وجود السعودية بقمة مجموعة العشرين لدورها في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن وجود المملكة العربية السعودية منذ عام 2008م بصفتها إحدى الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.

وقال الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: تشارك المملكة في القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (G20)، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، ما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها في المنطقة والعالم.

وبيّن أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة، مفيداً أن جمهورية الهند تركز في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”، وترتكز فلسفة شعارها على قيمة كل أشكال الحياة الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الحية الدقيقة، وترابطها على كوكب الأرض والكون، منوهاً بدور المملكة المحوري في تحقيق مستهدفات حماية البيئة من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية، أبرزها مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأطلق سمو ولي العهد العديد من المبادرات ذات العلاقة مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر وغيرها.

ونوه بأهمية التحول التقني والبنية التحتية الرقمية في تقدم وازدهار الدول، مما شجع الهند على جعل الأولوية له خلال رئاستها هذا العام، متناولاً ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، وتحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية – في مؤشرات صادرة عن الأمم المتحدة -، بحصولها على المرتبة الـ(31) في عام 2022م متقدمة بذلك (12) مرتبة على مستوى دول العالم عن عام 2020م، كما حققت المملكة المرتبة الـ(27) من أصل (193) دولة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات في عام 2022م؛ وذلك بفضل الجهود المبذولة لتصبح المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الرقمية.

وأشاد المهندس الفالح بما حققته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030، حيث سجلت المملكة المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.

وقال الفالح: “لا نغفل هنا قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي شهد العالم حينها ظروفًا صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة، كما أن متابعة سمو ولي العهد لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر تعزز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ”.

وأكد في ختام تصريحه أن المملكة أثبتت منذ انضمامها بصفتها عضوًا رئيسًا في هذه المجموعة إسهاماتها الفاعلة لتعزيز التعاون والعمل مع جميع الدول الأعضاء؛ لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، واستقرار الأسواق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية حرصًا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.