هل تحرك مصر أسعار المحروقات؟

يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة الأسعار الجديدة للمحروقات بعد انتهاء فترة التسعير التلقائي للوقود أمس السبت، 31 ديسمبر (كانون الأول)، المحددة بثلاثة أشهر بداية من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى نهاية 2022.

وكانت الحكومة المصرية وسط ارتفاع الأسعار وقفزة بمعدلات التضخم قد ثبتت أسعار المحروقات في 22 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي عند مستوياتها في يوليو (تموز) 2022، وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند ثمانية جنيهات (0.32 دولار أميركي) للتر “بنزين 80″، و9.25 جنيه (0.37 دولار) للتر “بنزين 92” و10.75 جنيه (0.43 دولار) للتر “بنزين 95″، و7.25 جنيه (0.29 دولار) للتر السولار، في حين سجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5 آلاف جنيه (202 دولار) للطن.

ومنذ بداية 2022، حرّكت الحكومة الأسعار مرتين، الأولى في فبراير (شباط)، والثانية في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 3.5 في المئة، بما يعادل 25 قرشاً (0.010 دولار أميركي)، مع تحريك سعر طن المازوت 400 جنيه (16.15 دولار)، وكانت المرة الأخيرة في يوليو الماضي قبل أن تثبت الأسعار في أكتوبر الماضي.

وبدأت القاهرة في يوليو 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في عدد من دول العالم، إذ تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل “خام برنت” وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والكلف الأخرى الثابتة.

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وفي تلك الأثناء، اختتمت أسعار النفط تعاملاتها في نهاية عام 2022 المُتقلب عند 85.91 دولار أميركي مرتفعة بشكل طفيف، إذ يتطلع المستثمرون إلى انتعاش محتمل في الطلب الصيني خلال 2023.

وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً في اللحظة الأخيرة خلال الجلسة الأخيرة من العام، لتستقر فوق 80 دولاراً، مسجلة ربحاً سنوياً بنسبة 4 في المئة جاءت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أقل بكثير، بعد ارتفاعها فوق 100 دولار خلال وقت سابق من 2022 بعد أن أدى الهجوم الروسي لأوكرانيا إلى إحداث فوضى بالنسبة للإمدادات العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير (شباط) 2023 عند 80.26 دولار للبرميل، مرتفعاً 1.86 دولار في اليوم و3.27 دولار على مدار العام، كما استقر سعر خام برنت تسوية مارس (آذار) 2023 عند 85.91 دولار للبرميل، مرتفعاً 3.65 دولار في اليوم، و6.59 دولار على مدار العام.

رفع بنسبة 10 في المئة مع تحقق المعايير

واختلفت توقعات المتخصصين والمحللين حول قرار الحكومة المصرية المرتقب لتسعير المحروقات خلال الفترة المقبلة، إذ توقع المتخصص في قطاع هندسة البترول والطاقة، رمضان أبو العلا، تحريك أسعار المحروقات بمقدار 10 في المئة، وهو الحد الأقصى المسموح أمام لجنة التسعير التلقائي لرفع الأسعار.

وأرجع أبو العلا توقعاته إلى سعري النفط والعملة، موضحاً “لجنة التسعير التلقائي تعتمد على معيارين أساسيين، الأول متوسط أسعار النفط عالمياً خلال فترة سريان القرار، إلى جانب متوسط سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي”.

وأضاف، “المعيار الأول تحقق بالفعل مع ارتفاع  أسعار النفط في الفترة الأخيرة من العام عقب قرار (منظمة أوبك+) خفض الإنتاج، مما يعني تراجع المعروض في ظل طلب مرتفع يدفع أسعار النفط نحو الارتفاع. والثاني تحقق أيضاً مع تراجع قيمة العملة المصرية في مقابل نظيرتها الأميركية التي تعيش أسوأ معدلاتها في التاريخ، بعدما أصبحت العملة الخضراء على عتبة الـ25 جنيهاً مقابل كل دولار، في ظل خفض طوعي متوقع  للعملة وفقاً لاتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي”.

ويرى أبو العلا أنه لو طبقت المعايير الاقتصادية فسيكون القرار “تحريكاً جديداً لأسعار المحروقات من دون أدنى شك”. لكنه استدرك “قد يكون للحكومة رأي آخر في ظل ارتفاع مستويات التضخم وحالة الغلاء في الأسواق”.

وفي غضون ذلك، واصلت مستويات التضخم في القاهرة الصعود، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ مستوى 19 في المئة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 18 في المئة في سبتمبر (أيلول).

التثبيت هو الحل

في المقابل، يعتقد رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، مدحت يوسف، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود في طريقها إلى تثبيت الأسعار على مستوياتها الحالية. مستنداً في توقعاته إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون في الوقت الحالي.

وقال يوسف، “توجد حالة تذمر في الأسواق المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار على كل المستويات، والقرار في تلك الحالة لن يكون اقتصادياً، لكنه سيكون اجتماعياً بحتاً. فعلى المستوى الاقتصادي وفي ظل المتغيرات المحلية والدولية من ارتفاع أسعار النفط أو تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار يجب أن ترتفع أسعار الوقود الحالية حتى تستطيع الدولة استعادة جزء من تكلفة الاستيراد والإنتاج”.

وتوقع رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق أن تحرّك مصر سعر بنزين 95 فحسب، “مستخدمو هذا النوع مرتفع السعر من أصحاب السيارات الفارهة أو من الأغنياء لن يتأثروا بالزيادة”. لكنه تخوف  من أزمة أخرى قد تطفح على السطح إذ قرر مستخدمو بنزين 95 الاستغناء عن هذا النوع واستخدام بنزين 92 كبديل، وهو ما يسبب ضغطاً كبيراً على النوع الأخير وكذلك تخسر الحكومة مبيعات النوع الأول”.

وفي غضون ذلك واصل الجنيه المصري النزيف مقابل الدولار الأميركي على مدى 10 أشهر، بعد أن تراجعت قيمة العملة المحلية من 15.50 جنيه مقابل كل دولار خلال مارس 2022 إلى 24.75 جنيه مقابل كل دولار في الوقت الحالي، بنسبة لا تقل عن الـ55 في المئة في 2022، مع مغادرة 20 مليار دولار أميركي من الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين السيادية المصرية) منذ بداية العام، وتراجع حصيلة السياحة بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.