يديعوت احرونوت: استيطان في مسار سريع

يديعوت احرونوت 13-1-2025، اليشع بن كيمون: استيطان في مسار سريع

مسألة البناء خلف الخط الأخضر هي من المسائل الأكثر حساسية في الدولة. في الماضي تسببت بأزمات مع الولايات المتحدة، جدالات سياسية وتوترات سياسية وأمنية. إقامة مبان في الضفة وصلت أحيانا حتى إقرار رئيس الوزراء. اما الان فان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع سيحدث ثورة في الموضوع ويسعى لتوسيع ذي مغزى في مدى البناء.

منذ بداية كانون الأول وحتى اليوم جرى الدفع قدما في كل أسبوع بعشرات ومئات وحدات السكن الى مراحل الإقرار المختلفة. مديرية التسوية التي أقامها سموتريتش والمؤتمنة على البناء في المستوطنات تعمل على إقامة آلية تمنح تراخيص بناء على أساس اسبوعي، الامر الذي كان يمكن في الماضي ان يستغرق اشهر عديدة. عمليا، في ستة الأسابيع الأخيرة فقط دفع قدما بـ 2.377 وحدة من قبل مجلس التخطيط الأعلى. هدف المديرية هو الإبقاء على وتيرة انعقاد اللجنة على أساس اسبوعي وبذلك تطبيع اذون البناء التي خلقت دوما توترا مع الأمريكيين. فمثلا يوم الأربعاء الماضي فقط دفع قدما بـ 440 وحدة سكن الى مراحل الاذون المختلفة.

في المديرية كان يجري في الماضي تمييز بين مجلس تخطيط اعلى – “كبير”، كانوا يقرون فيه مئات والاف وحدات السكن وكان ينعقد مرة كل ثلاثة اشهر، وبين مجلس تخطيط اعلى “صغير” كان ينعقد في أحيان اكثر تواترا ولكنه يبحث في عدد صغير من وحدات السكن. الان يوحدون ظاهرا الصغير والكبير، ويخلقون مجلس تخطيط واحد يلتقي على أساس اسبوعي ويقر إقامة وبناء وحدات السكن. المنحى الحالي على أساس اسبوعي من المتوقع له أن يزيد كمية الوحدات التي تدفع قدما في 2025 مقابل السنوات السابقة. يذكر بانه في العام 2023 دفع قدما بـ 12.349 وحدة سكن وفي العام 2024 طرأ انخفاض ما وفيها اقرت 9.884 وحدة سكن. وتقدر محافل في الاستيطان بانه في الصيغة الأسبوعية سيكون ممكنا إقرار بناء بحجوم اكبر.

يدور الحديث عن دراما حقيقية في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات. كما يذكر في حزيران 2023 أقرت الحكومة قرارا وبموجبه الوزير سموتريتش وحده سيكون من يقر الدفع قدما بوحدات السكن دون حاجة لموافقة رئيس الوزراء. بمعنى أنه في الماضي كل اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى لاقرار بناء وحدات سكن في الضفة كان يحتاج لاذن خاص من المستوى السياسي وبعد التعديل الاجتماعات لاقرار البناء في الضفة تتم وفقا لقرارات المستوى المهني ولا تحتاج الى إذن من المستوى السياسي. إضافة الى ذلك، في الماضي، حسب الالية التي تقررت مع الأمريكيين، اقرت الحكومة الدفع قدما بوحدات سكن خلف الخط الأخضر مرة كل بضعة اشهر فقط، أي كل ثلاثة – حتى اشهر بالمتوسط. وأثار الامر غضبا بين المستوطنين الذين انتظروا اشهرا طويلة الى أن أخرجت خطط البناء الى حيز التنفيذ.

الى جانب ذلك، هناك نقد على نتيجة بناء واسع النطاق كذاك الذي يجري الدفع به قدما. في حركة “السلام الان” انتقدوا ذلك وقالوا ان “هذا المسار السريع للبناء في المستوطنات هو خطوة أخرى في ضم واقعي تعمل عليه حكومة إسرائيل. فتطبيع كامل للتخطيط والبناء في المستوطنات وبالتوازي منع الرقابة الجماهيري والدولية يؤدي الى ضم هو الاخر يقودنا الى طريق سياسي مسدود في افضل الأحوال وكارثة سياسية امنية في أسوأ الأحوال”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك