هيئة التأمين ترفع التغطية الطبية لشريحة من الموظفين

وافق مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التأمين”، على مقترح رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألف لمن لديه أدوية مزمنة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” يوم الثلاثاء 2 آب الحالي، إن وزير المالية كنان ياغي وافق على المقترح المقدم من الهيئة و”المؤسسة السورية للتأمين”، الذي تضمن رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألف لمن لديه أدوية مزمنة، وتخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بما ينعكس زيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10%.

كما تضمن المقترح زيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى، انسجاماً مع تضخم التكاليف، بما يضمن عدم تحمّل موظف الدولة حامل بطاقة التأمين الصحي أية مبالغ من الإجراءات داخل المشفى.

ولفتت الهيئة إلى استفادة الموظفين حاملي بطاقة التأمين، من انضمام المشافي العسكرية إلى شبكة التأمين الصحي، والمزايا الكبيرة لذلك، ومنها إضافة رصيد تغطية للبطاقات، مؤكدة عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الطبيب والمشافي، وعدم سداد أكثر من 15% من كلفة التحاليل المخبرية والأدوية.

ورفع مجلس إدارة “هيئة الإشراف على التأمين” في شهر أيار (مايو) سقف التغطية الطبية التأمينية للعاملين في القطاع العام الإداري داخل المشافي العسكرية إلى 2,5 مليون ليرة بدلاً من 2 مليون ليرة وذلك بناء على اقتراح “المؤسسة العامة السورية للتأمين”.

ودخلت الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تم تعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين الصحي لتصبح تغطية العمليات داخل المشفى 2 مليون ليرة سنوياً وخارج المشفى 200 ألف ليرة.

ويوجد في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي “السورية للتأمين”، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.