يون سوك يول: المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعزل رسمياً رئيس البلاد

وفي كوريا الجنوبية، يُعاقب على التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام، ومع ذلك فإن هذا الحكم غير مرجح في حق يول، نظرًا لأن البلاد لم تُنفذ عمليات إعدام منذ عقود.

وأُلقي القبض على يون في يناير/كانون الثاني بعد مواجهة استمرت أسابيع بين محققي مكافحة الفساد وحرسه الشخصي، وأُطلق سراحه في مارس/آذار بعد إلغاء احتجازه لأسباب فنية.

وبرّر يون أمره العسكري الاستثنائي العام الماضي باتهام المعارضة بـ”محاولة الإطاحة بالديمقراطية الحرة”، ولكن سرعان ما اتضح أن دوافعه كانت مشاكل سياسية شخصية.

ومع فضائحه الشخصية وضغوط المعارضة المتزايدة، تراجعت شعبية يون منذ توليه منصبه عام 2022.

كان يون حديث العهد نسبياً في الساحة السياسية عندما فاز بالرئاسة، وقد برز على الصعيد الوطني لمقاضاته الرئيسة السابقة بارك كون هيه بتهم الفساد في عام 2016.

في عام 2022، تغلب يول بفارق ضئيل على خصمه الليبرالي لي جاي ميونغ بأقل من 1 في المئة من الأصوات – وهي أكثر نتيجة متقاربة شهدتها البلاد منذ بدء إجراء الانتخابات المباشرة في عام 1987.

وفي وقت كان المجتمع الكوري الجنوبي يعاني فيه من انقسامات متزايدة حول قضايا النوع الاجتماعي، استقطب يون الناخبين الشباب من خلال ترشحه على منصة مناهضة للنسوية.

وقال دون إس لي، الأستاذ المشارك في الإدارة العامة بجامعة سونغ كيون كوان، إن الناس كانوا يعلقون “آمالًا كبيرة” على يون عندما انتُخب، ويضيف أن “أولئك الذين صوتوا ليون اعتقدوا أن الحكومة الجديدة بقيادته ستسعى إلى قيم مثل المبادئ والشفافية والكفاءة”.

كما تبنى يون موقفاً متشدداً تجاه كوريا الشمالية، واستشهد بالدولة الشيوعية عندما حاول فرض الأحكام العرفية، وقال إنه بحاجة إلى الحماية من القوات الكورية الشمالية و”القضاء على العناصر المعادية للدولة”، على الرغم من أنه كان واضحاً منذ البداية أن إعلانه لم يكن يتعلق بالتهديد من الشمال بقدر ما كان يتعلق بمشاكله الداخلية.

ويُعرف يون بزلاته التي لم تُحسّن من شعبيته، وخلال حملته الانتخابية لعام 2022، اضطر إلى التراجع عن تعليقٍ قال فيه إن الرئيس الاستبدادي تشون دو هوان، الذي أعلن الأحكام العرفية وكان مسؤولاً عن مذبحة المتظاهرين عام 1980، كان “بارعاً في السياسة”.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أُجبر على إنكار إهانته للكونغرس الأمريكي في تصريحات أدلى بها بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك.

وتم رصده وهو يُطلق على المشرعين الأمريكيين كلمة كورية، ترجمتها “حمقى”، وانتشر المقطع بسرعة هائلة في كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، حقق يون بعض النجاح في السياسة الخارجية، لا سيما في تحسين العلاقات بين بلاده واليابان، التي لطالما كانت متوترة.

وتركزت معظم الفضائح المرتبطة برئاسة يون حول زوجته كيم كيون هي، التي اتُهمت بالفساد واستغلال النفوذ، وأبرزها قبولها حقيبة ديور من قس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتذر يون نيابةً عن زوجته، رافضاَ دعواتٍ للتحقيق في أنشطتها، وهي خطوةٌ لم تُحسّن من شعبيته المتذبذبة.

وأُحيل يون إلى منصب رئيسٍ مؤقت بعد فوز الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة في أبريل/نيسان الماضي، واعتُبر ذلك بمثابة تصويتٍ بسحب الثقة من فترة يون في منصبه.

بعد ذلك، اضطر يون إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القوانين التي أقرّتها المعارضة.

وقالت سيليست أرينغتون، مديرة معهد الدراسات الكورية بجامعة جورج واشنطن: “لقد استخدم حق النقض الرئاسي بوتيرةٍ غير مسبوقة”، وأضافت أنه “من حيث أسلوب حكمه، وصفه منتقدوه بالاستبدادي”.

كما واجه يون ضغوطًا متزايدة من خصومه السياسيين، ففي الفترة التي سبقت إعلان يون الأحكام العرفية، خفضت المعارضة الميزانية التي اقترحها حزب يون الحاكم، وتحركت لعزل أعضاء مجلس الوزراء لفشلهم في التحقيق مع السيدة الأولى.

ومع هذه التحديات السياسية التي دفعته إلى حافة الهاوية، لجأ يون إلى الخيار النووي – وهي خطوة لم يتوقعها إلا القليل.

وقال الدكتور أرينغتون إن الكثيرين كانوا قلقين من أزمة سياسية “بسبب المواجهة بين الرئيس والجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة”، مضيفاً أنه “مع أن القليلين توقعوا خطوة متطرفة كإعلان الأحكام العرفية”.

ووفقاً لليف إريك إيزلي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيهوا في سيول، فإن إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية كان “تجاوزاً قانونياً وخطأً سياسياً”.

وقال الدكتور إيزلي لبي بي سي: “بدا وكأنه سياسي محاصر، مع انخفاض الدعم الشعبي الشديد وعدم وجود دعم قوي من داخل حزبه وإدارته، كان ينبغي على الرئيس أن يدرك مدى صعوبة تنفيذ مرسومه الصادر في وقت متأخر من الليل”.

وعصفت أزمة بحكومة يون في أعقاب إعلان الأحكام العرفية، حيث يخضع كبار المسؤولين – بمن فيهم وزير الدفاع السابق ورؤساء الشرطة والجيش – للتحقيق لتورطهم.

وتفاقمت الانقسامات داخل حزب الشعب الباكستاني الحاكم، الذي تأرجح بين الدفاع عن الزعيم غير الشعبي والتنديد به.

وتم إقرار تصويت عزل يون في البرلمان، حيث عارضه معظم نواب حزب الشعب، واستقال زعيم الحزب هان دونغ هون، الذي دعا إلى عزل يون باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدماً بعد وقت قصير من التصويت مع تصاعد الصراع الداخلي.

في غضون ذلك، لا يزال البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة في حالة جمود.

وكان نواب المعارضة قد عزلوا بالفعل هان دوك سو، رئيس الوزراء الذي أصبح رئيساً بالوكالة بعد يون، واتهموه بأنه “دمية” في يد يون بعد أن استخدم حق النقض ضد مشاريع قوانين تقودها المعارضة ورفض تعيين ثلاثة قضاة دستوريين للإشراف على محاكمة يون.

ورغم أن وزير المالية تشوي سانغ موك يتولى زمام الأمور حالياً، إلا أن المعارضة هددت بعزله أيضاً.

واجتاح الغضب البلاد، حيث نزلت حشود غفيرة إلى الشوارع مطالبةً بعزل يون، إلا أن أنصاره نظموا احتجاجات داعمة له.

وخلال هذه الفوضى، أظهر يون ما يراه منتقدوه تحدياً – أو كما يراه أنصاره، تصميماً، إذ قال عقب اعتقاله: “مع أن هذه أيام قاتمة إلا أن مستقبل هذا البلد واعد”.

وأضاف: “إلى مواطنيّ، أتمنى لكم كل التوفيق والثبات”.