هآرتس: سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

هآرتس 20/3/2025، مردخاي كرمنتسر: سيطرة السياسة على تعيين القضاة ستقرب نهاية الديمقراطية

الترتيب القانوني الأصلي لتعيين القضاة كان لحظة نادرة في السياسة (ليس فقط في إسرائيل). هو تقريبا كان بمثابة معجزة. فالحكومة التي حتى ذلك الحين احتفظت بصلاحية تعيين القضاة وافقت على نقل الأمر الى لجنة، التي فيها من بين التسعة أعضاء يوجد للحكومة تمثيل لوزيرين. في هذه اللجنة أيضا اثنان من أعضاء الكنيست وثلاثة قضاة من المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين.

الائتلاف الحالي بنجومه الكبار، لفين، روتمان وساعر الذي عاد وهو تائب، يدفع قدما بالتسييس الكامل لتعيين القضاة مع اضعاف الأساس المهني في التعيين. وظائف القضاء يتم اشغالها حسب اعتبار واحد ووحيد وهو الولاء المطلق للجهة السياسية التي دفعت بهذا التعيين. في عملية خداع هم يمنحون المعارضة أيضا هدية في احتفال التسييس، من اجل منع أو قمع معارضتها، لكن ذلك سيؤدي بالتأكيد الى صفقات قذرة. 

من أجل اضعاف الجانب المهني في التعيين، هم يقترحون التنازل عن ممثلي نقابة المحامين. لماذا؟ بسبب الأداء الاشكالي لرئيس النقابة السابق، آفي نفيه. ولكن الادعاء هو مثل ادعاء الذي يقوم بالتعميد ويده دنسة. حيث أنه بعد أن تم الكشف على الملأ أفعال نفيه (على الأقل بعضها)، طلبوا ضمان أن يتم انتخابه مرة أخرى لنقابة المحامين. أي أن المشكلة الحقيقية ليست مؤسسية. من ناحيتهم ممثلي النقابة هم ممتازون، شريطة أن يؤيدوا المرشحين للائتلاف. لذلك، من اجل السيطرة السياسية، فانه يفضل أن يكون بدلا من ممثلي النقابة محاميين، واحد منهما يعينه الائتلاف والثاني تعينه المعارضة. وهكذا فان ستة أعضاء من بين التسعة أعضاء في اللجنة سيكونون سياسيين، مقابل أربعة من بين التسعة في القانون الحالي. 

المحاكمة المناسبة تستند الى المهنية بجودة عالية (بما في ذلك في مجال المزاج القضائي والسلوك)، والى الاستقلالية والحيادية. القانون الجديد يقوض ذلك. اذا أردنا ضمان الولاء المطلق لمن قام بالتعيين فانه من الأفضل مستوى مهني متدني بقدر الإمكان. هذه ميزة عامة للنظام الحالي الذي يعمل على تحطيم المهنية في الخدمات العامة، مثلا، تعيين مدير عام وزارة المالية ومفتش الخدمة العامة. 

منظومة القضاء التي تنتخب على أساس سياسي ستحث القضاة على الانشغال طوال الوقت، بدلا من الحقائق والقانون، في حل لغز توقعات الذين دفعوا قدما بالتعيينات، والذين في أيديهم ترقيتهم. أيضا الجمهور سينشغل بتصنيف القضاة وانتمائهم لمعسكر سياسي على شاكلة “هل أنت مع أو ضد”، الامر الذي يذكر باقتراح الرئيس اسحق هرتسوغ، السيء والخطير، ضم القاضي سولبرغ لرئيس المحكمة عميت لاختيار أعضاء لجنة التحقيق، وكأن كل واحد يمثل معسكر شعبي آخر. هذه المنظمة لن تتمكن وبحق من أن تحظى بثقة الجمهور (مثلما لا يحظى مراقب الدولة الحالي بثقة الجمهور). كلما كانت منظومة القضاء تشبه اكثر المنظومة السياسية، هكذا سيزداد الانطباع بأنه لا لزوم لها، والثقة بها ستموت. القانون سيتحول من مجال معياري يتم تحليله بأدوات احترافية الى امتداد بائس ومتقلب للسياسة.

في أساس قيم دولة إسرائيل توجد قيمتان: كونها دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية. من هنا، كما كان واضحا للجميع من بداية حياة الدولة، ينبع التزامها العميق بحقوق الانسان. وهذا ما كان واضحا حتى فترة قريبة بأنه في الديمقراطية يوجد فصل بين السلطات (منظومة توازنات وكوابح)، وأن الجميع يخضعون لسيادة القانون. كما هو معروف إسرائيل ضعيفة جدا في مجال فصل السلطات (مثلا، الحكومة تسيطر بالفعل على الكنيست). إن نفي مهنية واستقلالية السلطة القضائية، الذي هو جوهر الاقتراح، ينهي فصل السلطات ويناقض طابع الدولة الديمقراطي. لذلك، يجب الغاء هذا القانون لكونه “تعديل دستوري غير دستوري”. إضافة الى ذلك لو أن قائمة وضعت في أساس حملتها الانتخابية نية العمل على تسييس تعيين القضاة، والمحكمة قامت بدورها بشكل سليم، لكان يجب عليها الغاء مشاركتها في الانتخابات.

بشكل عام الدول الديمقراطية لا تتم تصفيتها بضربة واحدة. الفترة الأخيرة مليئة بالضربات التي توقعها السلطة الحاكمة بها. الإجراءات الجارية لاقالة رئيس الشباك والمستشارة القانونية للحكومة، وعودة ايتمار بن غفير الى وزارة الشرطة بعد ما فعله فيها، من خلال الاستخفاف بالمستشارة القانونية الى درجة الخطر الملموس والقريب على استمرار وجودها.

يجب التذكر بأن احدى وظائف المحكمة هي انتقاد السلطة الحاكمة. عندما تأتي الحكومة لتقرر كيف يتم تعيين القضاة، فانها تكون في حالة تضارب مصالح واضح. طريقة مواجهة هذه المشكلة، اذا أردنا تغيير طريقة قائمة، هي وضع الموضوع في يد لجنة خبراء حقيقية ومستقلة من اجل تقديم اقتراح للجهات السياسية المنتخبة. هذه الفكرة بالتأكيد تبعث على الضحك في أوساط أعضاء الائتلاف، لأنه لا توجد أي نية لاصلاح المنظومة، بل اخضاعها وخصيها. السياسيون مناسبون لذلك اكثر من الخبراء. ليس فقط أنهم امتنعوا عن هذا المجال من ناحية مهنية، بل هم أيضا قاموا بعملية تشريعية متسرعة وسطحية ومعيبة. الأسوأ من ذلك هو أنه من المفروض أن يمارس المشرعون عملهم بموضوعية وحسن نية. في هذه الحالة فان واضعي القانون تصرفوا انطلاقا من العداء الشديد والصريح للنظام القضائي، ولديهم سجل حافل من التشهير به والقذف. وليس منهم يمكن طلب قانون لا يخجل كتاب القوانين. 

بعد ما تعلمناه عن الاخطار الأمنية الكامنة في الدفع قدما بالانقلاب النظامي، فان هناك حاجة  الى قدر كبير من الوقاحة من اجل الانشغال به في الوقت الذي تجري فيه معركة أمنية متعددة الجبهات، وحتى بعد استئناف القتال في غزة.

يجب أن يكون من الواضح، خلافا لما يتم ادعاءه، أن نية من يدفعون قدما بالاقتراح ليس تغيير تركيبة المحاكم قليلا للوصول الى توازن صحي أكثر، ان نية من يعتبرون أنفسهم محافظين، لكنهم بالفعل هم ثوريون بجنون، هي القيام بانقلاب في الأسس القيمية العميقة للدولة. هم يريدون تأسيس إسرائيل جديدة ومختلفة: عنصرية، لليهود فقط، تشرعن الترانسفير والابادة الجماعية، تنكر القانون الدولي والأخلاق العالمية وقيم المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وحتى أنها تنكر قداسة الحياة. ستكون هنا محكمة تشرعن كل دنس وكل رجس. بدلا من المطالبة بحرية المواطنين هي ستطالب بحرية الفساد واستبداد الحكومة. وبدلا من أن تكون عمود النار امام المعسكر فان المحكمة ستساعد على حلول الظلام على البلاد.

بعد أن يتم طرد هذه الحكومة السيئة، يجب إعادة وبسرعة الأمور الى نصابها: التطلع الى معجزة تتمثل بالقانون الأصلي، وتعلم الدروس مما مر علينا. أي التمسك بما اقترحه في حينه عضو الكنيست مناحيم بيغن: رئيس اللجنة يكون رئيس المحكمة العليا، ويكفي أن يكون ثلاثة سياسيين من بين أعضائها، وزير العدل، عضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة. اليمين القديم هو مثل الخمر المعتق.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook