هل استبعاد اللوائح “المقفلة” في بيروت “يقطع الطريق” على المناصفة؟ – وزارة الإعلام اللبنانية

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: قفز ملف بلدية بيروت إلى الواجهة بعدما قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري أي أمل بتعديل القانون، ما يتيح إيجاد مخرج يبقي على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدي مؤلف من أربعة وعشرين عضواً.

ففي موقف مفاجئ، نعى الرئيس بري اللوائح المقفلة، فأعلن في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” أن ضيق الوقت يحول دون تعديل قانون انتخاب البلديات واعتبر أن تعديل القانون، من أجل اعتماد اللوائح المقفلة لضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت، أصبح مستبعداً، نظراً لضيق الوقت، إذ “لم يعد هناك متسع من الوقت أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة، ومجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية” في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، و”نحن من جانبنا نلتزم إنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق”.

عون في ذكرى 13 نيسان

وفي كلمة له لمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب في لبنان، كانت لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جملة من المواقف اللافتة، فأعلن أنه كلّما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن، يكون قد خسر كما خسر شريكه أيضاً، وخسر الوطن. وقد ارتكبنا جميعاً هذا الخطأ، ودفعنا الثمن، وآن الأوان لكي نتعلّم من أخطائنا، وتابع الرئيس عون: آن الأوان لنُدرك أنه مهما بلغت كلفة التسوية الداخلية بيننا، تبقى أقل بكثير علينا جميعاً وعلى لبنان من أي ثمن ندفعه للخارج.

أبو الغيط في بيروت

ومساء، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت ومن المقرر أن يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي سيفتتح اليوم برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون وستكون لرئيس الجمهورية و”أبو الغيط” كلمتان في المناسبة.

سلام في سوريا

واليوم أيضاً، يزور رئيس الحكومة نواف سلام العاصمة السورية، دمشق للقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين.

ومن الملفات التي ستكون على طاولة النقاش ملف الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، وملف المفقودين اللبنانيين، لأن لبنان يسعى لإقفال هذا الملف نهائياً.

وكشفت مصادر السراي لـ “نداء الوطن” أنّ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، ستستمرّ بضع ساعات، وستتركز على ملفات عدّة، تشمل تصحيح مسار العلاقات على قاعدة الحفاظ على سيادة البلدين واحترام بعضهما البعض، منع التعديات من لبنان على سوريا والعكس، ومنع تدخل كل من البلدين في شؤون بعضهما البعض، ضبط الحدود والمعابر، منع التهريب، واتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تكرار الاشتباكات الحدودية.

وبحسب المصادر نفسها، سيبحث الطرفان في مختلف الاتفاقيات، وسيناقشان إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري وإمكانية وضع اتفاقيات جديدة، تشمل الاستثمار في مجالات عدّة سواء في الاقتصاد والزراعة أو خطوط النفط والغاز والتجارة والترانزيت، كما سيطالب لبنان بتشكيل لجنة للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، إضافة إلى البحث في ملف النازحين وسبل توفير الظروف الملائمة لإعادتهم إلى بلادهم، مشيرة إلى أنّ الحكومة اللبنانية تملك خطة جاهزة أعدتها لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، تنص على إعادة أربعمئة ألف لاجئ خلال فترة قريبة، ولكن ذلك يحتاج الى إجراءات تنسيقية مع الجانب السوري، وهذا سيكون مدار بحث خلال محادثات اليوم في سوريا، على أن تعود بعدها اللجنة الوزارية إلى متابعة الموضوع والاهتمام بتنفيذه بالتنسيق مع السوريين.

أسلحة “حزب الله” في سوريا

وليس بعيداً، صحيفة “واشنطن بوست”، وفي تقرير لها عن أسلحة “حزب الله” في سوريا، كشفت أنه لا تزال هناك عناصر ناشطة من شبكة إيران في سوريا ولا سيما تلك المرتبطة بـ “حزب الله”، وأن الحكومة السورية الجديدة اعترضت أكثر من اثنتي عشرة شحنة متجهة إلى لبنان، وقد أسفرت إحدى هذه العمليات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية في كانون الثاني، عن العثور على صناديق طائرات بدون طيار مخبأة في شاحنة محملة بأعلاف الحيوانات”.

ووفق الصحيفة “هناك مخزون ضخم في سوريا يعمل “حزب الله” على نقله منها، فهو يعرف أماكنه، ويعمل مع الشبكات السورية لإخراجه”.

في الشأن المالي، أوضحت مصادر السراي لـ “نداء الوطن” أن الحكومة، وبعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون إصلاح قطاع المصارف، ستسعى مع النواب لإقرارهما في البرلمان، من أجل تسهيل مهمة الوفد اللبناني المتجه إلى واشنطن في 21 نيسان الحالي للمشاركة في اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي.

مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، المحال إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم بعد إقراره في مجلس الوزراء، يبدو أنه واقع في إشكال من شأنه أن يؤجل سريان مواده كافة إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة الانتظام المالي، وبحيث يلتحقان معاً مع مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية، لتكتمل العملية التشريعية الهادفة إلى انتشال لبنان من أزمته المالية.

التعيينات في مرحلة فرز الأسماء

وتكشف مصادر السراي لـ”نداء الوطن”، أن العمل بدأ على فرز أسماء المتقدمين لمنصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وعندما تنهي اللجنة التي تتولى هذه المهمة، أعمالها، سيتم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحصول على ثقة الداخل اللبناني والمجتمع الدولي.