وزراء خارجية الدول الاسلامية يؤكدون على دعم الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال

يسافر وكالة مهر للأنباء، انه بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد الاجتماع الاستثنائي العشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, ومخططات الضم والتهجير من أرضه، في مقر أمانة هذه المنظمة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي نهاية هذه الجولة سيصدر قرار من الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، يوضح إجماع الدول الإسلامية على مواجهة أي تشكيك في هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبناء على المسودة الأولية لهذا القرار، أكد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على تعزيز المبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقرارات السابقة للمنظمة فيما يتعلق بقضية فلسطين والقدس الشريف.

هذا وتتضمن هذه القرارات آخر البيانات والاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع العربي الإسلامي الاستثنائي في الرياض في 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2024.

ويؤكد مشروع قرار منظمة التعاون الإسلامي أيضا على ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي بأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة لتحقيق وقف دائم وشامل للأعمال العدائية الصهيونية، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وفي فقرة أخرى من هذه المسودة، دعا الأعضاء إلى إنهاء جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالضم والمستوطنات غير القانونية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية والتوغلات العسكرية للاحتلال الاسرائيلي في المخيمات والمدن الفلسطينية، والجهود المبذولة لفرض ما يسمى بالسيادة الصهيونية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما نصت المسودة بأن هذا القرار يؤكد على أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، ويطلب من جميع الدول الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية.

وتدين مسودة هذا القرار بشدة كافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية، ويطالب بالسماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف كمكان للعبادة للمسلمين فقط.

ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة الدولة الفلسطينية.

/انتهى/