يديعوت احرونوت: قطريون في حوض سمك

يديعوت احرونوت 4/4/2025، ناحوم برنياع: قطريون في حوض سمك

يوم الثلاثاء ستنعقد محكمة العدل العليا لما يعتبر في جهاز القضاء الاختبار الأكبر في تاريخها. ثلاثة قدامى القضاة، الرئيس اسحق عميت والقاضيان نوعم سولبرغ ودفنا باراك ايرز سيكونون مطالبين بان يحسموا هل عملت الحكومة حسب القانون حين أقالت رئيس الشباك رونين بار. 

ظاهرا، أمور إجرائية؛ اما عمليا، فمفترق تاريخي. في ايدي القضاة سيكون الخيار هل أن يكونوا رأسا صغيرا، فيبحثوا عن حل شخصي، موعد متفق عليه على انهاء ولاية بار، مثلا، ترتيب كهذا سيحررهم من الحاجة الى الحسم. كبديل، يمكنهم أن ينموا رأسا كبيرا وان يتصدوا للمسائل الدستورية، القيمية والسياسية التي تمزق حاليا المجتمع الإسرائيلي. ليس رأس بار هو من يقف هنا للحسم، بل قيمة الرسمية. وللدقة، افساد قيمة الرسمية. 

على الورق توجد اغلبية اثنان ضد واحد: عميت وباراك – ايرز هما رأس حربة المعسكر الليبرالي في المحكمة العليا؛ سولبرغ هو كبير المعسكر المحافظ. لكن على خلفية الهجمات المتكررة على مجرد وجود المحكمة، التقدير هو ان ثلاثة القضاة سيبذلون جهدا عظيما للخروج بقول مشترك، بالاجماع. عيون الطرفين تتطلع الى سولبرغ: في يديه المفتاح. عندما يعين نتنياهو مرشحين جديرين ظاهرا في منصب رئيس الشباك ويشطبهم، يعين ويشطب، فانه يقصد سولبرغ – ويقصده هو فقط. 

في نظر النيابة العامة هذا صراع على القلعة الأخيرة. على حد نهجها، فان الهروب من الحسم سيؤدي بالضرورة الى سقوط المحكمة العليا، استقلالها وقوتها. سيكون قضاة في القدس، لكنهم سيكونون عبيدا خانعين لنزوات الحكومة. 

النظام في إسرائيل يمنح قوة هائلة لرئيس الوزراء. اربع مؤسسات تلجمه: جهاز القضاء، جهاز الامن، وسائل الاعلام والإدارة الامريكية. على أساس هذه التوازنات توجد وتزدهر الديمقراطية الإسرائيلية. وها هو، في أمريكا انتخب رئيس ليس فقط يمتنع عن لجم حكومة إسرائيل بل يشكل نموذجا للاقتداء في مسيرة التدمير السريع للمؤسسات الثلاثة الأخرى. 

كل شيء يرتبط بكل شيء: اقالة رئيس الشباك ترتبط بقضية قطر غيت، بسيطرة الحكومة على انتخاب القضاة، بتنحية المستشارة القانونية للحكومة، بالتجميد في تحرير المخطوفين، باصرار الحكومة على استمرار الحرب. ليس مؤكدا ان كل قضاة العليا يرون الرزمة كلها. القضاة لا يسارعون بشكل عام الى المعركة.

رائحة العفن تفوح الى السماء

نبدأ بقطر غيت. ادعى نتنياهو هذا الأسبوع بان التحقيق في القضية هو حملة صيد ضده وضد حكمه. الحقائق التي تنكشف في التحقيق تدل على شيء آخر. مصدر مطلع جدا على التحقيق لخص النتائج حتى الان بوصف تصويري: قطر، دولة معادية، تسللت الى حوض السمك، الى مكتب رئيس الوزراء في منتصف الحرب. 

لا يدور الحديث عن أناس اختاروا خيانة الوطن. يدور الحديث عن الطمع. طمعهم لا يختلف كثيرا عن طمع الإسرائيليين الذين وافقوا على تقديم خدمات استخبارية لإيران بعد أن وعدوا بارسالية الأموال الافتراضية. واضيف الى الطمع المكانة والغرور: المال موضوع على الأرض. أفلا نرفعه؟ 

السؤال اذا كان الملف سينضج الى لائحة اتهام أمنية، جنائية، اقتصادية او غيرها مفتوح، لكن واضح لكل المشاركين، ربما باستثناء نتنياهو، بان رائحة العفن تفوح الى السماء. 

كبار رجالات مكتب رئيس الوزراء يقدمون الاحاطات للصحافيين: هذا عملهم. الاحاطات تنشر كنبأ عن مصدر سياسي: هذا هو العرف. كل شيء سليم، الى أن يتبين بان مصدر النبأ هو في مكتب رئيس الوزراء لكن مصمم مضمونها هو رجل ضغط قطري. هدف الانباء هو ظاهرا التخريب على صفقة المخطوفين وتقزيم قيمة الوساطة المصرية. علاقات عامة قطرية تسوق للجمهور كرسالة على لسان رئيس وزراء إسرائيل. المس بالمخطوفين، المس بالعلاقات مع مصر، المس بالجمهور، المس بنتنياهو أيضا. لعله هو لا يشعر بانه مُس فوق هذا، لكن المحققين يصعب عليهم أن يسموا هذا مطرا. 

يقلقهم موضوع آخر اكثر خطورة: ماذا قال مؤثرو قطر في مكتب رئيس الوزراء في المداولات الداخلية. فهل ضخوا رسائل قطرية مباشرة الى أُذن نتنياهو؛ هل اثروا؛ تضارب المصالح بارز على نحو خاص حين نـأخذ بالحسبان الدور الذي تؤديه قناة “الجزيرة” لقطر في الحرب. الحكومة قررت في بداية الحرب وقف نشاط القناة في البلاد. القرار اتخذ بضجيج كبير. مشوق: مر وقت طويل بين القرار وبين التنفيذ. 

نائب سابق في كتلة عربية روى هذا الأسبوع، بانه قبل نحو عقد توجه اليه وزير الخارجية القطري وعرض عليه تلقي دفعة سخية جدا مقابل أن يجند سياسيين وصحافيين لمصلحة قطر. رد النائب بالرفض. انت لا تعرف هؤلاء الإسرائيليين، قال. لا يمكن رشوتهم. كنت ساذجا، قال لنا النائب السابق هذا الأسبوع. كان يمكنني أن أكون مليونيرا. بالمناسبة، المستشار الرئيس لسلطات قطر في كل ما يتعلق بإسرائيل هو مؤسس التجمع الديمقراطي عزمي بشارة الذي يحل ضيفا في الدوحة منذ سنين. 

لدى القطريين هذا نهج: يبحثون عن شخصيات قريبة من أُذن الزعيم ويعرضون عليها مقابلا ماليا. وقد جربوا هذا الابتكار بنجاح في بضع دول. صربيا ومونتنيغرو، مثلا. هاتان الدولتان اللتان كانتا في الماضي دولة واحدة، تؤديان دورا مركزيا في تجارة السلاح الدولية. مصادر محلية هناك تدعي بان قطر مشاركة. وها هو العجب، في صربيا يحل ضيفا عليها إسرائيل آينهورن، شريك يونتان اوريخ. آينهورن استدعي للتحقيق. اذا أصر على رفضه العودة الى البلاد، فستحاول النيابة العامة ترتيب عودته عبر الانتربول. 

لا يوجد معنى كبير للشهادة التي ادلى بها نتنياهو هذا الأسبوع في قضية قطر غيت. افراد الشرطة ادوا واجبهم حسب الكتاب (رجال الشباك لم يحضروا التحقيقات)، ومثلهم نتنياهو؛ هو لم يأتِ ليشهد: هو جاء ليدعم الرفاق. التحقيق الهام هو تحقيق اوريخ: اذا قرر التعاون مع المحققين فان الكثير من الأمور كفيلة بان تنكشف، في هذه القضية وفي قضايا أخرى. يوجد اهتمام أيضا بما يرويه المحقق معهم الاخرون – الناطق ايلي فيلدشتاين، الصحافي تسفيكا كلاين والوسطاء غيل بيرغر وجي بوتليك. بوتليك سيحقق معه في أمريكا. 

ملأوا اعصابنا بار

لماذا اقيل رئيس الشباك؟ نتنياهو عرض روايتين: الأولى، دوره في اخفاق 7 أكتوبر؛ الثانية، انكسار في علاقات الثقة. أمور قالها نتنياهو لوسائل الاعلام تدحض الروايتين: الاقتباسات نشرت في الأيام الأخيرة بتوسع. 

الرواية المضادة اكثر اثارة للاهتمام بكثير: عندما واجه نتنياهو مشاكل سياسية وشخصية، سعى لان يستخدم رونين بار وجهازه في دور كلب هجوم. ليس جهاز امن عام – بل جهاز أمن شخصي. الاستخدام الذي اراد نتنياهو أن يقوم به بالقوة السرية للشباك غير مسبوق: كل رؤساء الوزراء قبله فهموا القيود بمن فيهم نتنياهو نفسه. اما عندما عجز فقد قرر نتنياهو أن يلعب بالنار. 

بار رفض. عمل في اطار قواعد اللعب: سلفه أيضا، نداف ارغمان، رفض عندما طلب منه نتنياهو، في ذروة الضغط بسبب الكورونا ان يستخدم برنامج الملاحقة ضد خارقي حظر التجول. 

