واي نت: المفتش العام للشرطة لا يقوم باحصاء العنف في المجتمع العربي

واي نت 15/4/2025، عيناب شيف: المفتش العام للشرطة لا يقوم باحصاء العنف في المجتمع العربي

في الوقت الذي بدأ فيه المراسلون والمحللون يربطون التاج للمفتش العام بعد أن تجرأ على القول بأن الشرطة ستمتثل للقانون – نعم نحن وصلنا الى هناك – وحللوا حسب جميع تعابير الوجه شبكة علاقته مع الوزير، فان منظمات الجريمة في الوسط العربي لن تسمح لهذه الاحتفالات بتشويش الروتين اليومي لها: 11 شخص قتلوا في الأيام الخمسة الأخيرة، أيضا هذا ينطبق فقط عند كتابة هذه السطور. عندما يصل الامر الى حياة العرب في إسرائيل فان كل ثانية تحدد النسبة. بالاجمال يبلغ عدد ضحايا القتل في هذا القطاع منذ بداية السنة 74 شخص مقابل 55 في الفترة الموازية في السنة الماضية (ملاحظة إحصائية: حتى لو كان الإحصاء يختلف أحيانا، إلا أن البيانات والعلاقة بينها متشابهة بما فيه الكفاية).

لكن يجب عدم القلق. ففي نفس الجولة الشهيرة التي جرى فيها كما يبدو اعلان استقلال المفتش العام دان ليفي، هو أيضا ساهم في طرح ملاحظة هامة. “أنا لا أقوم باحصاء الجثث”، قال. “أنا اعمل مع برنامج”. الخطة كما يبدو هي عدم إحصاء الجثث لأن المفتش العام للشرطة يمكن أن لا يكون قادر على مواكبة ذلك، أو ببساطة سيكون من غير الممتع التحقق ما اذا كان المفتش العام للشرطة ليفي سيتذكر الرقم الذي سيأتي بعد 244، وهو عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال سنة 2024 كلها، حيث تأثرت البيانات بالحرب. بهذا المعدل يجب أن يتدرب على مناطق الـ 300 فما فوق. 

اذا كان هناك عدد قليل من الاشخاص قد انتبهوا لجملة “أنا لا أقوم باحصاء الجثث”، فان هناك عدد اقل استمعوا الى تفاخر آخر للمفتش العام للشرطة عندما قال: “أنا في أربعين سنة من الخدمة أعرف بالضبط ما افعله مع كل التجربة”. في توثيق الاقوال يمكن رؤية الوزير ايتمار بن غفير وهو يقف في الخلفية وينثر ابتسامة سعيدة، بالضبط عندما قال المفتش العام للشرطة ليفي بأنه “يعرف بالضبط ما يجب عليه أن يفعل”. يمكن أن نتفهمه: بن غفير، الذي هو واحد بالتأكيد لم ينم في الليل من كثرة قلقه على الجمهور العربي، بالتأكيد يتذكر أنه عندما كان المفتش العام  للشرطة قائد لواء الشاطيء فقد عرف “بالضبط ما يجب عليه فعله”، لذلك فان بيانات القتل في هذا اللواء الذي كان تحت قيادته سجلت الارتفاع الأعلى مقارنة مع الالوية الأخرى. 

القراء مدعوون لتخمين ما هو أصل معظم الضحايا. في موازاة ذلك، هذا اللواء تم تصنيفه في المكان الأخير في مؤشر “المناخ التنظيمي”، الذي يفحص معايير مثل التآكل، الثقة والرغبة في الاستقالة. واذا كان المفتش العام قد لوح بمقولة “في كل تجربته” فان المطلوب هو الإشارة الى أنه في زمن تعيينه كان المفتش الأقل تجربة في جهاز الشرطة.

بكلمات أخرى، اذا كان يوجد شخص له سجل لا يثير الانطباع (على اقل تقدير)، يقول بأنه “يعرف بالضبط ماذا يجب عليه أن يفعل مع كل تجربته”. فانه من الأفضل للعائلات المعيارية والبائسة، التي رعب الموت يحلق فوقها، أن تجمع أغراضها وتغلق بابها عليها. المؤمنون مدعوون أيضا للصلاة، وحتى الملحدون يعترفون أنه يوجد في ذلك منطق أكثر من الاعتماد على الشرطة برئاسة مفتش عام وصل الى هذا المنصب في الوقت الذي يتميز فيه بالأساس بما يهم السلطة، أي تنغيص حياة المتظاهرين.

بالمناسبة، لذلك توجد مفارقة في النقاش الذي وصل منذ ذلك الحين الى مستوى “المواجهة” المغطاة إعلاميا بين المفتش العام للشرطة وبن غفير حول صحة الادعاء الذي يقول “الشرطة سقطت”. فرغم أنه توجد لهذا النقاش تأثير خطير على الديمقراطية إلا أن ذلك ما زال صرخة تصل في معظمها من جمهور عزيز يهتم كثيرا، لكن لديه عدد غير قليل من الميزات مقابل 20 في المئة من السكان. بالنسبة لهم الشرطة “لم تسقط”، بل هي حتى غير موجودة. هؤلاء ليسوا جثث لا يقوم باحصائها المفتش العام، بل هؤلاء هم كل الجمهور العربي.  

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook