قرار
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن توريد الغاز إلى مصر في هذه المرحلة يتم فقط من الفائض المتاح بعد تلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل، ولا سيما قطاع الكهرباء الذي له الأولوية القصوى في ظل الظروف الأمنية الحالية.
ولم تحدد الوزارة حجم الكميات الدقيقة الممكن تصديرها، لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر صناعية أن الضخ بدأ بكميات صغيرة جدا تقدر بنحو 5% من الكميات التعاقدية اليومية، مع إعادة ملء الخطوط ورفع ضغط الشبكة عبر المسار الجنوبي.
يأتي هذا الاستئناف المحدود بعد أن أمرت إسرائيل في أواخر فبراير بإغلاق مؤقت لبعض حقول الغاز البحرية بما في ذلك ليفياثان وتمار جزئيا كإجراء أمني وقائي عقب الضربات المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران، مما أدى إلى توقف فجائي كامل للصادرات إلى مصر التي كانت تصل إلى حوالي 1.05 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير.
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي كمورد رئيسي لتغطية جزء كبير من احتياجاتها المحلية خاصة توليد الكهرباء، حيث يشكل نحو 15-20% من إجمالي الاستهلاك في بعض الفترات.
ووقعت مصر وإسرائيل في ديسمبر 2025 صفقة تاريخية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان حتى 2040، لكن التصعيد العسكري أدى إلى تعطيل الإمدادات مؤقتا.
في المقابل، نفذت مصر خطط طوارئ استباقية خلال 2025 شملت تنويع المصادر زيادة واردات الغاز المسال LNG، وتأمين مخزون استراتيجي، وإعادة جدولة شحنات LNG لتعويض أي نقص.
وأكدت وزارة البترول المصرية أن إمدادات الطاقة المحلية لم تتأثر سلبا، مع استمرار استقرار الكهرباء والوقود دون انقطاعات متوقعة.