نتنياهو طلب منه أن ينفذ فحوصات آلة الكذب على الوزراء للاشتباه بالتسريب من جلسات الكابنت. بار رفض. نتنياهو طلب تجنيد الشباك وادواته الخاصة ضد الاحتجاج. بار رفض. نحن نعرف الان بان نتنياهو مارس الضغط على الشباك وعلى النيابة العامة كي يعفيه من الشهادة في المحكمة. والمبرر كان أمنه الشخصي. طلب ان يعلن الشباك بانه لا يوجد مكان آمن لتجرى فيه المحكمة، واذا ما وجد مكان كهذا فانه سيستبعد بعد مداولات واحدة، لان امنه يستوجب نقله من مكان الى مكان آخر، ومكان الاجتماع يجب أن يكون سريا – محظور ادخال الصحافيين والجمهور الى المداولات. ومورس الضغط أيضا على النيابة العامة. المعنى العملي لمطالبه كان تأجيل محاكمته حتى نهاية الحرب. في النهاية وجد مكان – في قبو المحكمة المركزية في تل أبيب. على نية المداولات ابقيت، وسلامة رئيس الوزراء ضُمنت. نتنياهو لم يقبل الترتيب بمحبة. 

وبالتالي فان اجراء تنحية بار تسارع. اذا ما سار كل شيء حسب خطة نتنياهو، فان محكمة العدل العليا ستسمح له بتعيين رئيس شباك قبل أن يستدعى الى التحقيق القضائي المضاد. رئيس جديد يفتح صفحة جديدة، يفحص ترتيبات الحراسة، ينعش الأنظمة؛ وليس اقل أهمية رئيس جديد يراجع من جديد تحقيق قطر غيت. الرسالة الضمنية لاوريخ، لفيلدشتاين وللاخرين هي انتظروا، لا تسارعوا في التوقيع على صفقات. قريبا سيكون هذا الملف من خلفكم. رغبة نتنياهو في تنحية بار مفهومة. والهلع يستدعي قصة. قبل أسبوعين عقد نتنياهو الحكومة في جلسة خاصة لاقالة رئيس الشباك، قبل يوم من حملة كبيرة للجيش الإسرائيلي وللشباك في غزة. مشروع الذرار الذي جلبه الى ا لجلسة قال ان الإقالة تدخل الى حيز التنفيذ في غضون 30 يوما. ليس لي ثقة به، شرح للوزراء. كيش وكرعي قفزا من كرسياهما: لماذا الانتظار 30 يوما، اذا لم تكن ثقة؟ فليرحل فورا. الحكومة لا يمكنها أن تفعل هذا، حذرت المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا. يوجد اجراء للاقالة ويوجد اجراء لتعيين قائم مقام. حسنا، قال نتنياهو. إذن بدلا من 20 نيسان يقال في 10 نيسان. 

القرار بإقالة بار اتخذ بالاجماع. بعد ثلاثة أيام انعقدت الحكومة لاجل البدء باجراء تنحية المستشارة القانونية. الكلمة الأساس في الخطوتين كانت الثقة: الثقة بمعنى الولاء للمسؤول او الثقة بمعنى الولاء لقيم الدولة. 

أحيانا يكون هذا مسألة حياة وموت: بار كان عضوا في طاقم المفاوضات لتحرير المخطوفين. أدى دورا مركزيا في تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة الأخيرة. اقترح منحى للمرحلة الثانية، كانت على أساس تجربته المهنية وعلاقاته مع الحكم المصري. نتنياهو رفض المنحى. هذا حقه. وكان واجب بار أن ينفذ تعليمات رئيس الوزراء. 

لكن نتنياهو لم يكتفِ بذلك. فقد نحى بار ورئيس الموساد برنياع ووضع على رأس الطاقم المواليين له رون ديرمر وغال هيرش. وبدلا من التجربة المهنية حيال الوسيطين العربيين، الولاء الشخصي. العائلات خافت. ما حصل في وزارات امسلم وريغف ونظرائهما يحصل الان في قدس الاقداس لاتخاذ القرارات – في المفاوضات لإنقاذ المخطوفين.

ليست مهنة بار أو بهرب ميارا توجد على البحث في العليا ولا من سيعين مكانيهما. السؤال هو باي قواعد لعب سيعمل رؤساء الشباك التالين، المستشارين القانونيين التالين، رئيس الأركان الحالي والتالي، المفتش العام التالي، مأمور السجون، رئيس الموساد، محافظ بنك إسرائيل وغيرهم. هل سيجرى حوار حر بين المستوى السياسي والمستوى المهني. هل سيتمكنون من الاعراب عن ارائهم المهنية دون خوف من اقالتهم. هل يوجد لهم وجود بدون اسناد من المحكمة العليا.

ان كسر قواعد اللعب يطرح معضلة خاصة على قضاة يعتبرون محافظين. هل نزعة المحافظة تستدعي الامتناع عن التدخل حين تعربد الحكومة، ام العكس تستوجب من القاضي المحافظ ان يدافع بكل قوته عما هو موجود. ففي موعد ما سيتعين على القضاة ان يحسموا في هذه المسألة. ثمة من يشتري عالمه في ساعة واحدة، في ملف واحد: اغرانات في ملف صوت الشعب؛ ديرنازون في بث التلفزيون في السبت. هذا هو التحدي؛ هذه هي الفرصة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook