاندماج في خطة “شرق ديمونة” كحي خاص داخل حدودها، بما يشبه الوضع في احياء عربية توجد في مدن يهودية اخرى. جمعيات “بمكوم” و”عدالة”، التي رافقت السكان، عرضت بديل للخطة يسمح بدمجهم في الخطة الهيكلية لديمونة. ولكن هيئة تطوير وتوطين البدو في النقب رفضت ذلك.

الهيئة اقترحت على السكان الانتقال الى قرية قصر السير البدوية، التي توجد شمال غرب ديمونة. ولكنهم رفضوا ذلك لأن عدد من البدو الآخرين يدعون ملكيتهم للاراضي. في اعقاب ذلك وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع على ادعاء سلطة اراضي اسرائيل بأن سكان رأس جرابة هم الذين يرفضون وغير معنيين بقبول الحلول التي عرضت عليهم. وقررت بأنه اذا لم يقم السكان باخلاء المنطقة حتى نهاية 2024 فان سلطة اراضي اسرائيل ستكون مخولة باخلائهم.

مع ذلك، المحكمة المركزية لم تبت في امكانية دمج سكان رأس جرابة في الحي الجديد الذي سيتم بناءه في ديمونة. السكان اعترضوا في المحكمة العليا، التي بدورها قررت بأن هدم القرية سيتم تأجيله، وأن سلطة اراضي اسرائيل ستقدم في غضون 30 يوم رد على طلب السكان في اجراء قانوني منفصل. في هذه الاثناء تمت المصادقة على خطة “شرق ديمونة”.

باستثناء قرية رأس جرابة فان الدولة تريد هدم ايضا قرية تل عراد وقرية عتير. في مكان تل عراد الدولة تريد اقامة مفئوت عراد – خمس مستوطنات جديدة واحدة منها مخصصة للبدو. عدد سكان تل عراد بضعة آلاف، وحسب التقدير فانه لن يتم ايجاد مكان للجميع في القرية البدوية التي يخطط لبنائها. على بعد مترين عن مكان القرية البدوية عتير، التي ستهدم ايضا، تخطط الدولة لاقامة مستوطنة اسمها يتير، مخصصة لاتباع حباد.

رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية العاصم، قال: “يوجد للحكومة هدف مزدوج: مصادرة اراضي البدو ومنعهم من اقامة عائلات. هذا يتجلى في تدمير قرى بالكامل ولا يسمحون بالبناء ولا يخططون لبناء بيوت جديدة، حتى في البلدات التي حصلت على الاعتراف. هناك حوالي 30 ألف بدوي في القرى التي حصلت على الاعتراف، لكن في كل سنة الدولة تسمح لهم ببناء تقريبا اربعة بيوت جديدة. في نهاية المطاف الحكومة تريد محاربة ديمغرافيا البدو”.

القرار سياسي وليس تخطيطي

في العقد الاخير صادقت الحكومة على اقامة 18 مستوطنة جديدة في النقب، 16 منها مخصصة لليهود: 5 مستوطنات في مفئوت عراد، 5 على طوال الشارع 25، 2 للحريديين، و6 في ارجاء النقب. اضافة الى ذلك اعترفت الدولة بالقرى البدوية خشم زانة وعبدة ورحمة. الهدف العلني لهذه المستوطنات هو تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب وجذب سكان يهود من مركز البلاد الى الجنوب. عمليا، في الوقت الذي تخصص فيه الدولة مناطق واسعة لاقامة مستوطنات جديدة لليهود، تقوم بتقليص اراضي السكان البدو وتمنع تنظيمها.

مع ذلك، قرار المصادقة على اقامة مستوطنة جديدة لا يضمن أنها ستقام بالفعل. ففي حالات كثيرة هذا الامر استهدف خدمة دوافع سياسية. الاغلبية الساحقة من المستوطنات الجديدة التي يتم التخطيط لاقامتها في النقب لم تصل بعد الى مرحلة التخطيط الاولية في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. اضافة الى ذلك، رسميا يعارضون في ادارة التخطيط وفي وزارة المالية اقامة مستوطنات جديدة مقرونة بتكلفة ضخمة، والرؤيا هي أن هذا الامر سيؤدي الى تبذير اموال الجمهور وسيضر بالمناطق المفتوحة وسيضعف المدن الموجودة في النقب.

حتى الآن بؤرة الاحتكاك المستقبلية الاكثر اشتعالا هي تواصل المستوطنات التي تمت المصادقة على بنائها على طوال الشارع 25 بين بئر السبع وديمونة. تقريبا كلها يتم التخطيط لبنائها على اراضي القرى البدوية غير المعترف بها أو قربها، الامر الذي سيجبر السكان الحاليين على الاخلاء. النية هي تجميعهم في قرى بدوية قائمة، بدون مناقشة طلباتهم وادعاءات ملكيتهم للاراضي في النقب. حسب اقوال المخططين والنشطاء فان هذا القرار هو قرار سياسي ويتجاهل موقف المهنيين الذين يؤيدون الاستثمار في المدن القائمة بدلا من الضواحي.

معيجل الهواشلة، مركز ميداني في المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، قال بأنهم في المجلس لا يعارضون اقامة بلدات يهودية جديدة لأنه “يوجد في النقب ما يكفي من الاراضي للجميع. نحن ضد تهجير القرى البدوية وبناء مستوطنات يهودية في مكانها. نحن عملنا خطة بديلة بمشاركة مهنيين للقرى غير المعترف بها، وارسلناها الى كل الجهات في الدولة. المرة الاولى التي ارسلناها فيها كانت في 1999، وقبل اربع سنوات جددناها وارسلناها مرة اخرى. ولكننا لم نحصل على أي رد”.

في هذه الاثناء تم اعطاء البلدات التي تمت المصادقة على اقامتها على طول شارع 25 اسماء مؤقتة: نفاتيم جنوب، عومريت، جفعوت عداريم، تيلم، تلما وتاليا. الدولة قامت بتخصيصها للسكان اصحاب الطبقة العليا، وهي تعتبر بلدات مجتمعية أو متعددة التجمعات لسكان متدينين وعلمانيين. عومريت مثلا يخطط لاقامتها على اراضي القرية غير المعترف بها الزرنوك، التي يعيش فيها 5500 نسمة، وفيها مدارس وعنقود من رياض الاطفال وعيادة وما شابه؛ مستوطنة تاليا يتوقع اقامتها اعلى مستوطنة أم متنان التي يعيش فيها 1500 نسمة.

رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قال إن تخطيط بلدات يهودية جديدة على اراضي القرى البدوية هو “ذروة العنصرية. يقومون باقتلاع اشخاص يوجدون على الارض قبل قيام الدولة فقط لأنهم بدو. وفي نفس الوقت يبحثون عن يهود لتوطينهم مكانهم. لا أعرف اذا كانت هناك دولة ديمقراطية اخرى يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الامر. ولكن في اسرائيل، مع هذه الحكومة، يبدو أن كل شيء مسموح – العنصرية، تهجير الناس وهدم البيوت – كل ذلك فقط للبدو”.

من سلطة البدو جاء: “نحن غير مسؤولين عن بناء البلدات اليهودية، بل عن تنظيم السكان البدو الذين يعيشون بصورة غير قانونية داخل وخارج القرى. وبخصوص امكانية دمج السكان البدو في البلدات اليهودية فان هذا ليس من مهمة السلطة أو من صلاحيتها. منذ 2015 تقرر اقامة خمس قرى بدوية جديدة، باستثناء مروة التي ستقام في اطار مفئوت عراد – في 2015 وادي النعام، وفي 2022 تقرر اقامة قرية رحمة وعبدة وخشم زانة، في 2006 تقرر اقامة قرية الفرعة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك