هل يملك «الفيدرالي» الوقت الكافي لتجنب الركود؟

مكتب تحرير الاخبار منذ 5 ساعاتآخر تحديث: أغسطس 8, 2024

4 دقائق

ربما يكون «الاحتياطي الفيدرالي» قد تأخر قليلاً في خفض أسعار الفائدة، إلا أنه لا يزال يملك الوقت الكافي لتفادي حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التقلبات المالية الشديدة والتداولات المحمومة على مدى الأسبوع الماضي، فإن الأسواق لم تستوعب بعد موقف السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من شأنه تحفيز الاقتصاد بشكل نشط في أي وقت خلال الدورتين المقبلتين، وفق «رويترز».

وبينما قد يسلط ذلك الضوء على المخاوف المستمرة لدى المستثمرين بشأن التضخم الثابت، فإنه من المرجح أن يعكس شكوكهم في أن الركود العميق قد بدأ بالفعل.

وأوضح ما يدل عليه ذلك هو أن «الفيدرالي» لا يتعين عليه سوى رفع قدمه عن الفرامل لمواصلة مسار التوسع.

فمن الواضح أن الأسواق أصيبت بالفزع بسبب الارتفاع الحاد وغير المتوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي تفاقم بسبب انهيار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. ومع ارتفاع التقلبات، سارعت الأسواق إلى تسعير سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة خلال الأشهر المقبلة.

وقبل شهر واحد فقط، أشارت أسعار العقود الآجلة إلى أنه كان من المتوقع حدوث خفضين بمقدار ربع نقطة فقط خلال بقية العام، ولكنها الآن تظهر توقعات بضعف ذلك ـ حوالي 115 نقطة أساس عند أحدث إحصاء يوم الثلاثاء.

وفي سلسلة من التوقعات التي تمت مراجعتها على عجل، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» الآن خفضين بنصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، يليهما خفض بربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول).

وقد يبدو هذا التوقع مبالغاً فيه بعض الشيء، خاصةً في ظل التقلبات السوقية الحالية التي تشهدها فترة أغسطس (آب) الحافلة بالعطلات.

ولكن ما حدث في منحنى أسعار العقود الآجلة ربما يكون أكثر دلالة على ما يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا رؤيته في دورة التيسير الكامل التالية.

وليس هناك شك الآن في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وكانت إشاراته بشأن ذلك واضحة للغاية في اجتماع الأسبوع الماضي. ولكن أين ستتوقف التخفيضات ليس واضحاً تماماً.

وبالنظر إلى أسعار العقود الآجلة وسوق المال يوم الاثنين، فإن السعر النهائي على مدى الأشهر الثمانية عشر التالية لم ينخفض أبداً إلى ما دون 2.85 في المائة، حتى خلال الجزء الأكثر تطرفاً من تقلبات اليوم.

وهذا بعيد جداً عن معدل السياسة المتوسط الحالي البالغ 5.38 في المائة.

إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى من المعدل المحايد الذي يمثل مستوى التوازن الذي يسعى إليه «الفيدرالي». هذا المعدل، الذي يمثل النقطة المحايدة التي لا تحفز ولا تكبح النمو الاقتصادي، قد تم تحديده حالياً عند 2.8 في المائة بعد أن رفعه مسؤولو «الفيدرالي» بمقدار 30 نقطة أساس هذا العام.

وإذا كانت أسواق المال المتوترة لا تعتقد أن «الفيدرالي» سوف يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون هذا المستوى، فمن غير المتوقع أن يكون التباطؤ المقبل سيئاً للغاية ــ على الرغم من كل الشكاوى في الأيام الأخيرة.

وعلى أقل تقدير، يشير هذا إلى أن الأسواق لا تزال مترددة بشأن الركود وتعتقد أن إزالة «الضوابط» السياسية قد تكون كافية في حد ذاتها لإبقاء الوضع مستمراً.

وهناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر وهي النظر إلى سعر الفائدة الحقيقي المعدل حسب التضخم الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبلغ حاليا 2.5 في المائة. وهذا هو أعلى مستوى له في 17 عاماً، وقد ظل يرتفع بشكل مطرد من الصفر منذ أبريل (نيسان) 2023 مع بدء انخفاض التضخم.

إذا تحولت دورة التيسير النقدي الكاملة التي ينفذها «الاحتياطي الفيدرالي» إلى 250 نقطة أساس كما أشارت الأسواق هذا الأسبوع ــ وظل التضخم عند مستوى 3 في المائة خلال تلك الفترة ــ فإن أسعار الفائدة الحقيقية سوف تعود ببساطة إلى الصِفر عند أدنى نقطة لها.

ويجب الأخذ في عين الاعتبار أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية كان -1.4 في المائة، وبالتالي فإن العودة إلى الصِفر لا تشير إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتجه نحو أي شيء يشبه حالة الطوارئ.

هل كل هذا مجرد تكهنات؟ أمام «الاحتياطي الفيدرالي» ستة أسابيع مزدحمة لمعرفة كل شيء.

يشير مسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» تحدثوا هذا الأسبوع إلى أنهم ليسوا قلقين للغاية بشأن الركود حتى الآن، ولكن كل شيء لا يزال مطروحاً على الطاولة في ما يتعلق بالسياسة. ويصرون أيضاً على أنهم سيواصلون إجراء التقييمات اجتماعاً تلو الآخر وأن شهراً واحداً من البيانات أو الاضطرابات في السوق لن يغير وجهات نظرهم بشكل مفرط.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو ماري دالي بشكل غامض إن المركزي «مستعد للقيام بما يحتاجه الاقتصاد عندما نكون واضحين بشأن ذلك».

وكان جزء مما أثار الحديث عن الركود هو تفعيل ما يسمى قاعدة «ساهم» الأسبوع الماضي، والتي تفترض أن ارتفاع معدل البطالة المتوسط لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن أدنى مستوى له في العام السابق ينذر عادة بالركود.

لكن حتى مؤلفة القاعدة، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلوديا ساهم، قللت من أهمية التحفيز الأخير بسبب التشوهات الناجمة عن الوباء والطقس التي لا تزال تثقل كاهل بيانات الوظائف.

ومع ذلك، مع ضعف سوق العمل بأي شكل من الأشكال، لا يزال «الاحتياطي الفيدرالي» يبدو مستعداً لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ــ وهي الخطوة التي من شأنها أيضاً أن تكون مصحوبة بتحديث لتوقعات صناع السياسات، بما في ذلك معدل التوازن الأطول أجلاً.

قبل ذلك، سوف يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ندوته السنوية في جاكسون هول في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس (آب) ـ حيث سيتم عرض تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل بمزيد من التفصيل.

وقالت استراتيجية الاستثمار في «إنفستكو»، كريستينا كوبر: «كان من الخطأ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنني لا أعتقد أن هذا سيسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للاقتصاد. إن هذا البيع المكثف هو رد فعل عاطفي للغاية للسوق يبالغ في تقدير احتمالات الركود».

وقد لا يتمكن سوق أسعار الفائدة من التسعير في حالة الركود على الإطلاق.

The post هل يملك «الفيدرالي» الوقت الكافي لتجنب الركود؟ appeared first on Lebanon Economy.

JOIN US AND FOLO