وزيرا العدل والخارجية يعملان على “تسيس” لجنة تعيين القضاة

هآرتس 10/1/2025، يوسي فيرتر: وزيرا العدل والخارجية يعملان على “تسيس” لجنة تعيين القضاة

قبل بضعة أسابيع فقط بدا ياريف لفين متفائل فيما يتعلق باحتمالية إجازة قانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بالصيغة التي أملها. “أنا سأجلب الحريديين”، قال في محادثات خاصة. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدا متردد أكثر. هذا كان تقريبا بعد أن أوضحت له جهات لها صلة بالاحزاب الحريدية بأنها لن تركب سفينة استحواذه للمحكمة العليا – ليس قبل أن يجلب لهم قانون الاعفاء من الخدمة، مطبوخ ومصنوع بشكل جيد.

لفين، كما قال من التقوا معه، كان في حالة يأس. فبعد سنتين اصابت فيها الدولة بجنون إصلاحه المدمر، لا يوجد لديه الآن ما يعرضه باستثناء فظائع 7 تشرين الأول 2023، التي ربما ما كانت لتحدث لولا الشرخ في المجتمع واضعاف الجيش وفقدان الردع وكل ما هز الدولة.

مع الاخذ في الحسبان مزاج وزير العدل، فانه من غير المفاجيء أنه وافق على التنازل عن الفكرة الاصلية والاكتفاء بما هو أقل منها، بفضل تدخل وزير الخارجية جدعون ساعر. لا شك أن الاقتراح الحالي افضل من سابقه (هو في الأصل، كما قلنا، لم تكن له أي احتمالية لتمريره، على خلفية الصعوبة في المصادقة على قانون الاعفاء). لا شك أن هناك جوانب تغمز للمعسكر الليبرالي، وربما أيضا تثير غضب “قاعدة” اليمين. منذ بضعة اشهر يحدثونه الى أي درجة اسحق عميت هو شخص خطير، يساري وناشط مصاب بالخرف، وما هي الكارثة التي ستحدث هنا اذا تم تعيينه كرئيس دائم للمحكمة العليا.

في الخطة المقترحة للفين هو يوافق من كثرة السخاء على تعيين عميت بشكل دائم، الذي في الأصل كان يمكن أن يحصل على التعيين في 16 الشهر الحالي. في المقابل، هو وساعر يعملان على تحويل اللجنة الى لجنة سياسية خالصة، حتى بدون أي شكل ظاهري للاعتبارات المهنية. هذه نتيجة سيئة ولا يهم تحت أي حكومة.

حسب الاقتراح الذي تم عرضه في فيلم غريب (يجلسون على الكراسي بجانب بعضهم وكأنهم يلتقطون صورة تذكارية). ممثلو المحكمة العليا في اللجنة، التي حتى الآن بدون موافقة منهم لا يمكن انتخاب قضاة المحكمة العليا، سيفقدون الوزن الزائد؛ ممثلا مكتب المحاماة، اللذين من البداية تم شملهما في اللجنة لجلب روح “الميدان” الى عملية الانتخاب، كما يظهران كل يوم امام القضاة المركزيين ويعرفان مزاجهم وطابعهم ومؤهلاتهم – سيتم ابعادهم عنها، وسيتم استبدالهم بمحاميين، واحد منهما سيتم اختياره من قبل المعارضة والآخر من قبل الائتلاف.

هذا تسييس كامل يتخفى تحت قناع “المصالحة”. بين من ومن؟ هل بين لفين وساعر؟ حتى الآن كان السياسيون في لجنة تعيين القضاة يختارون القضاة حسب الليبرالية والمحافظة بالأساس. ولكن هذا وبحق ليس أساس انشغال المحكمة العليا. المواضيع القانونية هي على الهامش. 95 في المئة من وقت قضاة المحكمة العليا يتناول المواضيع المدنية والجنائية.لا يوجد من هو مناسب اكثر من قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين يوجدون في اللجنة وممثلي مكتب المحاماة كي يقدروا قدرة المرشحين ومناسبتهم لهذا المنصب.

من الآن فصاعدا، الاختيار سيكون فقط حسب ميلهم السياسي. هذه وصفة موثوقة لخلق محكمة عليا سيئة. حرمان حق الفيتو للثلاثة قضاة المحكمة العليا في اللجنة وإعطاء حق الفيتو فقط للسياسيين، هذا أمر سيء. ساعر دائما تفاخر بقانون “السبعة من بين التسعة”، الذي هو على اسمه، والذي ينص على أن الأغلبية المطلوبة لانتخاب قضاة المحكمة العليا كي لا يكون لأي طرف حق الفيتو الحصري. تقريبا هو يقترح الغاء ما عرضه دائما وبحق كراية له. حسب ما نشر أمس فانه ليس هو، وبالتأكيد ليس لفين، الذي سعى الى اشراك عميت في الصيغة.

رؤساء المعارضة لم يقوموا ببلورة أي موقف. في جميع الحالات حتى لو تم التوصل الى اتفاق حول الخطة المقترحة أو على شيء قريب منها فان الثمن يجب أن يكون تعهد لفين بالتعاون مع عميت والتنازل عن كل قوانين الانقلاب الأخرى مثل اغلاق الهيئة والسيطرة على مكتب المحامين والتهديد بعزل المستشارة القانونية للحكومة وما شابه. بدون ذلك لن تكون صفقة.

التهرب مقابل الضم

عضو الكنيست موشيه غفني جاء في هذا الأسبوع ليبلغ من يعتبر “شيخ مجلس كبار رجال التوراة في ديغل هتوراة”، الحاخام مئير تسفي بيرغمان. الفيلم القصير الذي نشر عن الحدث، الحاخام ابن الـ 95 ظهر ضعيفا، لكنه سمع بوضوح. غفني ابلغ استاذه وحاخامه بأن الجهود لبلورة صيغة قانونية لاعفاء عشرات آلاف الحريديين من الخدمة، لا تنجح. “بدون ذلك لن تكون لهم حكومة”، قال غفني. الأستاذ والسيد سأل: “ألا يهم ذلك؟”، غفني أجاب: “يهم، لكنهم لا ينجحون”. الحاخام فكر فيما سمعه وقال: “يجب عليهم المحاربة”، اصدر حكمه. نعم، يجب عليهم المحاربة كي لا يحارب الحريديون، لا سمح الله. المفارقة دفنت وجهها المتكدر في سفر المزامير.

الشريك المخلص للحريديين هو سموترتيش، الذي في هذه الاثناء يواصل السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الاعفاء. يبدو أن هذا هو خطأ سياسي خطير. لو أنه قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لكان سيشاهد انبعاث سياسي للاموات ويكتشف من جديد نسبة الحسم، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، سموتريتش يعرف أيضا أن احتمالية أن يكون له ولرجاله بعد الانتخابات قوة كبيرة، كما يوجد لهم الآن، هي ضعيفة جدا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك هو أيضا لن يقدم استقالته اذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئن بخصوصه).

في المحادثة التي اجراها مع متصفحين في “اكس” وفي الفيس بوك في يوم الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وامامه كوب شاي. لقد قام بشرح المباديء الذي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوف الى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: انهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، اطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب اجراء المفاوضات مع حماس”، و”في غزة يجب البقاء لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”.

هكذا، بدم بارد هو يحكم باقوال هراءات بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريبا نصف العدد الإجمالي وربما اقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” على صيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لاعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

الدعوة (ليس للمرة الأولى) لارتكاب جرائم حرب (عندما قام بالقاء خطابه في هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ دعم قانون الاعفاء من الخدمة في الوقت الذي فيه يقتل الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، في الاحتياط وفي الخدمة النظامية، بنسبة اعلى من نسبتهم في أوساط السكان.

سموتريتش واصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب الى البيت الأبيض، وسنتين لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، التي ربما في ظلها سيتم تطبيق خلاص الضم. مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن المناطق، بما في ذلك قطاع غزة.

تحالف العار

المنافسة كل أسبوع بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط الى الأسفل اكثر ومن الذي سيضر اكثر، كانت خصبة بشكل خاص في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: الوزير شلومو كرعي اعلن بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ الوزيرة ماي غولان، التي فسادها وضعفها تم عرضهما في تقرير في “اخبار 12″، انقضت بوقاحة مميزة على وسائل الاعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد اجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالات الاحتياط إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر بالذات جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة.

يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر باشعال اطار في طابق اللجان، إلا أنها ما زالت تحترم الكنيست اكثر من الشخص الذي يترأسها. اوحانا الذي يحتقر ويسيء حتى الى منصبه اكثر من أي رئيس سابق له. فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا يوجد له أي جوهر أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيصاريا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك