البرلمان
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، أن هذه الجرائم تمثل تصعيدا خطيرا ومنهجيا يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويكشف عن سياسة ممنهجة لفرض واقع استيطاني بالقوة.
وتشهد الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية منذ بداية عام 2026 تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، مدعومة بحماية أو تغاضٍ مقصود من قوات الاحتلال، وسط تزايد التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر جديدة.
وأسفرت هذه الاعتداءات التي شملت حرق منازل وإتلاف ممتلكات وهجمات مسلحة وترويع سكان قرى وبلدات مثل أبو فلاح، الطيبة، قصرة، سنجيل، وبيت فوريك- عن مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابات، ونزوح عشرات العائلات، بالإضافة إلى تدمير مزارع ومحاجر وممتلكات عامة.
وشدد اليماحي على أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال قتل وترويع وحرق للمنازل والممتلكات، يمثل “إرهابا منظما ترعاه سلطات كيان الاحتلال” وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعكس إصرارا على تقويض أي فرص للتهدئة أو السلام في المنطقة.
وأكد البرلمان العربي على أن استمرار هذه الاعتداءات بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي في إطار مخطط واضح لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وطمس الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تمثل “خرقا فاضحا” لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذا الإرهاب الاستيطاني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع المستوطنين الإرهابيين على قائمة الإرهاب الدولي.
وأكد أن الصمت الدولي يشجع على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مجددا التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
