أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارًا يقضي بتعليق قانون جونز لمدة 60 يومًا، في مسعى يهدف إلى خفض أسعار الطاقة المتصاعدة من خلال السماح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأمريكية، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس“.

ويشترط هذا القانون، الذي أُقر قبل قرن من الزمان، أن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن بُنيت في الولايات المتحدة وتحمل علمها ويديرها طاقم أمريكي، كما يضع قيودًا على عدد الناقلات المتاحة للمشحنين المحليين.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن هذا الإجراء يمثل خطوة إضافية لمعالجة الاضطرابات المؤقتة في سوق النفط، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة تنفيذ مهام عملية “إبيك فيوري”.

وبموجب هذا القرار، سيُسمح بتدفق الموارد الاستراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم بحرية أكبر نحو الموانئ المحلية لمدة شهرين، في ظل التزام الإدارة بتعزيز سلاسل التوريد الحيوية.

ويأتي هذا التعليق بينما تواجه أسعار النفط العالمية والوقود محليًّا ضغوطًا هائلة جراء الحرب القائمة مع إيران؛ حيث ارتفع متوسط سعر البنزين الوطني إلى 3.84 دولارًا للجالون، صعودًا من 2.92 دولارًا المسجل قبل شهر.

كما سجلت أسعار الديزل قفزة كبيرة بتجاوزها عتبة 5 دولارات للجالون الواحد هذا الأسبوع، وهو المستوى الأعلى لها منذ ديسمبر 2022.

وفي محاولة تكميلية للسيطرة على تكاليف الطاقة، قررت واشنطن يوم الأربعاء أيضًا تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا للسماح للشركات الأمريكية بالتعامل التجاري مع شركة النفط والغاز الحكومية (PDVSA).

وصرحت وزارة الخزانة بأن هذا القرار يأذن للشركة الفنزويلية ببيع النفط للشركات الأمريكية وفي الأسواق الدولية.

ورغم هذه التدخلات الرسمية، أعرب خبراء عن شكوكهم في قدرة تعليق القانون على تحقيق خفض ملموس في الأسعار؛ حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء قد يقلص أسعار البنزين بمقدار ثلاثة سنتات فقط للجالون الواحد.

ومع استمرار التوترات في مضيق هرمز، تزداد المخاوف من أن تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الوقود لتشمل تكاليف السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية اليومية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط