هآرتس: في جهاز الامن يستعدون لمساعدة جنود الاحتياط الذين يُعتقلون في الخارج

هآرتس 6/1/2025، ينيف كوفوفيتش: في جهاز الامن يستعدون لمساعدة جنود الاحتياط الذين يُعتقلون في الخارج

في جهاز الامن وفي الوزارات الحكومية يستعدون لمساعدة جنود الاحتياط الذين سيعتقلون في الخارج. في اسرائيل يعملون مع مكاتب محاماة محلية ستعمل على مساعدة الجنود عند الحاجة بشكل فوري، وحتى أنهم قاموا بتحذير بعض السياح من أنهم يمكن أن يتعرضوا للاعتقال. ولكن معظمهم استمروا في الاستجمام بدون أن يعتقلوا أو أن يطلب منهم تقديم تفسير عند خروجهم من الدولة. في الوقت الذي فيه جنود الخدمة النظامية الدائمة يجب عليهم أخذ المصادقة على هدف الرحلة من قبل ضباط كبار، فانهم في النيابة العسكرية يقلقون من أن جنود الاحتياط لا يوجدون تحت مسؤوليتهم.

حتى الآن تم تقديم دعاوى ضد بعض جنود الجيش الاسرائيلي في جنوب افريقيا، سيريلانكا، بلجيكا، فرنسا والبرازيل، حيث هناك أمرت المحكمة بالتحقيق مع جندي احتياط هرب من الدولة. في الدول الاخرى لا نعرف عن أي دعاوى وصلت الى مستوى التحقيق. وجهات قانونية اسرائيلية تجري مع هذه الدول اتصالات لمنع فتح تحقيقات واعتقال لاسرائيليين. اضافة الى ذلك جهات رفيعة في جهاز القضاء تحذر من أن تصريحات وسلوك اعضاء الحكومة ستضر بجهود الدفاع عن الجنود.

مؤخرا تم انشاء مكتب مشترك بين النيابة العسكرية ووزارة الخارجية وهيئة الامن القومي والشباك، تقوم فيه هذه الهيئات بتحليل مستوى الخطر على الجنود في دول مختلفة، وتفحص اذا كانت تنوي فتح تحقيقات على اساس دعاوى مثلما حدث في البرازيل. في الاشهر الاخيرة لاحظوا في اسرائيل انتظام عدد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين لانشاء قاعدة بيانات شهادات، صور وافلام فيديو، شاركها جنود الجيش الاسرائيلي في الشبكات الاجتماعية اثناء القتال في غزة. هذه المنظمات تتعقب الجنود ايضا في الشبكات الاجتماعية. فعندما يقوم الجنود بنشر توثيق لهم في الخارج فهم يعرضون انفسهم للنشطاء الذين يمكنهم تقديم دعاوى ضدهم في الشرطة المحلية.

في الجيش الاسرائيلي يدركون أن الحرب في غزة تم توثيقها بشكل غير مسبوق من قبل الطرفين. منذ بداية الحرب عندما تم نشر الافلام الاولى للجنود في الشبكات الاجتماعية حذرت جهات رفيعة في جهاز القضاء من أن هذه ظاهرة خطيرة. ورغم أن ضباط كبار في جهاز الامن لفتوا انتباه رئيس الاركان، هرتسي هليفي، لهذه الظاهرة، التي بدوره حاول العمل ضدها، فانه اثناء الحرب ظهرت ادعاءات تقول بأن هليفي لم يفعل بما فيه الكفاية في هذا الشأن، ووجهت اليه الانتقادات لأنه لم يقدم للمحاكمة قادة كبار وجنود كانوا مسؤولين عن نشر صور وافلام فيديو من قطاع غزة.

اضافة الى الاستعداد لمعالجة بعض الحالات فان جهات رفيعة في جهاز القضاء، المدني والعسكري، حذروا من أنه اذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والاضرار باستقلالية المحاكم في اسرائيل استمر، فان جهود الدفاع عن جنود الجيش الاسرائيلي ستتضرر في الساحة القضائية الدولية. جهات رفيعة في جهاز الامن حذرت، حتى قبل اندلاع الحرب، من أن الانقلاب النظامي يمكن أن يضر مكانة السلطة القضائية في الساحة الدولية، وتعريض اشخاص رفيعين في المستوى السياسي والامني الى الاجراءات الجنائية. التخوفات تحققت عندما صدرت اوامر الاعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت. ولكن مصادر في جهاز القضاء العسكري يحذرون من أن هذه الاوامر يمكن أن تكون فقط طرف جبل الجليد.

تخوف الجهات الرفيعة في جهاز القضاء هو أنه اذا لم تنجح اسرائيل في اقناع العالم بأن جهاز القضاء فيها قادر على التحقيق ومحاكمة واصدار احكام على خارقي قوانين الحرب، بشكل مهني ونزيه، فان الجنود سيكونون مكشوفين امام الاجراءات القانونية والاعتقال في الخارج. وهم يحذرون من أن مكانة جهاز القضاء في اسرائيل تضررت بسبب تصريحات وزراء في الحكومة واعضاء كنيست، الذين يعارضون التحقيق مع الجنود المشبوهين بالتنكيل بالفلسطينيين في قاعدة سديه تيمان، أو بنشاطات مخالفة لقوانين الحرب بشكل عام. قدرة اسرائيل على اجراء تحقيق نزيه تتقوض في نظر العالم، ايضا ازاء تطاول الوزراء واعضاء الكنيست على اشخاص في جهاز القضاء.

بناء على ذلك فقد اوضحت مؤخرا جهات رفيعة في جهاز القضاء، المدني والعسكري، لجهات رفيعة في المستوى السياسي بأن تصريحاتهم في وسائل الاعلام وفي الشبكات الاجتماعية لها تداعيات على الاجراءات القانونية ضد جنود الجيش الاسرائيلي في العالم. الكثير من الممثلين القانونيين في اسرائيل يجب عليهم تقديم تفسيرات لجهات مختلفة في العالم حول تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست الذين يطالبون باحتلال قطاع غزة وضمه واقامة المستوطنات فيه. مصادر في جهاز القضاء مطلعة على تفاصيل الاجراءات التي تجري في المحكمة في لاهاي، قالوا بأن الادعاء الاساسي لدولة اسرائيل هو أن غزة ليست منطقة محتلة، بل منطقة قتال. بناء على ذلك فان تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست هؤلاء توجد لها معان بعيدة المدى على استمرار المحاكمة في لاهاي، ونتيجة لذلك على قدرة اسرائيل على الدفاع عن الجنود اذا تم فتح ضدهم اجراءات قانونية في دول اجنبية. شبيها بذلك، ايضا تصريحات الوزراء واعضاء الكنيست الذين يطالبون بتجويع سكان القطاع من اجل الضغط على حماس، تؤدي الى المس باسرائيل في الساحة القضائية الدولية. فهناك ينتقدون اسرائيل بأن كميات ضئيلة جدا من المساعدات الانسانية يتم ادخالها الى القطاع. وفي جهاز الامن وفي جهاز القضاء مطلوب تقديم اجابات على ذلك، وفي بعض الاحيان لحلفاء اسرائيل ايضا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك