وسائل إعلام عبرية: نتنياهو سيُمنع من دخول 124 دولة!

وذكرت صحيفة “جلوبس” العبرية، في تعليقها على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، أن الولايات المتحدة ليست دولة عضو في المحكمة ولا تسيطر عليها، وتستطيع منع إصدار أوامر الاعتقال، ليس بشكل مباشر، بل عن طريق الضغط.

ماذا تعني أوامر الاعتقال؟

ويعني إصدار أمر من المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة سيتعين عليها الانصياع للأوامر واعتقال من يدخل أراضيها، ما يعني أن قادة “إسرائيل” المتهمين بارتكاب جرائم حرب لن يتمكنوا من دخول هذه البلدان دون التعرض لخطر الاعتقال.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة، وكذلك “إسرائيل” ليست أيضًا من بين أعضاء المحكمة، لكن المدعي العام للمحكمة ذكر أن لها اختصاصًا في القضية الفلسطينية، وتم الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كعضو في المحكمة، وفق “جلوبس”.

وتوقعت الصحيفة العبرية أن الدول الأعضاء في المحكمة لن ترغب في خرق الأمر، وبالتالي تفضل ألا يقوم نتنياهو وجالانت بزيارة أراضيها، مشيرة إلى أن هناك مصدر قلق آخر، هو أن الدول قد تصدر أوامر اعتقال ضد الرتب الدنيا في الجيش والحكومة الإسرائيلية بعد هذا القرار.

النتائج المترتبة

وبعيدًا عن المعنى العملي لدخول الدول الأعضاء في المحكمة، فإن هذه الأوامر ستعتبر “إسرائيل” كيانا غير شرعيا وقد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية على تل ابيب، بما في ذلك حظر الأسلحة، وهي خطوة شهدتها “إسرائيل” بالفعل في الأشهر الأخيرة.

وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها، ولذلك، فهي تعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم.

ورغم أن “إسرائيل” والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء فيها، لكن الدول الأوروبية تؤيد دستور المحكمة الجنائية الدولية، وملزمة قانونًا باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة كعضو، الأمر الذي أثار غضب كبار المسؤولين الصهاينة، وتهديدات بأن أي إجراء تتخذه السلطة سيُنظر إليه على أنه عمل عدائي، ولذلك ضغطت “إسرائيل” حينها على حلفائها لقطع تمويلهم لمحكمة لاهاي.

وتطرقت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إلى أن الضرر الذي سيلحق بالمكانة الدولية لكيان الاحتلال الإسرائيلي في حال صدور الأوامر سيكون شديدًا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية بالفعل انتقادات من العالم، بشأن الطريقة التي تدار بها الحرب في غزة، وهو ما يتجلى أيضًا في تأخير شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة.

ولم تستبعد الصحيفة العبرية “أن يؤدي مثل هذا القرار إلى إصدار أوامر إضافية ضد وزراء وضباط في الجيش الإسرائيلي، مثل قائد القوات الجوية ورئيس الأركان”.